المملكة تدعو إلى معالجة ظاهرة العنف والتعصب الديني والتطرف بين الأمم

أكدت المملكة العربية السعودية أن المجتمع الدولي أصبح معنيًا أكثر من أي وقت مضى بمعالجة ظاهرة العنف والتعصب الديني والعرقي وانتشار التطرف والكراهية بين الأمم والشعوب.
وأوضحت أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة التي طرحت عام 2008م ابتداءً من "مؤتمر مكة المكرمة" الذي أرسى قواعد الحوار ومجالاته، مرورا بمؤتمري "مدريد" "ونيويورك" اللذين قيما التجارب السابقة لمسارات الحوار، وحتى "مؤتمر جنيف" الذي ركّز على مفهوم القيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد جلسة رفيعة المستوى في دورته الثانية والعشرين بجنيف.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن هذه الجهود توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار في فيينا بتاريخ 26/11/2012م، الذي يهدف إلى نبذ التعصب وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش واحترام التنوع الثقافي والديني، وتشجيع حوار إنساني هادف ومسؤول يستند إلى القواسم المشتركة، وتعميق روح التسامح والتفاهم واحترام الآخر.
وجددت المملكة العربية السعودية الدعوة إلى استصدار قرار أممي يجرم كل من يتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل، ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال، وذلك في ضوء تعاظم ظاهرة ازدراء الأديان ورموزها من قبل الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على الأديان السماوية دون أي رادع أخلاقي وقانوني.
وأكد الدكتور العيبان الدور المهم والرئيس لمجلس حقوق الإنسان في معالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات واسعة وممنهجة ضد شعوب بأكملها ، مبينا أن الشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود.
وقال : من هذا المنبر تجدد المملكة العربية السعودية موقفها الداعي إلى ضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن تستمر قرارات مجلس حقوق الإنسان المعبرة عن تطلعات الشعب الفلسطيني في تحقيق حريته، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفع الحصار الجائر عنه، والوقف الكامل والفوري للأنشطة الاستيطانية على أراضيه، والإفراج عن الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورحب الدكتور العيبان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة دولة مراقب، وبنتائج وتوصيات التقرير الذي صدر مؤخراً عن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول الآثار السلبية للمستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وحول الوضع السوري قال رئيس هيئة حقوق الإنسان : إن استمرار الحالة المأساويةً للوضع في سوريا منذ عامين نتيجة لإمعان النظام السوري في استخدام آلة القتل والدمار ضد الشعب السوري، التي راح ضحيتها حتى الآن ما يقدر بأكثر من 90 ألف شخص، وتشريد مئات الآلاف يمثل تحدياً أخلاقياً وإنسانياً للمجتمع الدولي وينتظر موقفاً موحداً من مجلس الأمن يستجيب لتطلعات الشعب السوري، ويضع نهاية فورية لهذه الأزمة، مع تأكيد المملكة على أمن واستقرار سوريا ووحدتها الترابية والوطنية، وتقدير جهود وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
وبين معاليه تشديد المملكة العربية السعودية على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أولوية قصوى تشكل أساساً للسياسة التي تتبناها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله - حيث كرس النظام الأساسي للحكم المستمد من الشريعة الإسلامية المبادئ والقيم الأساسية لهذه الحقوق، وأكد بصفة خاصة على قيم المساواة بين الجميع ، وواجب الدولة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدل ، وكفالة الحقوق للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأكد الدكتور العيبان على دور القضاء في كفالة وحماية الحقوق والحريات المشروعة باعتباره سلطة مستقلة؛ واحترام أحكامه ومصادره الفقهية والقانونية التي يستند إليها . مفيدا أن المملكة عززت ذلك من خلال تطوير مرفق القضاء، وتكريس مبدأ استقلاله، وتعزيز مبادئ المحاكمات العادلة، وتعدد درجات التقاضي، وتعميق مبادئ التوفيق والمصالحة لحل النزاعات، ووضع مشروع قانون للتدابير غير الاحتجازية في العدالة الجنائية.
وأردف أن المملكة تعمل جاهدة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ العديد من التدابير والمبادرات الكفيلة بضمان حقوق الإنسان؛ ومن ذلك إنشاء المؤسسات الوطنية، ووضع آليات للرقابة، وتنفيذ برامج لتنمية الوعي بحقوق الإنسان.