رفع عدد من مستفيدي الضمان الإجتماعي بشكواهم عبر «المدينة» لتأخر تطبيق خدمة التأمين الطبي لهم رغم إعلان ذلك قبل أكثر من عام مشيرين إلى أنهم منذ ذلك الحين عند مطالعتهم للخبر عبر الصحف وهم برجوى تنفيذ هذه الخطوة اللتي وصفوها بالهامة والمفصلية حيث تسهل حصولهم على الخدمة الطبية والعلاج لا سيما وأن معظهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم بحاجة للعناية أكثر من غيرهم فيما أكد بعض المستفيدين أن حاجة مستفيدي الضمان للعلاج تضاهي حاجتهم المادية إلم تفوقها معبرين عن معاناتهم وسط زحام المشفيات الحكومية والمادية البحته اللتي تنتهجها المشفيات الخاصة مطالبين من بيده القرار العمل على تطبيقه عاجلا . وقال حسن الهداني وكيل أحد المسنين من أصحاب الأمراض النفسية حكومتنا لم تقصر بتاتا ولكن هناك تباطئ وعدم جدية من البعض في تنفيذ القرارات وتقع المشكلة عندما تكون هذه القرارات هامة وتخدم المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود والمسنين كمستفيدي الضمان الإجتماعي وأضاف : موكلي مسن ويعاني من مرض نفسي وأظطر للمراجعة به في إحدى المستشفيات العامة ونعاني كثيرا من الظغط على هذه المستشفى والمواعيد كغيرنا الكثير لافتا إلى أهمية التأمين الطبي وأن يكون مستفيد الضمان قادرا على تلقي العلاج بكل يسر وسهولة بأي مكان وبراحة تامة نفسيا وجسديا وبذلك تكتمل له سبل العيش السليم مع دخله الضماني . عبدالرحمن الزهراني ذكر بأن لديه أطفال أيتام بحاجة للعلاج الدائم ومراجعة المستشفى لظروفهم الخاصة لافتا إلى أن الحصول على الخدمة العلاجية يصعب عليهم بين المستشفيات الخاصة والحكومية وأضاف: نترقب ونتطلع منذ أن سمعنا بالتأمين الطبي لمستفيدي الضمان إلى تنفيذ هذه الخطوة فعليا ليستفيد منها المسنين والأطفال والمعاقين من مراجعي الضمان . من جانبها حاولت «المدينة» الحصول على آخر ماتم بشأن التأمين الطبي لمستفيدي الضمان من وكالة وزارة الشؤون الإجتماعية للضمان بالتواصل مع مسؤول العلاقات العامة محمد العاصمي واللذي طالب بإرسال إستفسار رسمي مكتوب لعرضه على وكيل الوزارة لشؤون الضمان محمد العقلا وبناء عليه تم إرسال الإستفسار والمتابعة إلا أن الوزارة لم ترد وعند التواصل هاتفيا مع العاصمي ذكر بأن الفاكس فقد وطالب بإرسال آخر وبالفعل تم إرسال إستفسار آخر ومتابعته على مدى أسبوعين إلا ان الوزارة لم ترد أيضا متحججة بأعذار واهية كالإنشغال التام . فيما ذكرت مصادرمطلعة بضمان جدة أن الوزارة تواجه صعوبات كبيرة في الإيفاء بهذه الخطوة من عدة نواحي أهمها هو عدم الوصول لإتفاق مع شركات التأمين الطبي المعروفة خصوصا وأن مستفيدين الضمان غالبيتهم ممن هم فوق سن الخمسين وبحاجة للمتابعة العلاجية الدائمة مايعتبره شركات التأمين الطبي خسارة عليهم إضافة إلى أن المملكة كبيرة ومترامية الأطراف وبها العديد من المستفيدين بالقرى والهجر يصعب الوصول إليهم وليس لديهم مرافق طبية تعمل على توفير خدمة العلاج بالتأمين الطبي لذلك تم العمل على التريث في تنفيذ هذه الخطوة ودراستها مجددا بالشكل الأمثل خصوصا وأنه من الصعب تطبيق برنامج بهذا الحجم وبالنهاية تظهر به الكثير من العيوب والإشكالات اللتي لم تكن بالحسبان و تزيد من عناء المستفيد لافتا إلى أن هناك طرح بعمل تكتل لعدد من شركات التأمين الطبي واسناد البرنامج إليها . وأرجعت مصادر أخرى بالشؤون الإجتماعية تأخير تنفيذ هذه الخطوة إلى ظروف بعض الجهات المعنية الأخرى كوزارة الصحة إلا أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة سامي باداود ذكر بأن وزارة الصحة تقدم الخدمة المجانية على أكمل وجه لجميع المواطينين بمرافق ومشفيات الدولة سواء من المسنين أو غيرهم أو مستفيدي الضمان وأضاف: بالنسبة لبرنامج التأمين الطبي لم يرد أي لنا أي شيئ بهذا الخصوص من وزارة الشؤون الإجتماعية وأنا شخصيا لم أسمع به مطلقا . كذلك نفت بعض شركات التأمين الكبرى اللتي هاتفتها «المدينة» تلقيها أي إشعار بالتنسيق من وزارة الشؤون الإجتماعية بهذا الخصوص .
