وزارة التجارة تداهم مستودعاً في سيهات وتضبط تلاعباً في الدقيق المحلي

داهمت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية أحد المستودعات الواقعة في مدينة سيهات التي تتعمد غش المستهلكين بتعبئة الدقيق المحلي في أكياس مكتوب عليها "حب هريس الإمارات " وخلطها بالأرز وتوزيعه في الأسواق المحلية على أنه منتج خارجي تحت علامة "مؤسسة المستشار" وتم إغلاق المستودع ومصادرة المعدات واستدعاء مالك المؤسسة والعاملين فيها للتحقيق معهم.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم أن المداهمة جاءت بعد ورود بلاغ من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أشارت فيه إلى وجود مستودع في سيهات يبيع الدقيق السعودي تحت مسمى "دقيق دبي"، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تحركت على الفور للموقع ووثقت الحالة وتعرفت على طبيعة عمل المستودع المخالف.
وقالت إن ذلك يأتي في ظل التعاون البناء بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في سبيل مراقبة وضبط أسواق الدقيق المحلية وضمان عدم وجود أي تلاعب يضر المستهلك ومعاقبة المتلاعبين.
وبينت أنه اتضح خلال حضور فرق التفتيش في المستودع المخالف وجود 6 أطنان من الدقيق المحلي العادي المنتج من مؤسسة الصوامع و9 أطنان من دقيق المخابز و 2 طن من دقيق البر الفاخر و 1350 كيساً فارغاً بأحجام مختلفة مسجل عليها "طحين من حب هريس الإمارات" مع وجود مكائن تعبئة وتفريغ وخياطة أكياس وعمالة آسيوية تؤدي أعمال التفريغ والتعبئة بطرق غير نظيفة.
وأفادت أنه تم خلال عملية المداهمة ضبط 320 كيساً مخالفاً سعة 8 كيلوغرام تم تعبئتها وعليها اسم "دبي"، إضافة إلى 1.25 طن معبأة أيضاً وجاهزة للتسويق مع مكائن خياطة وميزان الكتروني وأدوات تعبئة يدوية , كما تم ملاحظة وجود كميات من الأرز الهندي تقدر بنحو 80 كيساً زنة 40 كيلوغراماً ، إضافة إلى 14 كيساً لا يوجد عليها أي بيانات كانت مخزنة بالقرب من عمليات التعبئة داخل المستودع.
ولفت بيان وزارة التجارة والصناعة النظر إلى أنه اتضح من خلال المعلومات الأولية التي حصلت عليها فرق التفتيش أن المستودع متهم بقضية غش تجاري ومخالفة للشروط الصحية , موضحاً أن فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية يعمل على إنهاء إجراءات التحقيق مع مالك المؤسسة بعد تحرير محضر ضبط وإغلاق المستودع ليتم رفع القضية بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
مما يذكر أن فرق وزارة التجارة والصناعة تتابع بشكل مستمر المستودعات التجارية والأسواق المحلية وتباشر البلاغات الواردة إليها من الجهات والمستهلكين سعياً منها لضبط تلك الأسواق والتأكد من عدم وجود ممارسات ضارة بالمستهلك وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.