الشورى يطالب بسد الاحتياج من القضاة وقياس أداء المحاكم

إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري

وافق مجلس الشورى على اعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، على أن تقوم وزارة المالية بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل، كما أكد المجلس على وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي. ودعا أعضاء المجلس اثناء مناقشة التوصيات المعدة على تقرير وزارة العدل للعام الماضي إلى إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة، كما طالب المجلس الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج والأخرى للزوجة.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان ونصها «تأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كل صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام إلكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية ذات الاختصاص».
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور راشد الكثيري، وأكد المجلس في قراره على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها المقبلة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع.
وأكد المجلس على ما ورد في البند سادسًا من قرار له سابق ونصه «إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون». وطالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي بكل أنواعه، كما دعا وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي وبما يتناسب وحجم المملكة، وطالب الوزارة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي بما يناسب مكانتها وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وأكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في توصيتها على أهمية أن يتم شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة على معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.
وأكد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير أهمية الدور الذي تقوم به المصلحة ودورها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لما تقوم به من أعمال إحصائية ودعا أحد الأعضاء إلى سرعة تطبيق قرار سابق لمجلس الشورى قضى باستقلال المصلحة ماليًا وإداريًا وأن تتحول إلى هيئة عامة نظرًا لأهمية دورها.
فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بحاجة إلى وحدات إدارية متخصصة في الإحصاءات الزراعية والصحية والبيئة، مؤكدًا على ضرورة شغل الوظائف الشاغرة وأن تقوم بتسويق وظائفها بنفسها فيما رأى عضو آخر أن المصلحة بعد قيامها بجمع البيانات لا تقوم بتقديمها للمستفيدين بشكل مفصل وإنما بشكل مجمل مما يجعل الجهات لا تتعاون معها لعدم استفادتها من ما تقدمه المصلحة. واقترح أحد الأعضاء أن تعمل المؤسسة على إقامة شراكات مع الجامعات السعودية، وأيده عضو آخر على هذا المقترح مطالبًا بتأسيس مركز تدريبي للإحصاء. ولاحظ أحد الأعضاء ضعف البنية التحتية في أقسام الإحصاء في الجهات الحكومية. فيما طالب عضو آخر بضرورة أن تقوم المصلحة بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة، وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة كالبيانات الإحصائية عن البطالة وتملك المساكن، وقال في جانب من مداخلته: إن على المصلحة التركيز على الجانب التحليلي للبيانات وعدم الاكتفاء بجمعها ونشرها فقط.
وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله.
ومن جانبه، قال الدكتور جبريل عريشي: إن هناك 252 وظيفة شاغرة لم تشغل في المصلحة مطالبًا بتأسيس مركز إحصائي أو أن تتعاون مع الجامعات المحلية في القيام بدورها.
وبين عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن المصلحة على أهمية دورها تعاني من ضعف المعلومات التفصيلية ودلالتها.
وطالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بأن تحول مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري عن وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الصعوبات التي وردت في تقرير المصلحة تتمثل في 9 صعوبات وأنها خارجية وتتعلق بالجهات الحكومية، وتساءل عن طبيعة عمل منسوبات المصلحة والذي يبلغ عددهن 44 موظفة. وطالب عضو المجلس الدكتور عدنان البار بالتوقف عند إعادة المصلحة ما نسبته 18% من ميزانيتها إلى خزينة الدولة.