أكدت دراسة حديثة أن موضوع ختان المرأة سيظل مثارًا للأخذ والرد في كل جوانبه والحديث فيه بشقيه الشرعي والطبي وأنه أخذ مجالًا واسعًا من الاختلاف، أما الجانب الشرعي فالأمر فيه معروف وواضح والنقاش فيه يدور حول الأدلة الشرعية. وأشارت الدراسة التي تحمل عنوان (ختان الإناث دراسة علمية وشرعية) من تأليف الدكتور محمد رمضان وقدمه الدكتور محمد سليم العوا الى أن الختان سنة أو واجب وانه ليس هناك نص لتحريمه وانه مباح بكيفية معينة انما الخلاف ينحصر في وجهتي النظر من تقييد المباح ومنع العادة دفعا للضرر وتحقيقا للفائدة وبين وجهة النظر التي ترفض هذا وترتقي بها إلى انها سنة وادعاء انها واجب راي مرجوح حتى بين آراء الفقهاء. وعن الشق الطبي يرى المؤلف انه اختلط الحابل بالنابل وكثرت الدعاوى واصبح كل فرد يتكلم بدليل وبغير دليل وان الامر بحاجة إلى بيان علمي وطبي ومناقشة علمية دون حساسية لهذه الدعاوى. ليس سنة وأشار مقدم الكتاب محمد سليم العوا أن الختان عند الإناث ليس سنة أو مكرمة ولكنه أكد أن ختان الذكور ليس موضع خلاف وأشار الى أن عملية ختان الإناث اغلب ما كتب يدور حول اثبات صحة مشروعية الختان وبالغ البعض فوصفه بأنه من السنة. وأضاف العوا أن في الموضوعات الخلافية يؤخذ من مصادرها الاصلية المتفق عليها وهي القرآن والسنة النبوية الصحيحة والاجماع بشروطة المقررة في علم اصول الفقه والقياس المستوفى لشروط الصحة اما فقه الفقهاء فهو العمل البشري الذي يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان احكام الشريعة الإسلامية في كل ما يهم وعلى الناس أن يعرفوا حكم الشريعة فيه ولا يعد كلام الفقهاء (شريعة) ويقول العوا انه اذا اردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة الختان فاننا نبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الاجماع ثم القياس ويشير بأن القرآن خلا من اي نص يتضمن اشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث وليس هناك اجماع على حكم شرعي فيه ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه. حجج ليست قوية وفي السنة النبوية لا يوجد دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستقي منه حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة. وعلى هذا يقول العوا ان الروايات التي فيها ذكر ختان الإناث اشهرها حديث امرأة كانت تسمى ام عطية وكانت تقوم بختان الإناث في المدينةالمنورة وكانت تقوم بختان الإناث وزعموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها (يا ام عطية اشمي ولا تنهكي فإنه اسرى للوجه واحظى عند الزواج) وهذا رواه الحاكم البيهقي وابو داود بألفاظ متقاربة وروي بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين العابدين العراقي في تعليقه على احياء علوم الدين للامام الغزالى. اما الحديث الثاني الذي يوازيه في الشهرة حديث ام عطية وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء» وقد نص الحافظ في تعليقه على احياء علوم الدين وقال الشيخ سيد سابق في فقه السنة « احاديث الامر بختان الإناث لم يصح منها شىء». وفي السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يروى بالفاظ متقاربة يفيد اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل روي الحديث مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجة في سنتهما وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم «الختانان» فيه تصريح بموضوع ختان الرجل والمرأة وهو ما يراه البعض حجة على مشروعية ختان الإناث ولا حجة في هذا الحديث الصحيح لان اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الامرين باسم الاشهر منهما أو باحدهما على سبيل التغليب مثل كلمة العمران أو الشمس والقمر أو العشاءان ويقصد (المغرب والعشاء) أو كلمة الابوان اي الام والاب كما في قوله سبحانه وتعالى (وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج) فالاول نهر والثاني بحر حقيقي أو قول (المروتان) اي جبلي الصفا والمروة ويشير الدكتور العوا بأنه يتبين أن السنة لا حجة فيها على مشروعية ختان الإناث. حق المراة في المتعة أما صاحب الدراسة الدكتور محمد رمضان فيكشف في كتابه انه في ظل هذا اللغط الدائر في بعض البلدان العربية وبخاصة مصر وقد غابت الموضوعية في النقاش والجدل حول هذه القضية لفترات دون الالتفات للحقائق العلمية فالجزء الحساس بالمرأة هو مشابه للرجل في احداث اللذة والمتعة الإنسانية وبالتالي لا يوجد دليل شرعي يدعو إلى حرمان المرأة من متعتها في نطاق الشرع والدين ويؤكد أن عادة الختان عند الانثى كانت شائعة عند الجاهلية والاسلام حرص على من خلال الايات القرآنية على حق المرأة في تحقيق متعتها (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم). وينفي الدكتور رمضان أن ترك ختان الإناث يسبب الامراض والفشل الكلوي فهذه ليس لها حقائق علمية بل إن ازالة (جزء) من المرأة يقلل من متعتها فهي لا تحقق فائدة للمرأة.
