بين التخطط والعمل

للحوار بقية

لو جلسنا ندرس التقرير الرسمي الصادر مؤخراً من مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لعدة أشهر، لم ينتهِ عجبنا من الأرقام، ودلالاتها، وكيفية التعامل معها، حيث تقول المصلحة، أن عدد العاطلين 602 ألف فرد يمثلون مانسبته 1.12 % من قوة العمل السعودية منهم 243 ألفاً ذكور و 358 ألفاً من الإناث، وبالطبع هذه الأرقام الرسمية تتعارض مع معلومات حافز، الصادرة من وزارة العمل، التي حددت البطالة عندنا بأضعاف ذلك، وهم على قائمة حافز بعدد 1.7 مليون عاطل، 90% منهم فتيات، وكلف خزينة الدولة 30 مليار ريال في 12 شهراً، وكان يمكن أن يكلف نصف أو ثلث هذا المبلغ بتعريف مصلحة الإحصاء.
بالطبع سيقول البعض أن المعايير المستخدمة في تعريف العاطل متباينة بين مصلحة الإحصاء، وبين وزارة العمل؟ وهذه مشكلة أكبر، إذ كيف لا نتفق على تعريف العاطل ونحن في دولة واحدة، وهذه الأرقام بالتعريفات المتعددة للبطالة، تصبح مضللة، لكل العاملين على تحسين اقتصادنا الوطني.
مصلحة الإحصاء التي تتبع اليوم لوزارة التخطيط والاقتصاد، عجزت عن توصيل تعريف العاطل بالمعايير الدولية لغيرها من الوزارات؟ مما يعني أن تخطيطنا سيكون في وادٍ وجهودنا العملية في وادٍ آخر.
تضيف المصلحة، فيما يخص الذكور تمثل الفئة العمرية 20 24 سنة الفئة الأعلى من عدد العاطلين، وذلك بنسبة 46.8 %، أما الإناث فثمثل الفئة العمرية بين 15 29 سنة الفئة الأعلى من العاطلات بنسبة 41.5 %، ولو تم وصفنا بأننا دولة شابة لوجود معدل عال وسريع لنمو السكان، فهذا يعني أن نصف شبابنا اليوم عاطل بشهادة المصلحة.
بينت النتائج أن الحاصلات على شهادة البكالوريوس يمثلن أعلى نسبة من بين العاطلات، حيث بلغت نسبتهم 3.73 %، وهذه النتائج تدل أن علينا مراجعة منظومة تعليمنا الجامعي الذي وصل اليوم إلى 24 جامعة حكومية، تتراوح ميزانية الجامعة الواحدة بين مليار وعشرة مليارات ريال، تخرج مزيداً من البطالة، وعلينا أن نشجع تحويل بعض هذه الجامعات إلى كليات متوسطة، فلسنا بحاجة لتضييع الجهد والوقت والمال في تخريج مزيد من الجامعيات العاطلات.