سياسيون يصرون: لا حوار قبل سحب الإعلان.. وقانونيون: هو والعدم سواء

خبراء: الاستقطاب يهدد وحدة مصر..

تباينت وجهات نظر المصريين حول الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي واثار جدالاً واسعًا وانقسامًا في الشارع المصري، وبينما قال قانونيون إن إعلان مرسي ولد ميتًا لصدوره عن غير ذي صفة، معتبرين انه والعدم سواء بسواء، يرى سياسيون وبعض القانونيين أن بوسع الرئيس إصدار إعلان دستوري لكن بعضهم يتحفظ على مضمون إعلان مرسي فيقبل بعضًا منه، ويرفض بصفة خاصة تحصين قرارات الرئيس المصري ضد النقض او الطعون أمام القضاء.
وبدا أن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ترحب بالإعلان، بينما رفضته الأحزاب الليبرالية واعتبرته خيانة للثورة، وخروجًا عليها. وقال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط «إن الاعلان كان ضروريًا ونحن نتحفظ على بعض نصوصه والصيغة التي خرج بها، كما أن هناك بعض رموز القضاء يسيئون إليه بعد أن انشغلوا بالسياسة». وأضاف «إن اعتلاء رموز النظام السابق منصة العمومية للقضاة يُعدُّ مشهدًا سيئًا جدًّا، خاصة أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذى يُمثل السلطة القضائية». وتابع «من حق الرئيس أن يصدر إعلان دستوري في تلك الآونة الحرجة، حيث إن السلطات التي كانت للمجلس العسكري نقلت للرئيس». مؤكدًا على أن الخلاف ليس في الحق في إصدار الإعلان، ولكن فى محتوى الإعلان. مضيفًا أنه «إذا أصدر أي رئيس آخر غير مرسي هذا الإعلان الدستوري، كنت سأوافقه عدا مادتين فقط، لأن هناك نصوصًا مُتفقًا عليها من العقلاء والخلاف هو تحصين قرارات رئيس الجمهورية».
وقال أبو العلا «ليس من مصلحة أحد أن تنقسم مصر، ولا بد أن يجتمع الجميع حول ثورتهم، لأن بعض الذي يرتدي رداء الوطنية يريد بالفعل لهذه الثورة أن تقوض، وهذا لا يعني أن أيًّا من القوي سواء كانت إسلامية أو ليبرالية يريد أن يخرج عن مبادئ الثورة ليس مخطئًا، فيجب أيًّا ما كانت التصورات لدى كل طرف أن تكون هناك نقطة التقاء نبني عليها حوارًا من شأنه أن ينهي هذه الأزمة القاتلة».
من جهته، يرى الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور أنه «لا تفاوض مع الرئيس محمد مرسي، دون التراجع عن الإعلان الدستوري، ونحن نصر على محاسبته على ما حدث من فتنة بين أبناء الشعب المصري، فقد أثبت أنه لا يصلح أن يكون رئيسًا للمصريين، وهو رئيس لجماعة الإخوان المسلمين فقط». وأضاف «ما منحه مرسي لنفسه من صلاحيات، يجعله يتعدى السلطات والصلاحيات المتعارف عليها لجميع رؤساء الجمهورية، ولن نقبل بأن يتلاعب بنا أحد بتفصيلات أو غيره لتلك الصلاحيات».
وقال إن «ما نراه من اشتباكات فى محافظات مصر وخاصة دمنهور وطنطا جزء من الفتنة السياسية التي تسبب فيها الرئيس محمد مرسي بإصراره على الإعلان الدستوري الأخير، حيث قسم البلد إلي نصفين ونجح في توحيد كافة القوى السياسية باختلاف توجهاتها ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة». وأضاف «من خلال قراءتي لشخصية الرئيس محمد مرسي أرى أنه على الأرجح لن يتراجع عن الإعلان الدستوري، ممّا يعرض البلاد لحرب أهلية طاحنة، ولربما تنتهي بتدخل من عسكري لإنهاء الموقف، ولن تتراجع أيضًا القوى السياسية وتجلس على طاولة المفاوضات مع الرئيس حتى يتخلى عن الإعلان الدستوري».
بدوره، قال صفوت عبد الغني رئيس حزب البناء والتنمية المعبر عن الجماعة الاسلامية «تجاوزنا الاعلان الدستوري لأزمة قد تعصف بالبلاد إذا لم ينتبه الجميع فالأزمة ليست في الإعلان، ولكن في النوايا والتوجهات وحالة الاستقطاب، ونحن أبناء وطن واحد، ولقد تقدمنا بمبادرة ويجب أن تجتمع القوى الليبرالية والوطنية والاسلامية حتى لو كان ذلك بعيدًا عن الرئاسة، وبعيدًا عن حزب الحرية والعدالة يجب أن نقبل بالحوار، والحوار وحده وجمود الأطراف عند مواقفها لن يصلح في شيء، لنبدأ بالحوار ونعتبره بديلًا وحيدًا حتى لو كان في دائرة ضيقة ستتسع من بعد، ولابد لكل القوى أن تؤمن وتعرف أن أي فصيل لا يستطيع إقصاء الآخر. فمصر وطن للجميع».
ويري المفكر الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق أن «مصر تمر بحالة استثنائية لم تمر بها من قبل، حيث انقسم المصريون إلى قسمين قسم في التحرير وقسم أمام الاتحادية وكلا القسمين يقولون إنهم يدافعون عن الثورة، إنه الاستقطاب الحاد الذي حذرنا منه كثيرًا وقلنا لصالح من هذا الاستقطاب الذي بكل الحسابات لن يكون له أي آثار إيجابية أو إثراء للحالة الديمقراطية في مصر، بل يمكن أن تكون آثاره كارثية». معتبرًا أن «ما يحدث هو تجاوز من الطرفين لبنود اللعبة السياسية وللأسف نحن المصريين لدينا قبل المشكلات السياسية والاقتصادية مشكلات في منهج التفكير المصري المستعجل ويريد حلًا فوريًا للمشكلات وهذا غير منطقي، ومنهج مواجهة التحديات له 3 عناصر لا يمكن القفز فوقها وأولها تحديد الهدف والثاني قراءة المشهد المعاصر بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ثم إن هناك ساحات داخلية وأقليمية وعالمية ويخطئ من يظن أن الساحة الداخلية منعزلة ومقطوعة الصلة بالساحة الاقليمية أو الدولية، والبحث يجب أن يكون موضوعيًا يتعامل مع الظواهر كما هي ويصفها وصفًا دقيقًا ويحدد نوعها وإذا ما كانت ثابتة أو متحركة وفي أي اتجاه، وثالثها أن يحدد الوسائل والآليات التي تحقق الأهداف في إطار المشهد، فالعصر الحالي فرض ظواهر جديدة مثل العولمة وهي أكبر ظاهرة ظهرت في تاريخ الكرة الأرضية ومن لا يعرف كيف يتعامل معها ويصل الي مكوناتها فهو ضار مضر، وعليه أن يلزم بيته ويبتعد عن العمل العام، والمفروض أن نكون موضوعيين لا أن نرى ما نحب وكأنه أعظم الأشياء وهذا خيال شاعري ونرفض أن نرى ما نكره فنمحوه من الحقيقة رغم أنه موجود وهو انعدام بصر وبصيرة وهي خصلة تكاد تكون مستقرة في عشرات الملايين من المصريين». ودعا الدكتور أبو المجد للحوار والاستماع إلى وجهة النظر الأخرى وألا يظن فريق أنه الأكثر استئثارًا بالرأي الصواب، فحالة الاستقطاب لا بد أن تنتهي وتعود اللحمة للفرقاء لأنهم جميعًا شركاء في الثورة ولابد أن يلتف الجميع حول مبادئها».
من جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم القيادي بالجماعة الإسلامية ومنظرها: «إن هناك تحذيرًا قمنا به من الخوف أن تدارالدولة بعقلية الجماعة، ولكن المطلوب أن تدار الدولة بعقلية الدولة التي تحمل أطيافًا فكرية مختلفة وتباينات في الرؤى هذا الطلب كان مهمًا وأعتقد أن الدكتور مرسي حاول كثيرًا أن يقدم نفسه كرئيس لكل المصريين ولكن غلب منطق الجماعة علي منطق الدولة في كثير من الأمور أو هكذا رأى الناس». وأضاف إبراهيم «في المقابل تتعامل القوي السياسية الأخرى بمسلمة أساسية وهو أن الرئيس مرسي ممثل لجماعة الإخوان المسلمين وليس للشعب المصري ومن ثم هناك تعامل تشوبه عدم الثقة وهو ما أدى إلى الاستقطاب الحاد في المجتمع.»وتابع» هذا الانقسام لا يمكن أن نقول إن هناك طرفًا مخطئًا وطرفًا مصيبًا فالكل يتحمل المسؤولية لأن هناك أزمة ثقة حقيقية ولا حل أمام الجميع سوى العودة إلى مبادئ الثورة والالتفاف حولها، وكل من يحاول غير ذلك فهو يصوب نحو الثورة فلا يمكن أن تعمل القوى الوطنية بمعزل عن القوي الإسلامية ولا يمكن أن تعمل القوى الإسلامية بمعزل عن القوى الوطنية ولا يمكن أن ينتصر فريق علي الآخر أو يقوضه ومن يلعب في هذه الدائرة فإنه يلعب علي حساب القوت اليومي للشعب المصري، فلا بد من الحوار ودون شروط ولا بد من الحوار حتى لو تنازل الدكتور مرسي عن الإعلان الدستوري، وأقصد أن يتنازل الجميع عن مواقفه لصالح البلاد واستقرارها وإلاهلكت السفينة وهلك من عليها».
من جهته، قال الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق «لا مخاوف من الاستقطاب السياسي الحادث الآن، ولكن الفرقاء لا بد أن يلتقوا في النهاية لأن حجم الأزمة ليس كبيرًا وإنه خلاف حول الثقة والنوايا، فلا يمكن الحديث عن أن الرئيس مرسي يبحث عن الديكتاتورية وهو يعلم تمامًا أن الثورة قامت لمواجهة حكم الفرد، كما أن القوى المدنية تتعامل مع الإعلان الدستوري بروح انتقامية ورغبة في الإقصاء». وتابع الأشعل «الدكتور مرسي حاول شرح الأسباب التى دفعته لأن يتخذ قراراته الأخيرة التي جاءت فى الإعلان الدستوري الذي أصدره وكل ما فعله هو استجابة لمطالب الشعب المصري، فمرسي لديه صلاحيات غير محدودة وكذلك آمال غير محدودة، فاستخدم هذه الصلاحيات من أجل تنفيذ هذه الآمال، لكن هناك عقبات سياسية تقف فى طريق تحقيقها».
وأكد الأشعل أن «الرئيس حاول أن يهدى الساحة السياسية لمدة شهرين حتى يتفرغ من أجل العمل على تحقيق طموحات الشعب المصري». مشيرًا إلى أن «إعادة المحاكمات لن تتم إلا إذا تم إبعاد النائب العام السابق عن منصبه، لإنه لم تكن هناك أدلة يعتمد عليها لمحاكمة القتلة». وقال الأشعل «المحكمة الدستورية العليا تربصت بمجلس الشعب، وهناك نوع من أنواع التربص بالرئيس أيضًا، متذرعين بالحديث عن القانون، فكل من يتحدث عن القضاء ونزاهته هم الذين شاركوا في تزوير الانتخابات في 2010، ولذلك حصن الدكتور مرسي قراراته، وهذا أمر مطلوب».
بدوره، أكد جمال عبدالجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات أن «البلاد تتجه نحو عدم الاستقرار وصراعًا حادًا جدًا بين القوى السياسية قد يصل للعنف، أو وصل بالفعل بعد التعدي على مقرات جماعة الإخوان المسلمين بعدد من محافظات الجمهورية». مشيرًا إلى أن الأمر لازال فى بدايته والأزمة ستستحكم. وأشار إلى أن «خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه أمام قصر الاتحادية لم يعط فرصة للتوافق بين القوى السياسية المختلفة، وإحداث مصالحة بين أبناء الشعب المنقسم، بعد القرارات التي اتخذها والتي جاءت في الإعلان الدستوري». وأوضح عبدالجواد أن «الرئيس مرسي اعتبر نفسه رئيسًا لبعض المصريين الذين يؤيدوه، أما معارضيه فاعتبرهم قلة يسعون لإفشال البلد، ولا يضعهم في حساباته، باعتبارهم ليسوا أصحاب قضية». مشيرًا إلى أن الرئيس تخلى عن فكرة كونه رئيسًا لكل المصريين. وأضاف «البلد تدخل في صراع عميق وعنيف ما لم يعد الرئيس وجماعة الإخوان للحق ويتقبلوا فكرة التعايش والحقوق المتساوية من أجل الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف».