«الشورى» يدعو إلى إسناد مسؤولية مراقبة القمح والأرز والسكر والشعير لمؤسسة الصوامع

الموافقة على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية

دعا عدد من اعضاء مجلس الشورى امس الى إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء، وفول الصويا لمؤسسة الصوامع والغلال.
وطالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان للخارج.
وتساءل أحد الأعضاء عن دور المؤسسة في الحد من تهريب القمح للخارج داعيًا الى أن تعمل المؤسسة مع الجهات المختصة للقضاء على ذلك، في حين رأى عضو آخر ضرورة أن تعيد اللجنة صياغة توصيتها بشأن الإعانة المدفوعة من الدولة لدعم القمح بتحديد الجهات التي يجب على المؤسسة التعاون معها للحد من تصدير منتجات القمح المعان للخارج.
ودعا بعض الأعضاء إلى أن تعمل المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على استمرار زراعة جزء من احتياج المملكة من القمح واختيار الأماكن المناسبة لذلك وتحديدها، تجاوزًا للعشوائية في زراعته مما يستنزف المخزون المائي وذلك لضمان أمن غذائي مستدام في المملكة.
ووافق المجلس على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني، وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني.
ووافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنوانًا لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنوانًا معتمدًا تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك والتي تشمل مثلًا إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/1432ه - 1432/1433ه.
وأورد التقرير عدة تحديات ومعوقات مؤسسية وتنظيمية وإدارية وتمويلية واستثمارية، وتحديات اجتماعية فرضتها الطبيعة المتداخلة والمتشعبة لهذه القطاعات والطلب المتزايد للنشاط السياحي وتوسعه على مستوى المملكة دون أن يواكبه التطوير المؤسسي المستهدف، ومحدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنمية السياحية وعدم تناسبها مع الاختصاصات والقطاعات الجديدة.
ودعت اللجنة إلى تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات ولتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وطالبت اللجنة بالعمل على جذب السياحة الخارجية خصوصًا سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة أن تعمل الهيئة على تسجيل الآثار المهمة بالمملكة في منظمة اليونسكو، وزيادة أعداد ما تم تسجيله حتى الآن، وإيجاد الحماية للآثار ودعم الهيئة في ذلك، كما دعا أحد الأعضاء أن تتبنى الهيئة إيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ بالتعاون مع أمانات المناطق، وطالب بأن تتبنى الهيئة برنامجًا لتصنيف المطاعم، وافتتاح متاحف وطنية في بقية المناطق.
ورأى أحد الأعضاء ضرورة الاستفادة من الجزر وتنظيم زيارات سياحية لها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها، داعيًا لتكثيف البرامج التدريبية على الحرف اليدوية القديمة واستثمار ذلك في التنمية السياحية.