وافق مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار على تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة. واعتبر المجلس ان من الاعمال القضائية النظيرة، التحقيق والادعاء وعضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي والتحكيم في المنازعات المختلفة والمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية وتدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة، وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة, بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري، ويشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن. وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة. كما قرر المجلس الموافقة على إجراءات النقل لهذا العام 1434ه، والموافقة على ندب بعض القضاة لسد الاحتياج في المحكمة الإدارية بالرياض، كما قرر دعم إدارة التفتيش القضائي بعدد من المفتشين القضائيين، وإعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، كما قرر المجلس إعادة تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بالديوان. حضر الاجتماع أعضاء المجلس ورئيس المحكمة الإدارية العليا محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان علي بن عبدالرحمن الحماد ومرعي بن مجدوع القرني وإبراهيم بن سليمان الرشيد وسلطان بن سراج الحارثي ومحمد بن عبدالقادر شيبة الحمد وأمين عام المجلس فهد بن غنام الغنام.
