مليونية في مصر الثلاثاء رفضاً للإعلان الدستوري واتهام الإخوان ب «التحرش»

استعدت الأحزاب السياسية والقوى المدنية المعتصمة بميدان التحرير لمليونية اليوم من خلال حشد كبير لأعضائها ودعوة المصريين للنزول بجميع الميادين العامة بمحافظات مصر رفضاً للاعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. فيما اعتبر كثيرون ان تنظيم الإخوان مظاهرة في عابدين على مقربة من التحرير نوع من التحرش السياسي.
ليصرح الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، انه تقرر تغيير مكان مليونية اليوم لتكون أمام جامعة القاهرة لتفادي التصادم مع معارضي الرئيس.
اعتصام الميدان
وأكد المعتصون بالميدان أن المليونية ستبدأ بمسيرتين رئيسيتين تنطلق الأولى من ميدان مصطفى محمود بالمهندسين والثانية من ميدان السيدة زينب بمشاركة الكثير من أعضاء الحركات والقوى الثورية وسوف يستمر الاعتصام داخل ميدان التحرير حتى يستجاب لمطالبنا والا فسوف ندعو للعصيان المدني وسحب الثقة من الرئيس.
من ناحية أخرى، وعقب ليلة دامية، في مدينة دمنهور قتل فيها شاب، واصيب أكثر من 40 آخرين، في اشتباكات بين معارضي مرسي، وشباب جماعة الإخوان، تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية وميدان «سيمون بوليفار» بعدما تم اغلاق شارع قصر العيني بجدار خرساني لحماية منشأت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.
تصاعد الاشتباكات
من ناحية أخرى، وعقب ليلة دامية، في مدينة دمنهور قتل فيها شاب، واصيب أكثر من 40 آخرين، في اشتباكات بين معارضي مرسي، وشباب جماعة الإخوان، تصاعدت حدة الاشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين في محيط السفارة الأمريكية وميدان «سيمون بوليفار» بعدما تم اغلاق شارع قصر العيني بجدار خرساني لحماية منشأت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى حيث رشق المتظاهرون الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عاماً قوات الأمن بالحجارة وزجاجات المولوتوف مما اضطر أفراد الأمن لاطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين والدفع بهم الى ميدان التحرير بعدما تم اصابة بعض الضباط والجنود المتواجدين في مسرح الاشتباكات.
مخاوف من العنف
واعلن امس اكثر من 22 حزباً وحركة سياسية معارضة للإعلان الدستوري، مشاركتها فى تظاهرات الثلاثاء، وانطلاقها بمسيرات من مسجد مصطفى محمود والفتح، تحت شعار «للثورة شعب يحميها» لإسقاط الإعلان الدستوري. وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.. وأبرز القوى المشاركة هي الحزب المصري الديمقراطي، التيار الشعبي، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحركة شباب 6 أبريل وغيرها.
وكشفت مصادر خاصة ل (اليوم) ان القوات المسلحة قد رفعت حالة الاستعداد القصوى، تحسباً لأي تطورات من الممكن ان تقع، مضيفة انه تم وضع خطط مشتركة بين القوات المسلحة والداخلية لتأمين المنشآت السيادية في الدولة. ومن جانبها، قالت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة: إن الحرب الأهلية تدق أجراسها الآن، وعلى الجميع تحمل المسئولية حتى تنتهي هذه المرحلة بسلام وأمان. وحذرت حكومة ظل الثورة من التقارب بين القوى الثورية وفلول النظام السابق، مؤكدة أن الفلول يعملون بقوة لعرقلة مسيرة الوطن، ومحاولة استعادة حكم العسكر من جديد.
مرحلة حرجة
وأشارت «ظل الثورة» في بيان لها، تلقت منه (اليوم) نسخة، ان البلاد تمر بمرحلة حرجة للغاية تستلزم توافقا سياسيا بين السلطة والقوى السياسية لوضع آلية للخروج من هذا المأزق الكبير، مطالبة الرئيس مرسي بتفعيل هذا التوافق بحوار جاد وسريع يتناول ضمانات تحصين قراراته وتحصين التأسيسية وبعض مواد الإعلان الدستوري الجديد، حتى ولو بإصدار إعلان دستوري جديد، يوضح تقييداً لسلطاته المطلقة في الإعلان الدستوري الأخير، ويوضح آلية جديدة للتوافق حول الجمعية التأسيسية، سواء بتشكيل جزئي أو كلي جديد أو بطريقة تصويت جديدة تكون بالثلثين بدلا من 57%. وشددت ظل الثورة، على أنها تقف بقوة مع إقالة النائب العام السابق، كما تؤيد إعادة المحاكمات، ولكن ما يحتاج للحوار العاجل الآن دون استفزازات من كل الأطراف ستؤثر بشكل كبير على حياة المصريين وحالة الاستثمار في البلاد، هي المواد المتعلقة بتحصين القرارات، وتوسيع صلاحيات الرئيس وتحصين التأسيسية.
بيان للقوى السياسية
على صعيد آخر، حملت القوى السياسية في بيان لها امس، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والحكومة الحالية ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مسئولية حالات الانفلات والعنف والاشتباكات المتصاعدة والمتواصلة على مدار الأيام الماضية والتي تسيل معها دماء المصريين وتسقط شهداء ومصابين لا تتوقف الآن عند حدود المسئولية السياسية، وإنما تمتد إلى دفع البلاد إلى حافة الخطر بشكل متعمد، بعد إصدار الإعلان الدستوري الذي يحول أول رئيس مدني منتخب إلى فرعون ديكتاتور مستبد جديد يضع نفسه سلطة فوق كل المؤسسات ويحتفظ لنفسه بكافة صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الثورة، على حد البيان.
وطالبت القوى السياسية بضرورة الإسراع في سحب الإعلان الدستوري الذي يمثل انقلابا على المسار الديمقراطي ويخلق فرعون جديداً على رأس السلطة في مصر، على حد قولهم. والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة عبر مشروع جاد للعدالة الانتقالية. وشددت القوى السياسية على ضرورة البدء فورا في خطة واضحة لتطهير الداخلية وإعادة هيكلتها، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية للدستور التي تعبر بشكل واضح عن جوهر مشكلة سعى طرف واحد للهيمنة وإقصاء باقي الأطراف الوطنية من عملية كتابة دستور للثورة يعبر عن كل المصريين.
استعداد ورفض
من جهته، أكد محمود العلايلى «السكرتير العام المساعد بحزب المصريين الأحرار» انه ليس من حق أي أحد فرض وصايته على الشعب المصري لذلك لابد على الرئيس مرسي ان يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارارت الشخصية وأن يستجيب لارادة الشعب ويسحب الاعلان الدستوري الجديد.
وقال فريد زهران «نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي»: سوف نصعد مطالبنا ان لم يستجيب الرئيس لالغاء الاعلان الدستوري واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل واسقاط اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وتشكيل لجنة أخرى تعبر عن اتجاهات الشعب المصري بمختلف انتمائاته وسيكون هذا التصعيد من خلال الدعوة لعصيان مدني في جميع مؤسسات الدولة وسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
قال مجدى حمدان «أمين التنسيق والعمل الجماهيري بحزب الجبهة الديموقراطية» أتوقع أن يكون هناك حشد كبير للمتظاهرين للمشاركة في مليونية اليوم وبالفعل تم نصب أكثر من 50 خيمة داخل الميدان استعداد للاعتصام لفترة طويلة ان طالت مماطلة الرئيس لنا.