سوق سوداء تشعل أزمة الأسمنت في ينبع وبيع الرقم يتخطى 500 ريال

أكدد عدد من أصحاب الشاحنات أنهم يحتاجون من 4 إلى 5 أيام لكي يستطيعوا تحميل الاسمنت من داخل مصنع ينبع بسبب تكدس عدد كبير من الشاحنات امام المصنع مؤكدين أنهم يعانون الكثير خلال أيام التوقف والانتظار بسبب انعدام الخدمات في المنطقة فضلا عن ان المتعهدين مع المصنع فرضوا زيادة قدرها 15 ريالا على الشاحنة الواحدة بدون سبب ليرتفع سعر الشاحنة من 6000 ريال ليصبح 6015 ريالا.
وطالبوا بضرورة إيجاد حل لطول الانتظار وإيجاد مراقبة على جميع الشاحنات التي تحمل من المصنع خاصة أن هناك شاحنات لا تعمل في تحميل الاسمنت تقف ضمن الشاحنات بهدف حجز الدور لشاحنات أخرى لضمان سرعة التحميل مطالبين بضرورة إيجاد رقابة على المتعهدين مع المصنع خاصة فيما يتعلق بزيادة 15 ريالا على الشاحنة الواحدة وإبعاد السيارات التي تقوم بحجز الدور وتسبب تكدس الشاحنات المصرح لها بالتحميل.
وأفاد عدد منهم في حديث ل»المدينة» ان سبب التكدس أمام مصنع اسمنت ينبع يعود إلى كثرة السيارات التي تعمل في مجالات أخرى غير تحميل الاسمنت والتي اتجهت في الآونة الأخيرة إلى مناطق مختلفة من المملكة مثل مكة والقصيم وحائل وتبوك، مؤكدًا أن هذه السيارات تقف لحجز الدور لشاحنات أخرى لكي يضمن دورة في كل مرة على أن يقوم بتحريكها في الدور والوقوف مكانها وتبقى هذه الشاحنات أمام المصنع لكي تعيد وقفها مرة أخرى وهكذا لكي يضمن صاحب الشاحنات الرسمية دورة في التحميل في المرة المقبلة لافتين الى ان المصنع يقوم بتحميل ما يقارب من 350 – 400 شاحنة في اليوم منها ما يقارب 80 شاحنة لمنطقة المدينة المنورة متسائلين أين تذهب بقية الشاحنات المحملة؟!.
واوضح سعيد فالح الزويهري انه جاء لكي يحمل شاحنته من مصنع اسمنت ينبع منذ يوم الأربعاء الماضي الساعة الثالثة ظهرًا وإلى اليوم الأحد لم يبلغني الدور ولا أظنه سيبلغني اليوم ولا غدًا فما زال أمامي قرابة 200 ناقلة ونحن على هذا الحال لنا أكثر من شهر ولا يوجد للمصنع أي نظام للحفاظ على دور الناقلة إلا بوجود صاحبها وهذا يجعلنا كقائدي ناقلات لا نبارح مكاننا حتى يأتي دورنا الذي لا نعلم متى سيحين!.
ونحن هنا نعاني الأمرين فالمكان شبه صحراء جرداء يفتقر لكل صنوف الخدمة فنحن لا نزال في معاناة حتى نتزود من المصنع بالإضافة إلى إننا كسعوديين نعمل في هذا المجال لا نحظى بأي ميزة ولا يوجد أي تشجيع لسعودة هذا النشاط.
وحقيقة نحن لا ندري متى ستتغير سياسة مصنع اسمنت ينبع في التعامل مع المستفيدين أمثالنا فهذه السياسة هي التي تسببت في مخالفات لا يرتضيها النظام ولا العقلاء فمثلًا يتم بسبب تلك البدائية المتبعة في تحريك أدوار الناقلات بيع للأدوار فقد بلغ سعر دور الناقلة 500 ريال ويضطر أحيانًا صاحب الناقلة أن يرضخ ويشتري الدور حتى لا تتعطل مصالحه.
وفي هذا يقول محمد رؤوف اضطررت منذ أسبوع لشراء دور في طابور الناقلات بمبلغ 350 ريالا حتى أتمكن من انجاز عملي ويضيف قائلًا لو كان المصنع يعتمد طريقة تسجيل السيارات لما نشأت سوق بغيضة كهذه!.
أما مجتبى متزمت نفع الله أحد قائدي الناقلات ممن قدم إلى المصنع لتحميل شاحنته يوم الأربعاء واليوم الاحد لم يحن دوره حتى الآن ولا يعلم متى سيكون ذلك.
ويوضح نفع الله أنه مضطر لمرافقة ناقلته وملازمتها طيلة مدة الانتظار فالمصنع لا يعتمد أي وسيلة حضارية فهو بدائي جدًا في تنظيم الأدوار لافتا ان الناقلة التي لا يرافقها صاحبها سيضيع دورها ويضطر صاحبها للوقوف من جديد في طابور السيارات ونحن هنا لا نجد اي مرافق خدمية.
فيما يقول محمد فؤاد: أتيت إلى المصنع منذ أربعة أيام وأظنني لن أبارحه إلا بعد يومين هكذا الحال منذ شهر فالناقلات التي تتكدس امام أبواب المصنع لا حصر لها والمصنع لا ينهي تحميل إلا قرابة الأربعين ناقلة في اليوم مشيرا الى أن معاناته لا تنتهي فلا توجد مطاعم ولا مقاهي ولا دورات مياه ولا أماكن مخصصة للنوم فلك أن تتصور أن تعيش في مكان كهذا يفتقر لأبسط مستوى من الخدمة لمدة تتجاوز الخمسة أيام.
واوضح صابر محمد أنا هنا منذ يوم الخميس ومضطر كغيري أن أرافق ناقلتي حتى يحين دوري مع العلم أن هناك بعض التكتلات من المتجاوزين يضعون إطارات بدلًا من إيقاف ناقلاتهم ولا يستطيع أحد أن يوقف ناقلته في المكان الذي احتجزه أحد منهم لأنه إن فعل سيعاقب بالضرب والمكان هنا يفتقد لأي نوع من أنواع الحماية فنحن هنا بين إهمال المصنع لتنظيم الناقلات وبين بطش تلك التكتلات وعادة ما يحدث بسبب هذا الموضوع مشاجرات والحمد لله أنها لم تقع حتى الآن أي كارثة لكنني لا أستبعد حدوثها فبالرغم من أن المكان لا يتوفر فيه أي مرفق خدمي فهو كذلك يفتقر لأي صنف من أصناف المراقبة والمتابعة فالأمر متروك لجموع المتكدسين.
من جانبه تحدث مصدر من وزارة التجارة ل»المدينة» أنه تم تخصيص عدد 80 شاحنة لمنطقة المدينة المنورة يوميا منها 5 شاحنات لمحافظة ينبع وعدد 2 شاحنة لمحافظة العيص وشاحنة واحدة للمربع وشاحنة لترعة وشاحنة للمرامية.
وأضاف إن وزارة التجارة وجهت خطابًا لمصنع الاسمنت نستفسر به عن أسباب تكدس الشاحنات أمام المصنع حيث أفاد المصنع خطابًا جوابيًا انه يعمل بكامل طاقته ولا توجد أي مشكلات أو عطل في أجهزة المصنع وإنما سبب تكدس الشاحنات يعود إلى المتعهدين أنفسهم وإلى الزيادة في العمران، مؤكدًا أن المصنع يسعى جاهدا لإنهاء ما يحصل من أزمات بالتعاون مع إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة التجارة.
وذكر أن وزارة التجارة عملت جولة تفتيشية خلال الأيام الماضية إلى مصنع الاسمنت ووجدت ان هناك 3 متعهدين مع المصنع يقومون ببيع الاسمنت على الشاحنات، ومن خلال الكشف على بعض الفواتير الموجودة لدى المتعهدين وجدنا أنهم مخالفون في عملية البيع من خلال زيادة مبالغ إضافية ما بين 10 – 15 ريالا على الشاحنة الواحدة، بمعنى ان مبلغ تحميل الشاحنة الواحدة من المصنع هو 6000 ريال ولكن المتعهد الذي يوجد في المصنع يقوم بزيادة السعر ليصبح 6015 ريالا على كل شاحنة، مشيرا إلى أن المتعهدين برروا هذه الزيادة بأنهم كانوا في السابق يحصلون على حوافز من المصنع كمتعهدين تم قطعها حاليا فقاموا بزيادة هذا المبلغ.
وأكد المصدر أن الوزارة منعت هؤلاء المتعهدين من الزيادة نهائيا واخذ التعهد اللازم بأن يلتزموا في عملية البيع بسعر المصنع بدون زيادة لافتا إلى أن هؤلاء المتعهدين مع المصنع وليس مع وزارة.