دون مؤشر للبطالة نحن معطلون

بقايا ضمير

معايير قياس الأداء أصبحت هي الوسيلة الناجحة لمعرفة مدى القدرة على تحقيق الأهداف سواء على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، وبالرغم من أن موضوع البطالة هو موضوع وطني تشارك به وتتحمل مسئوليته جميع الجهات الحكومية والخاصة، خاصة تلك العاملة في الحقل الاقتصادي مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل وكل الجهات ذات العلاقة، فيجب ألا نحمل جهة واحدة مسئولية هذا المؤشر الذي يمثل قضية استراتيجية وطنية هامة، ولكن لكونه من مؤشرات ومحددات محاور وزارة العمل ليس في مسئولية معالجته وحدها، وإنما من الجانب التنظيمي والمعلوماتي والمعرفي والرقابي على سوق العمل كونها الجهة المسئولة المباشرة عن الضخ الهائل من العمالة الأجنبية المؤهلة وغير المؤهلة في السوق السعودي التي وصلت حوالي 8 ملايين أجنبي وهي التي تمنح تأشيرات العمل لذلك فإن أهم معيار لقياس الأداء لهذه الوزارة هو مؤشر أو معدل البطالة، وتضارب الأرقام وعدم دقتها في تحديد المعدل الحقيقي للبطالة بين الأرقام التي تصدرها الوزارة أو تلك التي تصدرها جهات أخرى محلية أو دولية خاصة في التقارير الاقتصادية المنشورة تجعل من هذا الموضوع وهذه القضية أمراً هاماً لتأثيره البالغ على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في موقع مصلحة الإحصاءات العامة الرسمي على الانترنت يشير إلى أن الرقم الرسمي للبطالة في المملكة لعام 2011م هو 10% وهو ما صرح به مؤخراً معالي وزير العمل بعد ان كان 10,5% عام 2010م وقبله كان 9,8% وهذا هو الرقم المعلن رسمياً لمعدل البطالة في المملكة، في حين أن معالي نائب وزير العمل صرح بشكل رسمي أن معدل بطالة الإناث لدينا وصلت إلى 28% وهو معدل مرتفع لدولة من أكبر 20 اقتصادا في العالم ولا نعلم عن مدى استمرار هذه النسب بعد الإعلان عن الأرقام المتقدمة لبرنامج حافز التي تجاوزت مليون ونصف 70% منهم من الإناث، في حين أن بعض المصادر مثل مؤسسة التمويل الدولية تقول إن معدل البطالة في المملكة 15% ومنظمة العمل الدولية تقول إن المملكة ثاني دولة في نسبة البطالة في الشرق الأوسط للشباب بعد العراق!، بعض المصادر تقول ومنها تقارير بنوك أن نسبة العاطلين من بين فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما تصل إلى 27,4 % والبعض الآخر يقول أنها تصل إلى أكثر من 30% للفئة العمرية بين 20-24 عاما، والأدهى والأمر هو ما صدر عن البنك الدولي في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث وضعنا المؤشر في معدل البطالة بشكل عام لعام 2011م في المرتبة 71 من بين 100 دولة والدولة قبل الأخيرة في مشاركة الإناث في سوق العمل وكل هذه الأرقام كما يقول الاقتصاديون لا تمثل واقعاً حقيقياً كالرقم الرسمي المعلن، إلا من حيث المقارنة بوجود 33% نسبة الوافدين بالمملكة، وهذا له معنى آخر. وقد يشكل خطراً اجتماعياً بخلاف الضرر الاقتصادي من وجود المملكة ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تحويلات الأجانب التي تجاوزت 100 مليار ريال عام 2011م ، ومع عدم الدخول في قضايا المعالجة لهذا الهاجس الاجتماعي الآن، إلا انه من وجهة نظري، وكما يقال فإن فهم السؤال هو نصف الإجابة فإن معرفة ودقة الرقم وتوحيده وقياسه وجعله مؤشرا بين الانخفاض والارتفاع أمام متخذي القرار هو أولى خطوات الحل المجدي والجذري، وهذه كل الدول المتقدمة والنامية تطبقه، وهو سرعة تبني وزارة العمل لمؤشر شهري أو حتى ربع سنوي لمعدل البطالة كما هو لمؤشر السلع وأسعار الأسهم والعملات وغيرها ومنه نعرف مدى التقدم في معالجته ونقيس مدى نجاح هذه البرامج من نطاقات أو حافز أو لقاءات في وصولنا لهدف تخفيض البطالة ونسبة المتحقق بشكل فعلي ومنح شهادة نجاح الأداء لوزارة العمل نهاية كل عام أو تحميلها مع الجهات المعنية مسئولية الإخفاق لا قدر الله، وبذلك نستطيع أن نضع هذه القضية الشائكة والحساسة تحت المجهر والرقابة أولا بأول لضمان مجتمع آمن من مخاطرها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.