السجن 5 سنوات للجيزاوي و8 لشريكيه في قضية تهريب الزانكس

أصدرت المحكمة العامة بجدة اليوم الثلاثاء حكمها على كل من أحمد الجيزاوي بالسجن 5 سنوات وجلده 300 جلدة كما حكمت على شريكيه في قضية تهريب الزانكس، أ.ب ، بالسجن 6 سنوات وجلده 400 جلدة فيما نال المتهم الثالث حكمًا بالسجن عامين ومائة جلدة .
وكانت المحكمة العامة قد أسدلت اليوم الستار على القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميًا ب «قضية الجيزاوي» والتى عمد فيها ثلاثتهم بتهريب أقراص محظورة إلى المملكة منذ نحو عشرة أشهر.
واستهلت اللجنة القضائية الجلسة -والتي تعدّ العاشرة- في الساعة 1.20 ظهرا بسؤال المتهم الثاني أ.ب، بقوله:" ادّعيت في الجلسة الماضية أنك أُكرِهتَ على الاعترافات أثناء التحقيق معك. فهل لديك بيّنة على ما تقول" ؟
فردّ المتهم أ.ب بالنفي، حينها أمر رئيس اللجنة القضائية فضيلة الشيخ بسام النجيدي الكاتب بتلاوة الحكم. وجاء في نصّ الحكم ثبوت إدانة المتهم الأول أحمد الجيزاوي بجُرم تهريب (21380) حبة تحتوي على عقار الالبرازولام المؤثر عقليا وثبوت إدانة المتهم الثاني أ.ب بجريمة الاشتراك مع المتهم الأول في تهريب تلك الحبوب عن طريق المساعدة والتحريض والاتفاق والشروع في تلقيها وكذلك إدانته بتهريب (3034) حبة من نفس النوع بقصد الترويج وذلك بتاريخ 19/1/1433ه واعترافه أيضا بتهريبه وتعاطيه الحبوب المحظورة كما حكمت المحكمة أيضا ضد المتهم الثالث بثبوت تهمة تعاطيه تلك الحبوب المحظورة بينما لم تثبت التهمة الأخرى التي وجهها المدعي العام ضده وهي الاشتراك مع المدعى عليه الأول في التهريب.
وبناء على ما سبق فقد حكمت المحكمة بمعاقبة المدعى عليه الأول أحمد الجيزاوي بالسجن تعزيرًا 5 أعوام من تاريخ إيقافه وجلده 300 جلدة مفرّقة، والحكم على المدعى عليه الثاني أ. ب، بالسجن 6 سنوات من تاريخ إيقافه وجلده 400 جلدة، والحكم على المدعى عليه الثالث بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة .
كما صرفت اللجنة القضائية النظر عن مطالبة المدعي العام بتطبيق عقوبة القتل تعزيرا بحق المتهم الأول وذلك استنادا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وفور النطق بالحكم على المتهم الأول تحدّث الجيزاوي قائلا:" لا حول ولا قوة إلاّ بالله"
وفي نهاية الجلسة التي امتدت حوالى 10 دقائق سأل ناظر القضية فضيلة الشيخ بسام النجيدي المتهمين الثلاثة وكذلك المدعي العام عن مدى قناعتهم بالحكم، فما كان منهم جميعا إلّا طلب الاستئناف.
يذكر أن تفاصيل القضية الشهيرة تعود لما يقارب 10 أشهر مضت وتحديدا بتاريخ 25/5/1433 حينما قدم المتهم الأول أحمد محمد الجيزاوي من مصر إلى جدة عبر رحلة الخطوط السعودية وبعد الاشتباه به تم تفتيشه من قبل جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وأعدّ بشأنه محضر يتضمن حمله ثلاث حقائب تحمل ثلاث بطاقات أمتعة وبعرضها على جهاز الأشعة اشتبه المراقب الجمركي فيها وبتفتيشها يدوياً عثر على ثماني علب حليب طبيعي مفرغة من الداخل من محتواها ومعبأة بحبوب وردية اللون من نوع (زانكس) بوزن نصف مليغرام. كما تم العثورمعه على ثلاث علب خاصة بحفظ القرآن الكريم معبأة بأشرطة أدوية من نفس النوع وردية اللون بقوة نصف مليغرام، وأشرطة أدوية من نوع (زانكس) بيضاء اللون بقوة ربع مليغرام، وبلغ مجموع عدد الحبوب لكلا النوعين 21380 حبة. وبعد سلسلة من جلسات التحقيق معه اتضح وجود متهمين آخرين في القضية وقد وجه لهما المدعي العام تهمة الاشتراك في التهريب.