الكرت الأصفر والأحمر

في البداية لابد لنا أن نشيد بقرار وزارة الصحة، ولو كان لنا عليه بعض التساؤلات الفنية، والتي لم يطلع على تفاصيلها الرأي العام، وكذلك المتخصصون بشكل أولى، حتى يكون لمثل هذه القرارات أثرها في الحفاظ على الأرواح أو لا، وتمكين القطاع الطبي من النهوض بدوره الحيوي والهام في توفير الرعاية الصحية برسالة واضحة وبرؤية إستراتيجية تساعد على استدامة خدماته متوافقاً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. لاشك أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات من المسؤوليات العامة التي لا ينبغي التفريط بها ولا ينبغي التساهل مع المخطئ! ولكن في هذه الظروف، والتي عادة ما تكون استثنائية، طالما التزم الجميع بأدوارهم وأدائها على أحسن وجه، ينبغي أن تكون القرارات مبنية على المصلحة الكلية والنظرة الشمولية للنتائج والتبعات على المدى القريب والبعيد. وفي هذه العجالة أود أن أطرح عدداً من التساؤلات وأورد بعض الاقتراحات: - لعل من نافلة القول أن الأخطاء الطبية مرفوضة تماماً ونتمنى أن لا تحدث وأن تكون لدينا من الاستثمارات في البنى التحتية والتأهيل للكوادر الطبية والأجهزة الرقابية والتدقيق مما يساعدنا على منع وقوع تلك الأخطاء وتفاديها وتقليل نتائجها وآثارها السلبية على القطاع الصحي من مستفيدين وكوادر ومستثمرين. ولكن إن قدر الله وحدثت تلك الأخطاء، فلابد من وجود اللوائح المعدة مسبقاً والتي تمكننا من احتواء الأخطاء الطبية أو لا على مستوى الأفراد المتضررين بشكل مباشر وتقديم الدعم المعنوي لهم لتبقى تلك الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع ومؤسساته بمختلف مسؤولياتها. ولابد أن تلك اللوائح مبنية على أطر تضمن التطبيق من دون أخطاء وأن لا تنتج عن تلك القرارات شريحة جديدة من المتضررين سواء من المستفيدين أو الكوادر الطبية والمساعدة والموظفين.
- هل هناك أعراض وبوادر للأخطاء الطبية؟ وهل هناك دور للمنظم وأجهزته الرقابية في تقييم المخاطر واحتمالات حدوثها وتأثيرها؟!
- ماهو دور دوائر التدقيق الداخلي وإدارة الجودة في المستشفيات؟! وهل تقوم أجهزة المنظم باطلاع المستفيدين من تلك الخدمات على تصنيف المنشآت الصحية حسب أدائها؟!
- هل هناك آلية لوقف العمل في المنشآت الطبية مؤقتاً كما حدث مؤخرا في جدة؟! وهل التوقيف متعلق بضعف الأداء الذي قد يؤدي إلى تضرر المستفيدين أم هو مرتبط بالأخطاء الطبية بعد وقوعها؟!
- ماهي الآلية التي تضمن إعادة تلك المنشآت الطبية للعمل بصورة طبيعية بعد التوقف وتمكينها من العودة للمنظومة الصحية بأداء مقبول وتنافسي؟! ما هي الضمانات التي ستقدم للمستفيدين لحسن الأداء وعدم تكرار الأخطاء؟!
- هل للتوقيف آثار إيجابية على القطاع الصحي قد تؤدي إلى رفع مستوى خدماته والحد من الأخطاء الطبية؟! وبالمقابل، هل هناك آثار سلبية مهنية أو اقتصادية لقرارات التوقيف؟!
- هل كان هناك خيار أفضل عن التوقيف؟!
في الختام، لاشك أن دور المنظم وحرصه محل تقدير من كل أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت حبذا فتح المجال للمتخصصين في بدء حوار هادف حول مستوى الخدمات الطبية برؤية مشتركة للوصول للأفضل. هل كان من الأفضل وضع المنشآت الطبية تحت الرقابة المباشرة بدلاً من الإيقاف؟! ولعل التركيز على التدخل المباشر من قبل المنظم في تعيين فريق إداري وفني لتلك المنشأة لإدارتها في هذه المرحلة الحرجة من تدهور أدائها ووضع خطة إنقاذ لها يضمن عدم انقطاع الخدمات للمستفيدين القائمين حالياً بطريقة آمنة ومقبولة معياريا وسيكون أمامهم الخيار باختيار مقدم آخر للخدمة متى ما أرادوا ذلك. وفي نفس الوقت، سيكون لدى ذلك الفريق المعين من قبل المنظم دور رقابي في التصرف بطريقة قانونية في رعاية استمرار تدفق الموارد المالية سيساعد على تعجيل صرف التعويضات للمتضررين بطريقة عادلة أو لا وسيضمن حقوق المرضى والمستفيدين من الرعاية الصحية والموظفين والكوادر الطبية والموردين في سلسلة الإمداد.
م. مصطفى المهدي - جدة