مصر: حكومة الببلاوي تؤدي اليمين الدستورية.. والسيسي نائبًا أول لرئيس الوزراء

مصرع 7 من أنصار «المعزول» في اشتباكات رمسيس.. وتمرد تدعو إلى الاحتشاد الجمعة

أدت أول حكومة مصرية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في ال3 من يوليو الجاري اليمين الدستورية مساء أمس الثلاثاء، أمام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، بحسب التلفزيون الرسمي، وكان رئيس الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي أول من أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس وتلاه باقي الوزراء تباعًا، فيما قال أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية: «إن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى الحوار الوطني التى دعت إليه»، مشددًا على أن الرئيس المعزول محمد مرسي موجود في مكان لائق ويعامل بشكل محترم كرئيس سابق لمصر، بينما أدت الاشتباكات الدامية التي وقعت في ميدان رمسيس وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة أمس الأول الاثنين وامتدت حتى فجر أمس، والتي كان طرفاها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جانب، ومجهولون وقوات الشرطة من جانب آخر إلى سقوط 7 قتلى و261 مصابًا من أنصار مرسي، فيما دعت حملة «تمرد» المصريين للاحتشاد في ميدان التحرير وقصر الاتحادية الجمعة المقبل في مليونية تحمل شعار «الجيش والشعب ضد الإرهاب».
إلى ذلك، عين الفريق أول عبدالفتاح السيسي نائبًا أول لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع، إضافة إلى نائبين آخرين لرئيس الحكومة هما زياد بهاء الدين الذي يتولى أيضا وزارة التعاون الدولي وحسام عيسى الذي يتولى كذلك وزارة التعليم العالي، وفي رد فعل فوري، أكدت جماعة الإخوان المسلمين، التي تطالب بعودة مرسي الذي ينتمي إليها، أنها لا تعترف بهذه الحكومة. وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد: «نحن لا نعترف لا بشرعية ولا بسلطة هذه الحكومة»، وتضم الحكومة قرابة 30 وزيرًا من بينهم 3 نساء هن: درية شرف الدين وزيرة الإعلام وليلى إسكندر وزيرة الدولة لشؤون البيئة ومها زين العابدين وزيرة الصحة، كما تضم 3 أقباط على الأقل هم منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة وجورج رمزي استينو وزير الدولة للبحث العلمي إضافة إلى ليلى إسكندر، واحتفظ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بمنصبه كوزير للداخلية كما استمر وزير السياحة هشام زعزوع في موقعه.
وتولى نبيل فهمي (وزارة الخارجية) وهو سفير سابق لمصر في واشنطن ونجل وزير الخارجية المصري الراحل إسماعيل فهمي، الذي استقال من منصبه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات احتجاجًا على سياسات الأخير- وتضم الوزارة، التي خلت من أي أعضاء ينتمون إلى أحزاب أو حركات إسلامية، شخصيات من عدة أحزاب وأطياف سياسية مختلفة يمينًا ويسارًا، ومن أبرز الوافدين الجدد في هذه الحكومة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة المنتمي إلى التيار الشعبي وهو من مؤسسي حركة كفاية، التي شكلت أول تحد للرئيس الأسبق حسني مبارك في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كما أنه من رموز ثورة 25 يناير.
وكان حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، أعلن أنه لن يشارك في هذه الحكومة رغم انضمامه إلى العملية السياسية التي بدأت عقب الإطاحة بمرسي، وبأداء الحكومة الجديدة لليمين يكون قد اكتمل تشكيل السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية التي بدأت مع إطاحة مرسي من قبل الجيش عقب تظاهرات ال30 من يونيو الحاشدة وغير المسبوقة التي طالبت برحيله.
وعلى الصعيد الأمني، وصلت تعزيزات عسكرية مصرية أمس الثلاثاء إلى مدينة العريش في شمال سيناء حيث تقع منذ إطاحة مرسي اعتداءات شبه يومية تستهدف بالأساس قوات الشرطة والجيش، وبعد ساعات من موافقة إسرائيل على السماح لمصر بنشر كتيبتي مشاة بسيناء «لمحاربة الإرهاب»، قال مصدر أمني مصري: «إن نحو 20 عربة مدرعة ومجنزرة وحاملات جنود عبرت قناة السويس ترافقها جرافات ومعدات حفر باتجاه مدينة العريش عاصمة شمال سيناء».
من جهته، استنكر الدكتور أحمد عمر هاشم قيام بعض الأشخاص المنتمين لجماعة بعينها بإقامة الحد على شخص آخر اعتبروه من البلطجية أو السارقين، وبتروا أصبعه تحت زعم أنه سرق، وجاء ذلك ردًّا على خلفية توقيف السلطات الأمنية في مصر، أمس، لأربعة أشخاص قاموا ببتر إصبع شخص بدعوى قيامه بسرقة حقيبة أحد المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول، محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية نشر بصفحتها على موقع «فيسبوك»، وقال رئيس جامعة الأزهر الأسبق: «لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقيم الرعية حد الله على العباد، وإنما هي موكولة للحاكم فقط، أو من ينوب عنه وهو القضاء، ولا يجوز للأفراد -على الرأي الراجح عند جمهور الفقهاء- أن يقيموا الحدود بعضهم على بعض، سواء كان الحاكم يقيم الحدود أم لا، حتى لا تعم الفوضى بين الناس، ويضيع حق المتهم في الدفاع عن نفسه أمام القاضي، فلا يؤخذ بالتهمة، ولا يقام عليه الحد بالشبهة».
المزيد من الصور :