تأسيس هيئة عليا يرفع كفاءة المقاولين ويحفظ الحقوق

أكد مقاولون سعوديون على أهمية إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات في المملكة تُعنى بشؤون المقاولين وحقوقهم ومتطلباتهم في السوق، وتعمل على تطوير القطاع ورفع كفاءة المقاول بدلاً من ربطهم بأكثر من جهة ووزارة، وذلك من خلال تأسيس هيئة عليا للعقار تكون المظلة والجهة المعنية بمؤسسات وشركات المقاولات العامة كبقية القطاعات الأخرى ومنها الزراعة والمهندسين والصناعيين والتجارة.
وأشاروا إلى أن الوضع الحالي للمقاول السعودي لا يمكن له أن يخدم السوق، أو يسهم في تطويره ما لم يتم تأسيس هيئة مستقلة تواكب جميع المتغيرات وتحقق الأهداف المرجوة خاصة وأن هناك دولاً سبقتهم في هذا التوجه وأحدثت نقلة كبيرة في قطاعها المقاولات.
هيئات وجمعيات
وتوج فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية تلك المساعي بعدة لقاءات سابقة جمعته ببعض مسؤولي هيئات وجمعيات المقاولين في عدد من الدول التي خاضت التجربة في هذا المجال، حيث اطلع على تجاربها في هذا الخصوص، وفي مقدمتها تجربة جمعية المقاولين التركية، التي تُعدُّ من التجارب الدولية الناجحة في إيجاد مرجعية للمقاولين الأتراك، وذلك بهدف الاستفادة منها والخروج بتصور شامل لمرجعية المقاولين في المملكة إلى جانب التعرف على اهم الأهداف والخدمات التي تقدمها جمعية المقاولين التركية لمنسوبيها إضافة إلى ما يتعلق بالأمور التنظيمية والأدوارالمؤثرة في تطوير قطاع المقاولات ورفع كفاءة المقاولين.
وعززت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف ذلك التوجه بعدد من البحوث والدراسات المتعلقة بمرجعيات المقاولين في عدد من الدول الرائدة.
ويؤكد رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف انتهت ومنذ فترة ليست بالقصيرة من كل الدراسات المتعلقة بتأسيس هيئة سعودية للمقاولين، وقامت برفع الملف كاملاً لوزارة التجارة لتقر بدورها تأسيس الهيئة، مشيرًا إلى أن أهمية قطاع المقاولات كثاني قطاع بعد النفط في حجم الإنتاج المحلي وتحديدًا في مثل هذا الوقت الذي يشهد انتعاشًا وزيادة في أعداد المشروعات الحكومية والخاصة بات يتطلب إيجاد مرجعية للمقاول السعودي لتكون مظلة لشركات ومؤسسات المقاولات ومرجعية تعنى بشؤون المقاول مثله مثل باقي القطاعات الأخرى التي أصبح لها مرجعية ومنها قطاع المهندسين والصناعيين والزراعة والتجارة.
وأضاف العقيلي لايزال المقاول السعودي يعاني من تعدد الجهات المرتبط بها لتنفيذ أعماله كونه لايزال مرتبطًا بالبلديات وكتابات العدل والمالية وغيرها من الجهات الأخرى، ومثل هذا الارتباط وفي ظل غياب المرجعية يواجه المقاول العديد من المعوقات أمام تنفيذ مشروعاته لذلك فإنني أرى، وكل من ينتسب لقطاع المقاولات وبناء على اجتماعات ومنتديات والعديد من ورش العمل والاتفاقيات التي تمت مع عدد من الهيئات الدولية في أوقات سابقة: إن تأسيس هيئة سعودية للمقاولين بات أمرًا ضروريًّا متى ما أردنا التطوير والرقي بهذه الصناعة الهامة والحيوية ومثل هذا ليس ببعيد فوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة يولي اهتمامًا واسعًا بهذا الجانب والقيادة كانت -ولاتزال- الداعمة الأكبر للمقاول السعودي لذلك فإن الهيئة ستكون بداية الانطلاقة لتطوير القطاع وتنظيم السوق ورفع كفاءة المقاول.
المعوقات والتطوير
ويرى المهندس نبيل المقري الرئيس التنفيذي لمؤسسة المقري للمقاولات أن قطاع المقاولات في السعودية يعتبر من أكثر القطاعات أهمية في دعم وانتعاش الاقتصاد الوطني وبالتالي فإنه لابد وأن تكون له مرجعية أو هيئة تعنى بشؤونه، وتعمل على تطويره وتنظيمه ودعم المقاول وحفظ حقوقه خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات بحيث يستطيع المقاول من تنفيذ أعماله ومشروعاته دون الحاجة إلى الرجوع لأي جهه أخرى.
وقال: هناك معوقات عديدة تواجه المقاول السعودي في الحصول على حقوقه وتنفيذ مشروعاته تتعطل في كثير من الأوقات نتيجة غياب المرجعية وارتباط المقاول بأكثر من جهة لذلك لابد وأن يستقل القطاع المقاولاتي بذاته ليجد المقاول الفرصة متاحة أمامه لتحقيق أهدافه.
جهات كثيرة
وطالب المهندس نزار جمجوم عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بضرورة تأسيس هيئة مستقلة لقطاع المقاولين في المملكة، وذلك لحماية سوق المقاولات والمحافظة على مشروعات الدولة والمشروعات الأخرى والعمل على حماية الحقوق المقاول والمواطن وضمان جودة المشروعات، مشيرًا إلى أن المقاول السعودي يعاني ويواجه مشكلات عدة في حال عمل على تنفيذ المشروع، حيث إنه لا يستطيع العمل والالتزام ببنود عقود التنفيذ، وما فيها من اتفاقيات في ظل ارتباطه بأكثر من جهة ووزارة؛ لذلك فإن تأسيس هيئة تكون مرجعية للمقاول، وكذلك مرجعية للمعني بالمشروع وهو الطرف الثاني يسهم إلى حد كبير في حفظ الحقوق.. مبينًا بأن تنفيذ المشروعات وضمان عدم تعثرها أو توقفها يحتاج إلى أن تتوحد متطلبات المقاول تحت سقف واحد على اعتبار أن ارتباطه حاليًّا بكتابات العدل والبلديات والمالية وغيرها من الجهات الأخرى يكلف ويهدر الكثير من الوقت والجهد.