كشف مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع عن وجود مساعٍ داخل المؤسسة لجعل أسعار الفائدة على التمويل العقاري بمعدل واحد في جميع البنوك وهو معدل النسبة السنوية مع استخدام معدل الرصيد المتناقص لمعالجة سعر الفائدة لافتا أن لائحة التمويل العقاري ولائحة المراقبة عالجت هذا الموضوع وتطرقت بشكل مفصل لسعر الفائدة وجعلها كمعدل نسبة سنوية. وأكد الشايع أن إقرار أنظمة التمويل الجديدة يؤسس لعمل الشركات العقارية الكبيرة التي يتوفر لديها القادرة المالية على التمويل العقاري للمواطنين مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة التي ترغب الدخول في هذا المجال علهها التوجه نحو الاندماج فهذا هو الأفضل لها . وأوضح خلال الندوة التي نظمتها أمس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة بعنوان “أنظمة التمويل والفرص والتحديات" أن التمويل العقاري بدء عملياً وان هناك شركات تم اعتماد عملها فعليا في مجال التمويل العقاري من خلالها تقديم التمويل العقاري للراغبين في السكن,لافتا انه بإمكان المواطن في حال استكمال إجراءات النظامية الحصول على التمويل فورا. وأضاف الشايع أن أنظمة التمويل ليس من اختصاصها أن تعالج مشكلة السكن كتوفير أراضٍ أو مسكن، ولكنها وجدت للتمويل والمساعدة على بناء المسكن. لافتا أن نظام الإيجار التمويلي للبنوك يؤسس للعلاقة تجعل الأصل مملوك للممول على أن يؤجر هذا الأصل على المستأجر بموجب عقود يجعله يمتلك العقار بعد سداد الإقساط. وتمنى الشايع ان تنهي الانظمة الجديدة معاناة طالبي السكن من فئة الشباب وان تجد هذه الفئة الدعم اللازم من شركات التمويل دون ان تتعرض لاي معوقات من خلال الأرباح المرتفعة او التزامات تعيقهم على التسديد مستقبلاً وبين الشايع أن أحكام عقود الرهن العقاري روجعت بالكامل شرعيا وقانونيا وتمت الموافقة عليها من هيئة كبار العلماء التي اعتبرتها مرابحة وتورق وهناك لجان مختصة لذلك. وأكد الشايع أن انخفاض أسعار العقار بات يتردد خلال الفترة الاخيرة بين المواطنين مشيرا إلى انه لا يملك معلومة كافية تخوله الحكم على هذا القطاع الهام وإنما هناك مختصين دورهم الكشف عن ما يدور داخل أنظمة هذا القطاع الحيوي وإعطاء صورة توضيحيه للمواطن. وأضاف ان السوق العقاري يحتاج للمقيمين المختصين الذين يعطون إحصائيات ودراسات دقيقة,وقال نحن نفتخر بوجود مثمنين عقاريين كما هو موجود لدى غرفة جدة كما أننا نطالب جميع الغرف في المملكة بالحذو نحو هذا التوجه البناء والداعم للسوق العقاري.
