تشكيل اللجنة التأسيسية لشركة تأجير عمالة قطاع المقاولات الشهر المقبل

كشف نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بجدة المهندس رائد عقيلي عن بدء تشكيل اللجنة التأسيسية لأول شركة تأجير العمالة في قطاع المقاولات الشهر المقبل.
وأوضح عقيلي في تصريح خاص ل «المدينة» أن الشركة الجديدة ستكون ضمن شركات تأجير العمالة التي يسعى المقاولون لتأسيسها في عدد من مناطق المملكة، لحل مشكلة العمالة.
وأكد أن الشركة التي سيكون مقرها مدينة جدة سيكون رأسمالها مبدئيا 100 مليون ريال يرتفع إلى 200 مليون خلال مرحلة لاحقة لمواجهة الطلب المتزايد على عمالة المقاولات.
وأضاف: تلقى شركة العمالة إقبالا من رجال الأعمال للمساهمة في الشركة والاستثمار فيها بحيث يتم تشكيل شركة ذات مساهمة مغلقة وبعد سنتين يتم طرحها للاكتتاب لتكون شركة مساهمة تتداول في السوق المالية وفق نظام هيئة السوق المالية.
وأوضح عقيلي، أن شركة العمالة ستركز على عمالة المقاولات بشكل رئيسي، وستهتم بتوطين الوظائف تدريجيا من خلال تدريب المواطنين في معاهد منشأة، أو التعاقد مع معاهد متخصصة في اتجاه لتشجيع الشباب في المملكة للعمل في قطاع المقاولات، وخلق فرص وظيفية لهم تدريجيا بحيث تسهم على المدى المتوسط بتوطين أعمال المقاولات، وسيتم إنهاء التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة واعتماد أعمالها من قبل وزارتي التجارة والعمل، بعد أن تتم الموافقة المبدئية عليها في شركات العمالة المزمع إنشاؤها بإشراف وزارة العمل.
وأشار عقيلي إلى أن اجتماع لجنة المقاولين الذي عقد أمس الأول، ركز بالإضافة لشركة العمالة على إنشاء هيئة وطنية للمقاولين تكون هي المنظمة لعمل المقاولين ومرجعية لهم في ظل غياب المرجعية اللازمة للمقاولين فترة طويلة وللعمل على هذا الهدف ستعقد اللجنة اجتماعات مع المقاولين في محافظة جدة حيث سيتم فيه مناقشة الأمر لدعم إنشاء الهيئة التي ستكون هي المتحدث باسم المقاولين، والتي تدافع عنهم وتحل ما يواجههم من مشاكل.
وأضاف عقيلي: إن التعجيل في وضع حلول لمساعدة قطاع المقاولات سيكون محور توجهنا القادم من خلال الاجتماع بالمسؤولين في الوزارات المعنية بالمقاولين مثل وزارة المالية والشؤون البلدية ومؤسسة النقد والعمل، والدعوة لأهمية إشراك الجميع في المنظومة الموجهة لعمل المقاولين حيث وجدت لتلمس احتياجات المقاولين وتفهم مطالبهم والتعاون معهم خاصة في ظل ما بدأته وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع تصنيف للمقاولين وتنظيم عملهم.
وأكد عقيلي، بدأ حل مشكلات المقاولين وخروجهم من عنق الزجاجة خلال المرحلة الماضية من خلال بدأ عمليات التمويل من قبل بعض البنوك التي بدأت تتفهم حاجة البنك وفي ظل المنافسة وتحسن أوضاع المقاولين ووجود المنافسة بين البنوك نفسها وبدأ تغير الرؤية التي تقلل من وجود مخاطرة عالية لدى تمويل شركات المقاولات.
وأضاف: يترقب المقاولون السعوديون الذين اجتمعوا منتصف هذا الأسبوع بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، باتخاذ إجراءات سريعة حيال المقترحات والمرئيات التي تم رفعها للمقام السامي من أجل حل المشاكل التي تواجه المقاولين، ومنها أيضا رفع الدفعة المقدمة إلى 20 في المائة من قيمة المشروع وإعادة النظر بنظام المشتريات الحكومية بما يتيح المجال أمام تعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار.
وينتظر أن يرفع المقاولون خلال الأسبوع المقبل طلبا إلى وزارة المالية للاجتماع بوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وحثه على اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة مشاكلهم في تنفيذ المشروعات الحكومية، وخاصة التعويض عن ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى الحاجة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 23 الصادر في 17 محرم 1428، والذي أشار إلى الأخذ بنظام الفديك، وإنشاء هيئة للمقاولين، وصندوق لدعم المقاولين.