الحديث عن تغطية العمالة الوافدة للسوق أمر متكرر، وأقصد العمالة الوافدة التي وفدت مع بداية الطفرة للاستعانة بهم لتنفيذ مشاريع الخطط الخمسية التي بدأت عام 1390ه، ولا أعني المقيمين بالبلاد قبل ذلك، الذين توافدوا إلى هذه البلاد بعد أن استتب الأمن فيها بفضل الله ثم بفضل مؤسس هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه، لينعموا بالأمن بجوار الحرمين الشريفين، إلا أن العمالة التي تدافعت مع بداية الخطط الخمسية لم يلتزم مستقدموها بالعمل بما استقدمت من أجله، فالكثير منهم تركوها سائبة تعمل كيف شاءت، بل تنتقل بين المدن والقرى دون رقيب أو حسيب، وانتشرت ظاهرة التستر في الأسواق، ودحروا المواطن السعودي بصور متنوعة عن منافستهم في أبسط أنواع الكسب، ولم تقم الجهات المختصة بدورها على الوجه المطلوب مع أن (المنخل لا يحجب شعاع الشمس)، ومهما قيل عن معالجة ظاهرة العمالة الوافدة وما أفرزته من مشاكل ليست خافية على أحد، ودورها في إبراز ظاهرة خطيرة على البلاد والعباد وهي ظاهرة البطالة التي وإن وضعت لها بعض الحلول ولكن لم تجتث خطرها بعد، ومن المستغرب أن الشباب الذين عزفوا عن التفكير بوظيفة المكاتب الدوارة والمصانع الوطنية المنتجة وامتهان البيع والشراء كما ذكر أحدهم، اقترضوا سيارات أجرة بالتقسيط يعملون عليها بأنفسهم ويجوبون الطرق السريعة والقصيرة وهم يتصببون عرقًا بحثًا عن لقمة العيش الحلال إلا أن العمالة الوافدة لم تتركهم لحالهم، بل زاحموهم على هذه المهنة التي لم يستقدموا من أجلها، وبطرق غير نظامية، مما أحبط الشباب السعودي الذين أقدموا على هذه المهنة بحثًا عن لقمة العيش، وظنوا أن منافسات العمالة الوافدة لم تطلهم. فعجز البعض منهم عن سداد الأقساط الشهرية، ناهيك عن توفير مصروف البيت بسبب انتشار العمالة الوافدة لممارسة هذه المهنة. فيا ترى ما هي الجهات المسؤولة للنظر في هذه التجاوزات. هل هي إدارات المرور أم مكاتب العمل أم وزارة التجارة والصناعة أم المواطن الذي يسمح لمكفوله بالعمل في أي مهنة تخالف ما استقدم من أجله ويكتفي بما يمطره مكفوله عليه من فتات لا يُسمن ولا يغني من جوع، ولكنه يفوت فرصة على المواطن السعودي..؟! إنها بتقديري مسؤولية رسمية واجتماعية تحتاج إلى حل، بألا يسمح لأي وافد العمل إلا بالمهنة التي استقدم من أجلها.. والله المستعان. وقفة: هيئة الاتصالات السعودية أثقلت المستهلكين بارتفاع أسعار المكالمات، وأنهكتم بكثرة الرسائل التي تمطرهم بها خلال الساعة دون أي فائدة تعود عليهم، بينما المستهلكون يتطلعون إلى تدخل الجهات الرسمية للحد من ارتفاع أسعار المكالمات التي ساعدت على تفريغ الجيوب. [email protected]
