اضطر قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الاثنين)، تأجيل الحكم في ثلاث جلسات منفصلة على متهمين من خلايا (55)، (50)، و(5) المتهمة في قضايا أمنية، حيث عمد رؤساء الجلسات إلى التأجيل لعدم اكتمال ردود المتهمين على الدعاوى المرفوعة ضدهم من قبل الادعاء العام، ولتخلف بعضهم عن حضور الجلسات. على صعيد ذي صلة، تواصلت يوم أمس (الاثنين) محاكمة المتهمين (1، 37، 46، و50) من الخلية ال (50)، فيما تغيب المتهم (5) عن الجلسة ليرجئ ناظر القضية الحكم على المتهمين إلى جلسة اليوم الثلاثاء. وكان المدعي العام وجه في الجلسات السابقة للخلية ال (50)، تهمة التآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني في الرياض، تفجير مبنى الأمن العام في الوشم، واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن، وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا في حي السفارات في الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات. من جهته، طلب المتهم (46) في خلية ال (50) من ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، منحه مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء حتى يتمكن من تقديم إجاباته محررة. من جانب ثان، طالب المتهم (4) من الخلية (55)، قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسة أخرى منفصلة، بفسخ وكالته من المحامي الذي وكله منذ سنة تقريبا، وأن يمثله في الدعوى المحامي عبدالرحمن الجريس بدلًا منه. وعلل المتهم (4) مصادقته على أقواله في السابق بالضغوطات التي تعرض لها، وأنه كان مكرها إلى فعل ذلك، وعزا عدم وجود بينة على كلامه بأن ذلك منذ وقت طويل، ولا يوجد أدلة ظاهرة على ذلك. وكانت محاكمة المتهمين (1، 2، 3، و4) من الخلية ال (50)، بدأها رئيس الجلسة بسؤال المتهمين عن المحامين الذين وكلوهم للترافع عنهم، حيث أقر الجميع بتوكيل المحامي عبدالرحمن الجريس بمن فيهم المتهم (4)، وبناء عليه قرر القاضي تأجيل الحكم فيها إلى الجلسة المقبلة. وفي جلسة ثالثة، أوقف ناظر القضية الحكم في خلية ال (5) المتهمين في قضايا أمنية حتى ورود تقرير رسمي من الجهات الرسمية على المتهم الخامس المفرج عنه، والذي يحاكم من خارج أسوار السجن، على أن يتم البت في القضية في الجلسة المقبلة.