قرار وزارة العمل برفع الرسوم على العمالة الوافدة, أثار حفيظة اصحاب الشركات والمؤسسات, فامتلأت المواقع الالكترونية وصفحات الجرائد وحديث المجالس العامة نقداً لاذعاً لقرار وزير العمل, وكأن هذا القرار هو الهاجس الوحيد الذي يشغل المواطن والمقيم والوافد , دون إشارة الى الايجابيات التي تترتب على تطبيق هذا القرار الذي هدفه معالجة البطالة بتقليص العمالة الوافدة واتاحة فرصة العمل للمواطنين السعوديين الذين جفت أرجلهم بحثاً عن العمل, فبدلاً من اقتراح حلول لتطبيق هذا القرار بإعادة النظر في بعض نصوصه وتبسيط إجراءات تنفيذه, اشتعلت الاحتجاجات وقامت ولم تقعد. فإن كان القرار فردياً من معالي وزير العمل وهو أحد التجار أصلاً فمن سواك بنفسه فما ظلم واسلوب المساواة بالسلب والايجاب قمة معالجة الفساد الاداري بل قمة العدالة, فهو بتقديري يستحق الاشادة على هذه الخطوة الوطنية وهذا لا يعني عدم اعادة النظر فيما لا يفقد القرار هدفه ويتم تطبيقه على مراحل فلا ضرر ولا ضرار , لكونه قراراً استراتيجياً له مساس في الاعمال الاقتصادية والاجتماعية والميدانية , ولا سيما أن ميزانية الخير التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله قبل أيام محملة بأرقام مالية لم يسبق لها مثيل وتحتاج الى أيدٍ مدربة لتنفيذ المشاريع التي تنتج عنها . فينسب عن الامام مالك أنه قال كل قولِ يؤخذ منه ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا بد أن تحلحل العقد وتمهد الطرق يا وزير العمل. وللحديث بقية..والله المستعان. [email protected]
