إعادة تقويم علاقات الهند مع منطقة الخليج

بينما تستمر اضطرابات الشرق الأوسط، ويستمر بروز الهند على المسرح العالمي، فإن هناك مطالب متبادلة بين الهند ومنطقة الخليج. وفي إطار زيادة الهيمنة الأمريكية في الخليج، وبروز الهند كقوة رئيسة في آسيا ذات تطلعات عالمية، وزيادة التعاون الهندي الأمريكي، فما أهداف الهند الاستراتيجية في الشرق الأوسط في الفترة الراهنة؟.
من الغريب أن علاقات الهند مع دول الخليج ما زالت تدور حول ستة ملايين مغترب هندي في هذه المنطقة، وكذلك ما يحوله هؤلاء المغتربون من أموال، إضافة إلى واردات النفط، وبعض الأمور التجارية الأخرى. ويبدو أن السياسة الخارجية لا تعكس مدى حيوية إمدادات الطاقة من منطقة الخليج بالنسبة إلى مستقبل الهند.
إن استمرار النمو الاقتصادي الهندي سيعتمد بشدة على استمرار إمدادات الطاقة من الخليج بأسعار معقولة. وإن زيادة الطلب على الطاقة إنما يعمل على زيادة حساسية الهند إزاء منطقة الخليج، حيث يتوقع أن تحصل الهند على معظم إمداداتها النفطية من هذه المنطقة. ولا بد للهند، حتى تضمن مصالحها، من إتباع سياسة خارجية راسخة ذات أولوية في تعزيز النفوذ الدبلوماسي الهندي في الخليج، والعمل على ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة.
إن تعزيز الهند لنفوذها في الخليج يمكن أن يزودها بأمن إضافي في مجال الطاقة، ويفتح أمامها بوابة دبلوماسية أوسع إزاء الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى. وليس أمام الهند من خيار بديل لذلك، حيث إن أي انقطاع لإمدادات النفط من الخليج سيسبب عواقب كارثية على الاقتصاد الهندي، وكذلك على الحكومة الهندية. وأدت السوابق في ذلك، كما حدث عام 1973، إلى دخول الهند مرحلة من التأميم، كما أدت مشكلات أوائل تسعينيات القرن الماضي بالهند إلى حالة قريبة من العجز عن سداد الديون. وإن أمن إمدادات النفط الهندية، والمستقبل السياسي للهند تبعاً لذلك، يعتمد على الأمن في الخليج، وعلاقات الهند الدبلوماسية مع هذه المنطقة. غير أنه رغم حدة الموقف، فإن حالة الوجود الدبلوماسي الهندي في الخليج تبعث على الإحباط، حيث يوجد عدد قليل من كبار الموظفين الذين يتركزون في المنطقة، كما أن هناك عدداً قليلاً من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى. ويبدو أن البعثات الدبلوماسية الهندية في الخليج مكرسة لتقديم الخدمات القنصلية للعاملين الهنود.
لكن على الرغم من أهمية هذه المسؤوليات، فإن على وزارة الخارجية الهندية التقدم أكثر في علاقات الهند مع دول هذه المنطقة. وعلى الهند كذلك أن تدخل هذه المنطقة ضمن حوافزها الاقتصادية، ونشاطاتها العملية، في الوقت الذي تندفع فيه لتعزيز برامجها الدبلوماسية، وتحريك مصالح شركاتها هناك.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن علاقة استراتيجية مع الخليج تقدم للهند منافع أمنية كثيرة. وطبقاً لما يقوله خبير العلاقات الخارجية في مؤسسة كارنيجي، أشلي تيليس، فإن منطقة الخليج يمكن أن تزود الهند بعازل استراتيجي في مواجهة السياسات التي تعمل ضد المصالح الهندية. وهو يرى أن على الهند أن تعد نفسها لمواجهة تهديدات الإرهاب، والانتشار النووي، والإسلام الراديكالي الذي يواجهها بصورة مباشرة في منطقة الشرق الأوسط.
ولدى البلدان الخليجية بدورها حوافز قوية تدفعها لتعزيز هذه العلاقة. فإلى جانب الحصول على الدعم السياسي الهندي لها في قضايا مهمة بالنسبة إليها، فإنها تستطيع أن تتطلع أيضاً إلى بناء علاقة أمنية مع الدولة الهندية.
فعبر بذل الجهد والدعم الكافيين، فإن وضع إطار للتعاون العسكري مع نيودلهي يمكن أن يكون واسع الأثر والمدى. ذلك أنه ينطوي على إمكانية التوسع من التبادل الروتيني للمعلومات الاستخباراتية إلى القيام بتمارين بحرية مشتركة وإلى إبرام عقود كبيرة في مجال الدفاع. ولن يسهم هذا التعاون بشكل كبير في المعركة ضد الجماعات الإسلامية المقاتلة في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل سيوفر لمنطقة الخليج توازناً فاعلاً ضد أي تهديد من إيران ذات القوة المتنامية.
وفي واقع الأمر، فإن الهند تحتفظ بروابط طويلة مع إيران. فهي شريك تجاري مهم لها، وتوفر للهند جزءاً من أمن الطاقة وطريقاً موصلاً إلى آسيا الوسطى. ولكن إذا وضعنا في الاعتبار الجدل الدائر بشأن المحادثات حول إنشاء خط للغاز بين إيران والهند عبر باكستان، والعداء العالمي إزاء مغامرة إيران النووية وأهمية علاقة الهند الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فيمكن للهند بدلاً من ذلك أن تدرس إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية ليكون لها دور في هندسة الطاقة الخليجية وتطوير علاقة أمن استراتيجية مع المنطقة. ومع مرور الوقت، ربما أدت علاقات الهند المنسجمة مع إيران والخليج إلى قيام الهند بلعب دور الوسيط للتقريب بين طهران والخليج أو بالأحرى بينها وبين واشنطن.
ولكن بالنسبة للعقد المقبل، يجب على نيودلهي أن تستكشف إمكانية إيجاد روابط اقتصادية وعسكرية جديدة مع الخليج وتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. ويجب على العلاقة المستمرة منذ القدم التي بنيت على أساس من الثقة والمصالح التجارية من قبل التجار الذين كانوا يبحرون عبر بحر العرب أن تعيد تقييم نفسها من أجل المستقبل، وذلك على أساس المصالح والقيم المشتركة ولمجابهة التهديدات المشتركة.
راكش ماني
الاقتصادية