ورش محاورية بجدة تعالج أسباب تفشي الطلاق وتدعو المجتمع للمعالجة

سوء الظن والخيانة ومشكلات العلاقة الخاصة.. أبرز أسباب “أبغض الحلال"

برعاية جامعة الملك عبدالعزيز بجده عقدت المجموعة البحثية للابحاث والاجتماعات ورشة عمل حوارية مساء أمس بفندق بارك حياة بعنوان «نحو اسر تعيش الوفاق ومجتمع يتجنب الطلاق» وذلك لدراسة ظاهرة الطلاق ومعرفة الاسباب والعلاج..
وأكد الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس المجموعة أن المجتمع السعودي يعاني كغيره من المجتمعات العربية ظواهر مشكلات اجتماعية تترك تداعياتها المتفاوته الاثر على المجتمع بمكوناته وفئاته المتنوعه ودراسة تلك المشكلات واجب ديني ووطني في المقام الاول ومسؤولية أخلاقيه لجميع الاكاديمين والمتخصصين المهتمين في هذا الشأن، واوضح الغامدي ك ان الورشة تهدف الى تسليط الضوء على الوزن المجتمعي لظاهرة الطلاق وابرز تبعاتها الديموغرافيه والاجتماعية والنفسيه والاقتصادية والثقافيه بالاضافة الى استخلاص اهم الحلول العملية والوقائيه والعلاجية لمواجهة الاسباب التي قد ترفع احتمال حدوث الظاهرة في مرحلتي ماقبل الزواج واثناءه كماتسعى الى استنباط ابرز الحلول العملية لمعالجة اثار الظاهرة في ثلاث مراحل اساسية هي مرحلة ماقبل الطلاق ومرحلة اتمام اجراءاته ومابعده وفق ثلاث محاور رئيسة هي الزوجان والابناء والمجتمع.
وتناولت الورشة التي بدأت بعرض مرئي عن «دراسة تطبيقيه على عينات من الاسر السعودية بمحافظة جدة» ظاهرة الطلاق من خلال عدة محاور تتمثل في النفسي والقانوني والقضائي والاجتماعي والاقتصادي ومحور الزواج والاسرة بين الثقافة والتنظيم وناقش المجتمعون جملة من المعطيات كالتفاوت في السمات والمظاهر الذاتيه منها كالعمر والتعليم والاجتماعيه كنوع الزواج والبخل والتعامل كالبخل والعنف وننمط السلطة الاسرية وتوزيع المسؤوليات والالتزام بها بالاضافة الى المؤثرات في الحياة الزوجية كطبيعة عمل الزوجين والتأثير السلبي للتقنيه الحديثه والامراض والانحرافات وكذلك التاثيرات الاجتماعية لمابعد الطلاق على المطلقين والابناء والاسر والاقارب والمجتمع ككل.
وناقشت الورشة خلال محورها النفسي مظاهر للازمات الزوجية كسوء التواصل والظن والخيانة ومشكلات في العلاقة الخاصة والانشغالات والسهر خارج المنزل والمناسبات وتقديم الاهتمام بالعمل على الاهتمام الاسري والخلافات حول العلاقة بالاهل والتوقعات العالية من الزواج والتأثيرات النفسية التي تلي ذلك. كما تطرقت الى متطلبات ماقبل وبعد الزواج عبر محورها الاقتصادي كالخلفية الاقتصادية والعمل والمستلزمات ومساهمة الزوجة في النفقات وادراة شؤون الاسرة المالية.
واوصت الورشة بضرورة الاستعداد والتهيئة للزواج وتكوين الاسرة من خلال دورات وبرامج وكيفية التعامل المثالي مع الاختلافات الاسرية، وبضرورة وجود أطراف اسرية تسعى لمنع وقوع الطلاق وتفعيل دور مؤسسات وجمعيات تسهم في الحد من وقوع الطلاق.
بالاضافة الى ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني كمجلس الشورى والمؤسسات الدينيه والمحاكم الشرعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والجمعيات الاجتماعية والارشادية ومراكز الاحياء ووسائل الاعلام والاسرة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد كيان المجتمع.
المزيد من الصور :