أمين الشرقية: سعود بن نايف خير خلف لخير سلف

وصف أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي تعيين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرًا للمنطقة الشرقية بأنه يؤكد مبدأ حرص القيادة الرشيدة على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
وقال:» سعدنا أيما سعادة بهذا الخبر السار، فسمو الأمير سعود بن نايف لازم المنطقة الشرقية لسنوات عدة عندما كان نائبًا لأمير المنطقة الشرقية، وعرف بتواصله الدائم والمستمر مع الكبير والصغير وحرصه على زيارة مجالس أهالي المنطقة واستقباله الدائم لكافة المواطنين في مجلسه اضافة الى دوره في التنمية التي عاشتها المنطقة الشرقية، بالإضافة الى متابعة سموه الدائمة وتوجيهاته في كل ما من شأنه تطوير المنطقة وخدمة الوطن والمواطنين حيث قفزت معدلات التنمية والتطور في عهده سموه وحققت الكثير من الأهداف التي يسعى اليها ولاة الأمر».
واشار الى ان المنطقة الشرقية في عهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز شهدت نهضة عمرانية وتطورا ملحوظا طال شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعمرانية، وتولى تنمية الإنسان والمواطن من ضمن أهدافه الرئيسية التي عمل من شأنها وأطلق العديد من المبادرات.
واضاف :» منذ ان تولى الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز إمارة المنطقة الشرقية في عام 1405ه وهو يعمل على ايجاد مبادرات تنموية تقدم خدماتها للمجتمع بالمنطقة بجانب تفعيل الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية وانه بالرغم من إيمانه التام بأن وظيفة الأجهزة الحكومية هي خدمة المواطنين والمقيمين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم في أمورهم الحياتية إلا انه كان يؤمن بضرورة تفعيل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمساندة الأجهزة الحكومية وتحقيق الرفاهية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن هذا المنطلق سعى لإطلاق مبادرات بكافة مجالات التنمية الإنسانية وكان لذوي الدخل المحدود وطالبي الإسكان منهم اهتمام خاص من سموه حيث جاءت مبادرة سموه للإسكان الميسر.
وأكد أن سموه قام بتوزيع المساكن مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في الدمام والأحساء وحفر الباطن والقطيف وصممت المساكن بأحدث الأساليب المعمارية والمواصفات الفنية وتم تأثيثها بالكامل و تسلمت أعداد كبيرة من الأسر هذه المساكن .
وأشار إلى أن الأمير محمد بن فهد منذ توليه إمارة المنطقة ساهم بجهود جبارة في تسهيل الحركة الاستثمارية وجذب الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية، وهذه الجهود لم تقتصر على الحركة الاستثمارية فحسب، وإنما تتعداها لتصل إلى جميع المجالات، من المجالات الخدمية والسياحية، والبنى التحتية.