النمو على محك الفقر

الهند.. عصر التحول والاستقطاب (2-3)

9% فقط هي نسبة البطالة في الهند. أي وحسب الإحصائية السكانية للهند يوجد حوالي 100 مليون عاطل من تعداد سكاني يبلغ مليار ومائتي مليون نسمة، أليس هذا الرقم جديرا بالاحترام.
على واقع النهضة التي تعيشها الجمهورية الهندية التي نشأت مع بدايات استقلالها، شكل الإرث الاقتصادي التراكمي الذي بدأه المهاتما غاندي ورئيس الوزراء جواهر لآل نهرو مروراً بالإصلاحات التي قادها راجيف غاندي إلى أن حطت الرحلة أمام فريق «الأحلام الاقتصادي» كما يحب أن يسميه الإعلام الهندي ويضم رئيس الوزراء الحالي مانموهان سينغ الخبير الاقتصادي ووزير المالية بي تشيد امبرام وزير المالية، ومونتيك أهلواليا الرئيس المفوض للجنة التخطيط القومي.
تاريخياً مرت الهند بفترات متقلبة من الإصلاح الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو من أقل من واحد في المائة إلى تسعة بالمائة. وهذا رقم لا يمكن ان يمر مرور الكرام في ظل منافسة محتدمة في القارة الصفراء بإكتساح صيني وملاحقة يابانية يائسة، فالزمن والتاريخ يقول أنه وقبل الاستعمار البريطاني بقرون كانت الصين والهند تسهمان معاً ب 80% من الناتج العالمي.
في نيودلهي زرت إحدى المؤسسات الاقتصادية الهامة وهي اتحاد الصناعة الهندي والتي يعود تأسيسها إلى 115 عاما، وكان يطلق عليها في الماضي اتحاد الصناعات الهندسية إلى أن جاء راجيف غاندي وجعلها مؤسسة عامة تضم 8100 منظمة خاصة وعامة إضافة إلى عضوية 90 ألف شركة حول الهند، في مجالات الغذاء والزراعة والدفاع والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.
تقدم هذه المؤسسة خدمات رئيسية في مجالات الزراعة والبنية التحتية والتصنيع والتنافسية الصناعية إضافة إلى الخدمات الاستشارية. كما أن لهذه المؤسسة التي تحتل مساحة «فلة صغيرة» لا تتجاوز 500 متر في أحد أحياء الهند، فروع عدة خارج الهند في استراليا وألنمسا والصين وفرنسا واليابان وسنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة، وليس لديها أي فروع في الوطن العربي، لماذا؟ يجيب: كان لدينا مكتب في السعودية افتتح عام 1976 ثم أغلق بعد انتهاء المهمة التي أنشأ من أجلها وهي تركيب الشبكات الصناعية في المنطقة، إلا أننا ننوي افتتاح مكاتبنا في المنطقة مرة أخرى.
« الشراهة النفطية» تضع نيودلهي أمام تحديات سياسية وعسكرية
يتحدث مدير قطاع العلاقات الاقتصادية والضريبية الدكتور دانيش هاشم عن مبادرات خاصة يقوم بها الاتحاد عن طريق الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وإسرائيل، كما لا ينفي تأثير هذه المنظمة في السياسة العامة من خلال مشاركة الحكومة في صنع القرار.
يرى المسؤولون في هذه المؤسسة أن التضخم والفقر تحديان يواجهان الحكومة، إلا أن العمل يجري لتقليص الأول وخفض الثاني . فالأسعار ترتفع بنسبة 10% إلا أن الإصلاحات الاقتصادية مازالت تجري في هذا الشأن، بالرغم من ذلك فالقوة الشرائية تواصل ارتفاعها، فالهند تعتبر رابع أكبر اقتصاد من حيث القوة الشرائية، فعلى سبيل المثال يستخدم « الهاتف المتنقل « 660 مليون هندي ويرتفع الرقم شهرياً 15 – 16 مليون .أما الفقر فهي «مشكلة بحقّ» هكذا يراها مسؤولي الاتحاد الصناعي الهندي والسبب الرئيسي ضخامة السكان. إلا إننا والحديث لمسؤولي الاتحاد الصناعي اتخذنا خطوات منها تنمية مهارات الناس ليستطيعوا التعيّش منها، كما أننا نقوم بتوزيع الأكل في القرى ونسعى للقضاء عليه - أي الفقر - في يوم من الأيام. في المقابل نجحت الهند في رفع الطبقة المتوسطة من 4% عام 1994م إلى 13%، حيث يقدر عدد أفراد هذه الطبقة من 300 مليون إلى 350 مليونا.
إمراة هندية تحمل طوباً أحمر لبناء منزل لها
الاقتصاد الهندي ينمو بنسبة 8.5% خلال العام الحالي وسيكون ثاني أسرع اقتصاد نمو بعد الصين، ويعتمد الناتج المحلي على قطاع الخدمات الذي نما بشكل كبير خلال عقدين من الزمن من 41% إلى 57%. ويشمل قطاع الخدمات 19 مجالا تندرج تحت هذا القطاع مجالات منها التقنية والاتصالات والتغير البيئي وصناعة الدواء والتعليم والإعلام والسياحة وغيرها. في حين تراجع القطاع الزراعي من 32% إلى 15% خلال عشرين سنة الماضية.
يمضي الاقتصاد في الهند بجهود مكثفة بإرادة سياسية وشعبية في ظل إصلاحات طالت العملة ومجال الاستيراد ورفع التنافسية، واستقطاب لا محدود لرؤوس الأموال بلغ عام 2008 حوالي 100 مليار دولار. لقد أصبحت الاستثمارات الهندية في الخارج تنافس الاستثمارات الأجنبية في داخل الهند، الأمر الذي يمكن أن يفسر ببساطة بأنه انعكس لحالة الانتعاش التي يمر بها رأس المال الهندي.
على الطرف الآخر يوجد أحد أهم محركات الاقتصاد والصناعة الهندية وهو النفط الذي تعتبر الهند سادس أكبر مستهلك له في العالم. وتشكل الأبعاد السياسية والبيئية والعسكرية أبعاد هامة في هذا الملف البالغ الحساسية والخطورة في ظل احتدام الصراع والشراهة النفطية بين عملاقي آسيا الصين والهند. الإشكالية لدى نيودلهي تكمن في المحافظة على معدل النمو بمقدار 6% التي إن أرادت المحافظة على هذا الرقم فيتعين عليها زيادة استهلاكها من الطاقة 5%، وبالتالي رفع استيرادها من النفط من 70% إلى 90% بحلول عام 2020م.
البعد السياسي لمسألة الطاقة تنظر له الهند بشكل هادئ وحصيف، فالقارئ للتاريخ الهندي يجد أن سياسيي هذا البلد، بنو علاقة إستراتيجية مع القيادة السياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أصبحت العلاقة مع الشعوب العربية هي علاقة رزق وتجارة.
أدركت الهند الأهمية السياسية لهذه المنطقة فساندت العديد من القضايا المصيرية في المنطقة وأهمها القضية الفلسطينية، حيث صوتت ضد قرار تقسيم فلسطين عام 1947، كذلك كانت اول دولة غير عربية اعترفت بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وقبل ذلك كله تضامن زعيمها المهاتما غاندي مع منح الحرية للشعب الفلسطيني.
وبالرغم من تراجع الحضور الهندي سياسياً في المنطقة العربية خاصة بعد اغتيال انديرا غاندي 1984 وعودته لاحقاً بتسلم الدكتور مانموهان سينغ رئاسة الوزراء ،كانت العودة من البوابة الاقتصادية. ويحسب للهند اهتمامها التاريخي بالاقتصاد والتجارة دون ان تكون لها أطماع استعمارية او توسعِّيه ، الأمر الذي أوصلها ووطد علاقاتها إلى أقاصي الغرب العربي. وبذلك حازت الهند على ثقة العرب بسبب خلفيتها السياسية المستقرة والمسالمة مع العالم العربي والإسلامي ، وهذا ما نجده أيضاً في نموذج العلاقات الصيني - العربي. الأمر الذي انعكس تعاوناً مثمراً في مجالات عديدة ومهد لها تعاوناً قوياً مع دول الخليج العربي ومنها إيران وكذلك الدول العربية المطلة على المتوسط.
في شأن ذي صلة بالبعد السياسي ينبثق البعد الأمني بما فيه الشق العسكري كجزء لا يتجزأ من ملف الطاقة المعقد لدى الهند، فالأخيرة تسعى للتوسع ووضع يدها تجارياً على مواقع نفطية في إيران على سبيل المثال، الأمر الذي ربما لا يروق للولايات المتحدة التي تجمعها بنيودلهي اتفاقية نووية في نفس الوقت يحاذي التعاون النفطي بين الهند وإيران تعاون عسكري أيضاً. كما أنه في نقس الوقت وبحكم موقعها الجغرافي واتصال مصالحها بالأمن في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي والذي يمر أكثر من نصف النفط العالمي عبره أصبح ملف « أمن الطاقة « من أكثر الملفات عناية لدى حكومة نيودلهي، حيث سمح مجلس الأمن للبحرية الهندية بملاحقة القراصنة في المحيط الهندي، والتي اعتقلت مؤخراً 52 منهم. هذا التدخل كما يراه مراقبون لا يشكل مصدر إزعاج لدول الخليج ويحظى برضا الأميركيين. ويعد ملف الطاقة من أحد أهم أسباب الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والهند، حيث وقع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما زار الهند 2006 اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة، يقول مسؤول رفيع ل «الرياض» حول تلك العلاقة: البترول قضية أساسية بالنسبة لنا وبالنسبة لعلاقتنا مع المملكة فنحن نستورد 25 مليون طن سنوياً ما يمثل 75% من احتياجاتنا إضافة إلى الغاز المسال. علاقتنا نشطة مع المملكة فهناك زيارات متبادلة وحالياً يوجد عدد من مهندسي البترول الهنود في السعودية للوقوف على بعض المشاريع. يضيف المسؤول لدينا قدرات تكريرية هائلة فقدراتنا الحالية 185 مليون طن. ونقوم حالياً بتكرير 140 مليون طن فقط.
الهند متعطشة لكل قطرة نفط
البعد البيئي الذي يلقي بظلاله على كثير من الدول النامية. يشكل عبئاً ثقيلاً على الحكومة الهندية في ظل ضغط متواصل من الجماعات «الخضر» التي لا تنفك تمارس نشاطاتها على رابع أكبر دولة مسببة للإنبعاثات، وعدد من الدول المصدرة أو المستهلكة للنفط. خلال سيرنا على الخطوط السريعة بين المطار في حيدر آباد إلى قلب المدينة المزدحمة تشاهد سيارات نقل صغيرة متوقفة على جانب الطريق كتب عليها «قياس التلوث» وهي أحد الجهود التي تسعى الهند لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية، حيث وضعت نيودلهي خطة من عشر مهام حتى عام 2020 لخفض إلى نسبة 25%، كما يقول مسؤول في الخارجية الهندية.
المملكة والهند آخذا على عاتقهما التعاون في هذا المجال ففي خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إلى المملكة العام الماضي، قال إن العالم يحتاج إلى أنموذج جديد في مجال الطاقة ذلك لأن العثور على مصادر الطاقة المتجددة تتطلب منا ان نمنحها اهتماماً متزايداً، واقترح أن يعمل البلدان سوياً على تنمية مصادر الطاقة المتجددة. وقال: نحن لدينا الإمكانات اللازمة؛ والسعوديون كذلك. ويمكن للبلدين أن يعملا معاً لتطوير الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة كعنصر رئيسي من عناصر نموذج الطاقة الجديد الذي ينشده العالم.
الاستثمارات الهندية في الخارج فاقت الاجنبية في الداخل.. ونسبة البطالة 9% والطبقة المتوسطة ترتفع 13%
وقد بدأت المملكة فعلياً خطوات عملية بهذا الشأن، حيث تم إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتجري كذلك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية أبحاثاً لتطوير الطاقة الشمسية.
تمر العلاقات السعودية الهندية بفترة ازدهار في ظل تطلع من البلدين لاغتنام الفرص المواتية لتطوير استراتيجية سياسية منظمة، لتعويض فترة الجفاء بين جغرافيتين عاشتا فترة تعرف بفترة «البهار واللؤلؤ».
احتاج البلدان ثلاثين عاماً ليزور رئيس وزراء هندي المملكة، وخمسين عاماً ليزور ملكاً سعودياً الهند. هكذا كنا بعيدين وهم كذلك كانوا. فرضت الحرب الباردة أن تكون الهند والمملكة في معسكرين مختلفين إلى أن آل العالم إلى القطب الواحد، فانهارت جدران الجمود في علاقات دول كثيرة ببعضها. لم يكن ذلك كافياً لأن تكون العلاقة بين البلدين قوية وفاعلة. تبادل الجانبان زيارات في بدايات استقلال الهند، فزار المملكة، جواهر لال نهرو اول رئيس وزراء هندي عام 1956، ليرد على زيارة قام بها الملك سعود - رحمه الله - عام 1955، ثم كانت الزيارة الأخيرة عام 82م لرئيسة الوزراء الهندية انديرا غاندي، وعاش البلدان بعد ذلك في فتور سياسي حتى وقعت أحداث 11 سبتمبر.. غيرت تلك الأحداث مجرى العلاقة بين الشرق والغرب. وحولت المملكة رؤيتها من الغرب إلى الشرق نحو الهند والصين، لتستمد تجربة النمو من «نمور آسيا»، ولتعوض أيّ تأثير قد يلحق بالعلاقات مع أوروبا وأميركا على خلفية الأحداث الإرهابية. وجدت المملكة أمامها سوقاً متعطشة للطاقة. ومن قبل ذلك تاريخ خالي من الصراعات. أسس انطلقت منها علاقة المملكة بالهند في العهد الجديد.
العهد الجديد يقول إن الهند أصبحت دولة نووية ، وأصبح اقتصادها أكبر ثاني عشر اقتصاد في العالم ، أصبحت تحظى باهتمام عالمي، وتسعى لكرسي دائم في مجلس الأمن ، وهي القوة البحرية التي تحظى بثقة المجتمع الدولي لحارسة بوارج النفط . المملكة في نفس الوقت هي من دول مجموعة العشرين الاقتصادية ، وهي الدولة الأولى في إنتاج النفط ولديها علاقات قوية ومتشعبة ومعقدة مع دول أوروبية ولاتينية وأميركية، وهي خاتمة القرارات العربية والإسلامية فتأييدها أو رفضها لقرار سياسي أو اقتصادي يؤثر سلباً أو إيجاباً على القرار. وقبل ذلك المملكة هي البلد الروحي لحوالي مليار وسبعمائة مليون مسلم حول العالم ، مئتي مليون منهم في الهند.
أمام البلدين الشريكين تحديات وصعوبات في تعاونهما في مجال الطاقة سياسيةً واقتصاديةً وأمنيةً وبيئية، إلا أن الأرضية مهيأة لحلول تضمن الشراكة التي ينظر لها البلدان لتكون إستراتيجية.