رياح هندية على ملفات أمريكية في أفغانستان والصين وباكستان

فترة أوباما الثانية: الرهانات الكبرى والبجعات السوداء (3)

مقال اليوم في هذه السلسلة من النصائح التي قدمها باحثو معهد بروكينجز للرئيس أوباما مع بداية ولايته الثانية، هو ل«تانفي مادان» زميلة برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينجز ومديرة مشروع الهند الجديدة، وهو بعنوان «الرهان الهندي»، ويدور حول الاستثمار الأمثل للعلاقات مع الهند، وأهم التحديات التي يمكن أن تحد من هذا الاستثمار.
تقول مادان: أحسنت إدارتكم صنعًا عندما ارتأت أن صعود الهند وتنامي دورها ونفوذها في النظام العالمي يخدم المصالح الأمريكية، وهو ما حظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الدوام، وما أدركه أيضًا صناع القرار الهندي الذين عكست أفعالهم اقتناعهم -بنفس القدر- بأهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والواقع أن العلاقات الأمريكية مع الهند تعتبر أعمق وأوسع مما كانت عليه في أي وقت مضى، لكن هناك تخوفًا من أن يعتري تلك العلاقة بعض التراجع من الجانب الهندي بسبب نقص القدرات البيروقراطية والسياسية، وإمكانية انشغال صناع القرار الهندي بالقضايا المحلية. أما على الجانب الأمريكي، فثمة مخاوف من احتمال اندلاع أزمة أو تركيز الاهتمام على القضايا البيروقراطية والسياسية، وغيرها على حساب تلك العلاقات، وعلاوة على ذلك، فإن العائد من الاستثمار الأمريكي في الهند من المرجح أن يعبر عن نفسه فقط وبشكل أساس في المدى المتوسط إلى الطويل، وذلك جنبًا إلى جنب مع الظروف السياسية والاقتصادية في الهند، بما يمكن أن يؤدي إلى «تعب هندي» في الولايات المتحدة.
التوصيات:
لقد راهنتم بالفعل على الهند، لكن في ولايتكم الثانية، وبينما تحاولون تشكيل النظام العالمي الناشىء وتوجيهه نحو الاتجاه الليبرالي، فإن الدور الهندي سيصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب حجم الهند وموقعها الجيواستراتيجي، وإمكانياتها الاقتصادية ومؤسساتها الديمقراطية، ووفقًا لذلك، فإنكم ستحتاجون إلى التأكد من أن إدارتكم ستبقي على رهانها في استثمار الهند، وربما إلى أبعد مما هو عليه الآن، في كثير من الحالات، تبدو الهند هي التي يتعين عليها أن تضع «شيئًا» على الطاولة، لكن ومع ذلك، هناك خطوات يمكن للولايات المتحدة اتخاذها للمساعدة في زيادة قوة الدفع، وكذلك تشكيل السياق الذي يتم من خلاله اتخاذ الهند لقراراتها، شاملاً ذلك العمل مع نظرائهم الهنود لتنفيذ الاتفاقات القائمة، إنهاء المفاوضات الحالية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتعليم، كما يجب على إدارتكم أيضا الإشارة إلى التزامها المستمر بهذه العلاقة من خلال مواصلة المشاورات والزيارات رفيعة المستوى، كما يتطلب الأمر أيضًا بذل جهود نشطة لتشجيع الحركة على الجانب الهندي، وزيادة التواصل العام، وتسهيل توحيد وإنشاء دوائر للعلاقة خارج الحكومة.
الخلفية:
ظلت العلاقة مع الهند واحدة من أهم النجاحات المحدودة التي تحققت على مستوى السياسة الخارجية في فترة ولايتكم الأولى، لكن هذا النجاح قد لا يستمر بالضرورة، فهناك خطر الانجراف، وهناك احتمال نشوب الخلافات الثنائية بدلاً من تصدر الإنجازات لمركز الصدارة في تلك العلاقات، كما أنه من المرجح أن تعود المنغصات الماضية إلى الظهور مجددًا، إن إدارتكم والحكومة الهندية عالجت العام الماضي بنجاح صادرات النفط الإيرانية للهند رغم العقوبات الدولية، لكن إذا تفاقمت الأوضاع مع إيران، واستمرت مثل هذه الخروقات، فإن واشنطن ودلهي قد يقفا على طرفي نقيض.
إن العلاقات الأمريكية مغ باكستان، فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي المرتقب من أفغانستان، يمكن أن يكون مثار خلاف آخر بين الولايات المتحدة والهند، وقد حثت واشنطن الهند مؤخرًا على القيام بدور في أفغانستان يساعد على تسهيل انسحابها من أفغانستان، لكنها تراجعت عن هذا الخيار بعد أن ارتأت أنه من الأفضل أن تقوم باكستان بهذا الدور، أيضًا فإن أية محاولة من جانب واشنطن للبدء مجددًا في إثارة موضوع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سوف تثير حفيظة الهند، وتؤدي إلى توترات في العلاقة بين البلدين، فقد تأثرت تلك العلاقات منذ تسعينيات القرن الماضي حين ثار الجدل بينهما حول تلك المعاهدة، وأخيرًا وكما عالجتم العلاقة مع الصين مع تغير قيادتها بعناية، فإن المخاوف الهندية الكامنة من جراء الشراكة الأمريكية - الصينية، ستطفو مرة أخرى إلى السطح،
إن تجنب الاحتكاك وتزايد الخلافات يتطلب تحقيق المزيد من المخرجات من خلال الحوارات الرسمية بين الولايات المتحدة والهند، وهذا يعني تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، حيث تقع مسؤولية العقبات الرئيسة أمام تنفيذ تلك الاتفاقات في معظم الأحوال على الجانب الهندي، ومن الأمثلة على ذلك الاتفاق النووي المدني - ولكن هناك حالات أخرى تقتضي عملاً من واشنطن، بما في ذلك مجالات الدفاع والتكنولوجيا.
إن سرعة إنجاز المفاوضات بشأن الاتفاقات الأخرى من شأنه أن يساعد أيضا، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات الثنائية، وتكنولوجيا الدفاع والتجارة، فهذه الاتفاقات لديها القدرة على خلق فرص للقطاع الخاص في الولايات المتحدة للاستثمار في الهند وخلق فرص عمل هنا في الداخل، ويمكن أيضًا إنشاء دوائر جديدة للعلاقة، بما في ذلك على مستوى الدولة، في كلا البلدين، وإثبات أن الولايات المتحدة حريصة على تعزيز الاقتصاد والأمن الهندي،
وسوف تكون هناك حاجة إلى تقييمات جديدة لمجالات تعاون أخرى: الفنية - الفضائية - البحرية - والأمن المعلوماتي، كما يجب على الولايات المتحدة والهند محاولة الانتقال من التشاور في هذه المجالات إلى المبادرات المشتركة، كما أن القيام بدراسة جدوى بشأن عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الهند من شأنها أن تعكس الرغبة في التحرك على هذه الجبهة.
وفيما تجذب المجالات الدبلوماسية، والدفاعية، والاقتصادية الجانب الأكبر من الانتباه، فإن التعاون في مجالات أخرى يمكن أن يكون مثمرًا أيضًا،لا سيما في قطاعي الطاقة والتعليم. وينبغي أن تشمل جهود إدارتكم حث الإصلاح الهندي لقطاع التعليم العالي من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة الجامعات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ينبغي تسهيل التعاون في مجال البحوث والتبادل الأكاديمي، وتشجيع مراجعة الهند لإجراءات منح التأشيرات لتمكين المزيد من المواطنين الأميركيين للدراسة والعمل هناك. كما يتطلب الأمر أيضًا إصلاح قانون الهجرة الأمريكي بحيث يتضمن معالجة مسألة نقل العمالة ذات المهارات العالية، وفيما يتعلق بمجال الطاقة يتعين على إدارتكم السماح بتصدير الغاز الطبيعي إلى الهند، بالرغم من أن ذلك قد لا يمثل الحل الأمثل بالنسبة للكثيرين من الهنود، وعلاوة على ذلك، ينبغي تحقيق المزيد من التقدم على مسار مبادرات التعاون في مجال الطاقة النظيفة والانفتاح في مجال قطاع البنية التحتية للطاقة في الهند لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة.
إن التقدم في هذه المجالات سيتطلب اتخاذ قرارات داخلية صعبة بالنسبة للحكومة الهندية، ومع ذلك أظهرت التصريحات الصادرة عن دلهي مؤخرًا أنها تعترف بحجم تلك المشكلات والحاجة إلى الاستثمار الأجنبي والتعاون، يضاف إلى ذلك أن التقدم في هذه القضايا سيؤدي إلى تشجيع المشاركة من قبل حكومات الولايات والشركات والمجتمع المدني والأفراد في كلا الجانبين، وأخيرًا في حين تقدم الفرص للشعب الأميركي والشركات، فإن من شأن هذه المبادرات أن تساعد أيضا في بناء القدرات المادية والبشرية في الهند، وزيادة الاستثمار الأمريكي في مستقبل الهند.
إن نوعية التفاعل الثنائي ستحتاج إلى التحسن باستمرار، وينبغي أيضًا أن لا يؤدي تغير الأشخاص، سواءً في الجانب الهندي أو الأمريكي، إلى فقدان مستوى الثقة والتعاون في مستويات العمل التي تحققت حتى الآن، وتتطلب العلاقة هتمامًا من البيت الأبيض، بتعيين موظف مسؤول عن السياسة الهندية.
وعلاوة على ذلك، فإن المناصب الشاغرة في الحكومة الأمريكية الخاصة بالهند يجب ملؤها على وجه السرعة وألا تترك شاغرة كما كان الأمر في فترة ولايتكم الأولى، وهذا الموضوع على جانب من الأهمية بالنسبة لفترة ما بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ومع احتمال تضامن الأنظمة في جنوب القارة الآسيوية، فهناك مخاطر عودة الحكومة (الأمريكية) إلى النظر إلى الهند كأي دولة أخرى في جنوب آسيا في الوقت الذي يزداد فيه ثقلها الدولي بشكل لافت، وإذا لم تواصل الولايات المتحدة إشراك الهند معها في القضايا الإقليمية والدولية خارج جنوب آسيا، فإنها بذلك تفوت فرصة للتعاون وزيادة احتمال إعاقة الهند للمصالح الأمريكية.
وهناك حاجة مستمرة للاهتمام والالتزام في المستويات العليا. ويمكنكم إعطاء الدليل على ذلك من خلال زيارة الهند خلال ولايتكم الثانية، وهو ما يجعلك أول رئيس أمريكي يزور الهند مرتين، وينبغي أيضا تشجيع زيارة رئيس الوزراء الهندي لواشنطن، وستشكل هذه الزيارات أهمية خاصة لا سيما إذا حدث تغيير في القيادة في الهند. لكن يظل التحدي الأكبر في كيفية تسهيل الحركة مع الهند دون إثارة الحساسيات معها، وتحولنا إلى قضية في السياسة الهندية المحلية. فأولا، ينبغي أن تستمر إدارتكم في مشاركة الحكومة الهندية قلقكم من أن يصبح هذا الموضوع «مملاً»، كما ستحتاج الهند للمساعدة في تأسيس «لوبي» هندي في الولايات المتحدة لدعم هذه العلاقة، وثانيًا، تحتاج إدارتكم إلى شرح مضمون سياساتها واتفاقياتها، وكيفية استفادة الهند منها، وإذا لم تتمكن الولايات المتحدة من ملء الفراغ، فإن هناك من سيقوم بهذه المهمة، لكن ربما بطريقة خاطئة، وعندما تتحاورون مع قادة المعارضة (الهندية)، فينبغي عليكم إبلاغ الحكومة بذلك.
الخلاصة:
ستحتاجون إلى إدارة القضايا الخلافية التي ستواصل الولايات المتحدة مواجهتها مع الهند، وينبغي التعامل مع هذه القضايا وعدم إهمالها، وعليكم إدراك الحقيقة بأن القوة المتنامية للهند يمكن أن تسبب مشكلات لأمريكا في المستقبل، في الأمم المتحدة وفي مباحثات التجارة العالمية على سبيل المثال، وعلى النقيض من ذلك، فإن رؤيتكم للولايات المتحدة والهند على أنهما شريكان طبيعيان ويمكنهما العمل معًا، وأن الفوائد المترتبة على صعود الهند تفوق أية تكاليف تبقى الرؤية الأفضل، ولكن يتطلب هذا الأمر إلى «التغذية» بشكل متواصل، وفي العموم فإن صعود الهند يعتبر أمرًا جيد للولايات المتحدة، لكن يحتاج الأمر إلى المتابعة باستمرار من خلال الحكومة، ومن قبل الشركات الأمريكية، ويتعين على الهند المساعدة أيضًا، ولا أعتقد أنها ستتردد في مد يدها لأمريكا إذا مدت أمريكا يدها لها، لاسيما وأن الاقتصاد الهندي معرض للتباطؤ، إلى جانب قلق دلهي بشأن الموضوع الأمني، خاصة مع الصين وباكستان.