« سعودة وهمية وفساد»

خطرات

تبيّن من دراسة عن سُوق العمل السعودي استعانت فيها وِزارة الاقتصاد والتخطيط بالبنك الدولي، وتناولها بالتحليل والنقد د. عبد الحفيظ محبوب، أنّ برنامج التوظيف (نطاقات) " أدّى إلى نوعٍ من السّعْودة الوهمية والفساد، لأنّ نطاقات تسبّب في إجبار الشركات، على توظيف موظفين غير مرغوبين، وبدون عمل فعلي" (مجلة اليمامة، 6 شعبان 1434ه، ص 68) ولَمْ تكتف الدراسة بذلك بل وصفتْ نطاقات بأنه " لَمْ يُراعِ نوعيّة الوظائف للسعوديين" مشيرة إلى أن القطاع الخاص " يُوَلِّد سنوياً 200 ألف وظيفة، لَمْ يُشْغِل السعوديون منها سوى 10%" واصفةً هذه النسبة بأنّها " مُتَدَنيَةٌ جداً" وعلى صعيد آخر فإن الدراسة كشفت عن" انخفاض التوطين بانخفاض الرواتب" وتناولت الدراسة الوظائف في القطاع الخاص لافتة إلى أنها " وُلِدَتْ في ظروف عمل ومُرتّبات، لا يستطيع القطاع الخاص مسايرتها" وأضاف الدكتور محبوب في تحليله "أنّ الأخطر من هذا، فإن مرتبات القطاع الخاص، تراجعت خلال السنوات السبع الماضية، معاكِسة لارتفاع نسبة التضخم، مما يجعل السعوديين يرفضون العمل في القطاع الخاص، وينتظرون الوظائف في القطاع العام".
أيا كانت النتائج التي نجمت عن الدراسة، فإنّ نظام "نطاقات" أزعج بعض رجال الأعمال في القطاع الخاص، وقرع جرس إنذار في آذان بعض أو معظم الأجهزة الحكومية، حتى بات البرنامجُ ثقيلاً على البعض، كل يدفعه باتجاه الآخر، ولا تدري على مَنْ يقع ؟ والقبول والرفض يخضعان عادة للتعامل اللطيف، والخُلُق الحَسَن، ورفض الغطرسة، والصلف، وعدم الاكتراث.
وصَفَ الرجُل نطاقات بأنه " أوجدَ سوق عمل غير رسمية، اتجهت إلى استغلال عمالة على اسمهم وتشغيلها بوظائف أُخْرَى، على الرغم من العقوبات على التجار في التأشيرات، لأن الشركات أبدعت في التغلب على قواعد السعودة، بتوظيف سعوديين بمرتبات رخيصة".
أرى من جانبي أنّ الحاجةَ ماسةٌ لإعادة النظر في " نطاقات " ربما بنطاقات أُخْرَى ، أو ببدائل كثيرة متاحة، فالهدف المتوخى توطين الوظائف للسعوديين، سواء أكانوا في القطاع الخاص أم القطاع الحكومي، وهذا لا يكون إلا ب" خَيْرِ الأمور الوسط".
BADR8440@YAHOO.COM