قال رئيس الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينةالمنورة بندر محمد الجابري: إن الهيئة قررت إلزام شركة «قطاع خاص» بمنح أحد منسوبيها شهادة خدمة وإخلاء طرفه ورد مستحقاته المالية وأضاف بندر الجابري: إنه يحق لطرفي النزاع -الموظف والشركة- استئناف القرار لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات خلال ثلاثين يومًا من تاريخه وتعود التفاصيل كما يرويها فهد العلوي أحد المواطنين من العاملين في إحدى الشركات في القطاع الخاص قائلًا: إنه عمل لمدة 5 سنوات في هذه الشركة وأنه طوال هذه المدة يتم الخصم من راتبه مبلغ 250 ريالًا من قبل التأمينات الاجتماعية كما كان يعتقد مضيفًا أنه اكتشف عند مراجعته للتأمينات الاجتماعية أفادوه بأنه ليس لديه اشتراك في التأمينات وقال العلوي: أريد استرداد الأموال التي ظلوا يأخذونها مني طوال الخمس سنوات بحجة أنني مسجل في التأمينات وعند مراجعتي لهم اكتشفت أنني لست مسجلاً في التأمينات ويضيف متسائلاً: من ينصفني من هذا الكذب والتدليس؟! وأضاف العلوي: أنه لم يتسلم مستحقاته عند نهاية عمله مع الشركة بالإضافة إلى امتلاكه رصيدًا من إجازاته السنوية والبالغة 34 يومًا لم يستطع الحصول عليها ولم يحصل عن حقوقه تعويضًا عنها بالإضافة إلى اتهامه للشركة بتفويت فرصة عمل أخرى مؤكدة -على حد تعبيره-، وطالب العلوي الجهات المختصة بتعويضه عن الضرر الذي لحق به جرّاء الإجحاف الذي تعرض له من قبل الشركة في إعطائه مستحقاته واسترداد المبالغ المخصومة من راتبه طوال مدة عمله خصوصاً وأنه لم يكن مشتركًا في التأمينات الاجتماعية، ويضيف: أخبرتني الشركة بأنه سيتم تسجيلي في التأمينات لمدة سنتين بأثر رجعي وهذه المدة تخالف ماتم خصمه من راتبي وذلك لأن الخصم استمر ما يقارب الخمس سنوات فكيف يتم تسجيلي لمدة سنتين.
