التحلية: ترسية المشروعات تتم وفقًا للأنظمة الرقابية وبشفافية تامة

أصدرت بيانًا تفصيليًّا بخصوص ما تردد حول مشروع محطة ينبع

أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن الإجراءات المعمول بها في ترسية المشروعات تتم وفقًا لأنظمة وتشريعات البلاد الرقابية، وبطريقة معلنة، حيث تتم دراسة الاحتياجات المائية في المنطقة أولًا ومن ثمّ تحديد موقع المشروع وسعته، ثمّ دعوة الاستشاريين العالميين المتخصصين لوضع المواصفات، يليها طرح وثائق المشروع في منافسة عامة، يتبع ذلك تأهيل المتنافسين ثم فتح المظاريف بحضور جميع المتقدّمين، ومن ثمّ دراسة العروض وتحليلها للتأكد من التزامها بالمواصفات.
وأوضحت انه بعد ذلك تعرض على لجنة فحص العروض والتي تفحص جميع العروض والوثائق برويّة بما في ذلك مقارنة الأداء الفني للمحطة بناء على العروض الفنيّة للمتنافسين مراعيةً بذلك جميع القواعد القانونية الرسمية، ثم توصي بدورها بالترسية على صاحب العطاء المطابق لجميع الشروط والمواصفات بأقل الأسعار أو الانتقال إلى العرض الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، ثم تُختم الإجراءات باعتماد المحضر, لتعد الشؤون القانونية خطاب الترسية والعقد.
وقالت في بيان اعلامى أمس بخصوص ما تم تداوله حول مشروع محطة ينبع المرحلة الثالثة إنه تم تنفيذ هذه الاجراءات خلال مرحلة طرح المشروع بمدة تربو على 14 شهرًا تخللها زيارات متعددة للشركات المتنافسة لموقع المشروع والإجابة عن استفساراتهم التي تجاوزت 800 استفسار.
وأكدت المؤسسة أن النظام يخُوّلها بترسية المشروع على صاحب العطاء الذي يحقق الشروط والمواصفات التي وضعتها المؤسسة وبأقل الأسعار أيًّا كان صاحب هذا العطاء أجنبيًا أو محليًا، وأوضحت أن السعر المقدّم من شركة سيبكو لا يشمل قطع الغيار للمحطة البالغ قيمته (75,363,444) ريالا ولا يشمل سعر الرصيف البحري البالغ قيمته (75,991,592) ريالا، وبذلك يصبح الفرق بين المتقدّم الأول وشركة سيبكو الصينية قرابة 735 مليون ريال.
وأشارت الى ان ذلك في حد ذاته سبب كاف لعدم ترسية المشروع على شركة سيبكو وفق الأنظمة المعمول بها رسميًا، إضافة إلى مميزات المتقّدم الأول عن شركة سيبكو من حيث افضلية نقل التقنية وتوطينها لدعم توجه المملكة للتحول من بلد مستهلك إلى بلد مصنّع وهو ما تراعيه المؤسسة بالتزامن مع الالتزام العالي بالمواصفات الفنيّة الدقيقة التي توضع لهذه المشروعات ووضعته في خططها الاستراتيجية وما حققته في خفض تكلفة الوقود في محطة ينبع المرحلة الثانية بتقنية MED المتقدمة في هذا المجال شاهد على ذلك.
وقالت المؤسسة إنها لن تلتفت لمحاولات التشويش عن طريق الإعلام وتستمر في عملها بكل تفانٍ وإخلاص وأكدت أنه بعد التطوير الفنيّ الذي اشترطته كوادر المؤسسة الفنية على صاحب العطاء الأول نجحت في تحقيق وفر كبير باستخدام الوقود في عمر المحطة الافتراضي البالغ 190 مليون برميل وهو ما يعادل أكثر من 40 مليار ريال عبر معدات فنيّة عالية الكفاءة وبتقنيات حديثة مصنّعة في دول غربية متقدّمة، إضافة إلى توطين ونقل التقنية وتحول المملكة من بلد مستهلك إلى بلد مصنّع دون أن تكلف على خزينة الدولة أي ريال إضافي على عرض العطاء الأول.
وقال البيان انه نتج عن هذا الجهد الكبير صدور محضر لجنة فحص العروض رقم (2435/1433) وتأريخ 8/6/1433ه الموافق 29/4/2012م المتضمّن التوصية بترسية مشروع الطاقة الكهربائية في محطة ينبع المرحلة الثالثة على تضامن شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات مع شركة شنغهاي اليكتريك وشركة سامسونج الهندسية المحدودة.
واشار البيان الى أن المتقدم الأول استوفى الشروط الفنيّة حسب المواصفات المطلوبة وكان مواكبًا لتطلعات المؤسسة في توفير متطلبات أكثر تطورًا إبّان مناقشاتها الفنيّة، في حين كانت شركة سيبكو هي الملاحقة له في تحديث عرضها الفني والمالي مقارنة بعرضها الأصلي بعد فتح المظاريف واعلان الأسعار حيث حدّثت شركة سيبكو الصينية عرضها ملاحقةً للتطوير الذي حصل على عرض صاحب العطاء الأقل سعرًا مقدّمةً عرضها المحدّث بتاريخ 26/11/1433ه الموافق 12/10/2012م أي بعد نحو 6 أشهر من صدور توصية لجنة فحص العروض بمحضرها المؤرخ في 8/6/1433ه الموافق 29/4/2012م المتضمّن ترسية هذه المنافسة على صاحب العطاء الأول، علمًا بأن شركة سيبكو الصينية حاولت طِوال الفترة الماضية وبشتى الطرق التشكيك في كفاءة وقدرة الشركات المنافسة بالرغم من أن إحدى شركات العطاء الأول هي شركة صينية أخرى تنتمي لذات الوطن.
وأبدت المؤسسة تعجبها مما ورد في خطاب الشركة من أنّ عرضها المقدم للمنافسة على مشروع الطاقة الكهربائية في محطة ينبع المرحلة الثالثة تمَّ بتحالف مع شركتين عالميتين فهو محض افتراء، فالعرض قدم من شركة سيبكو إلكتريك الصينية فقط، وهو ما يؤكده محضر لجنة فتح المظاريف رقم (1528) بتاريخ 15/9/1432ه، فالشركتان اللتان أشارت إليهما شركة سيبكو هما موردتان للأجهزة بالباطن دون التزام تعاقدي مباشر مع المؤسسة، ولا يخفى على الجميع أن الطريقة والتوقيت الذي قامت به الشركة الصينية وتزامنه مع توقيت صدور خطاب الترسية لا يفهم منه سوى التشويش على المؤسسة في قراراتها.
وأما فيما يخص استشهاد الشركة الصينية في خطابها بالتأخير في مشروع رأس الخير فللإيضاح نشير إلى أن مشروع تزويد مدينة الرياض بالمياه من مشروع محطة التحلية وتوليد الطاقة الكهربائية برأس الخير يتكون من خمسة أجزاء بعقود مستقلة هي محطة التحلية، ومحطة الطاقة وعقد توريد أنابيب نظام نقل المياه وعقد تنفيذ نظام نقل المياه الجزء الأول بالاضافة الى عقد تنفيذ نظام نقل المياه الجزء الثاني ومحطات الضخ والخزَّانات والأجزاء (1) و(3) و(4) و(5) من المشروع يجري العمل فيها بشكل جيد ومن المنتظر انتهاؤها قبل مواعيدها التعاقديه المتفق عليها مع المقاولين.
أمَّا الجزء (2) من المشروع والمتعلق بتنفيذ محطة الطاقة الكهربائية والذي يستشهد رئيس شركة سيبكو بتأخره، فقال البيان إن استشهاده يدين شركته ذاتها كون أحد أعضاء تضامن المقاول المنفذ لهذا الجزء من المشروع هي شركة مملوكة بالكامل لشركة سيبكو الصينية كما جاء في خطابهم المؤرخ في 25/1/2011م دعمًا للشركة المتضامنة في مشروع محطة رأس الخير.
وأعربت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن رغبتها للقارئ فى العمل على عدد من الاجراءات الحاسمة لدفع مقاول محطة الطاقة الكهربائية لتلافي التأخير، ومن بين تلك الإجراءات صدور خطاب إنذار مقاول محطة الطاقة الكهربائية في مارس 2012م ثم انذار نهائي في أكتوبر 2012م، ولايزال يَعِدُ بإجراءات تصحيحية للمشروع، وإن لم يتم التصحيح فإن الإجراءات النظامية تكفل للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع وتحميله كل الالتزامات المالية المترتبة على إخلاله بالعقد.
ونوهت المؤسسة الى أنها ستباشر باتخاذ كل الإجراءات القانونية لمحاسبة شركة سيبكو، مؤكدة أنه لن تثنيها محاولات التشويش أو التشكيك التي حاولت الشركة افتعالها بعد أن فقدت فرصة المنافسة بحسب ما قدمته في عرضها الفني والمالي، وانها تضع نصب أعينها مصلحة الوطن والمحافظة على المال العام وتولي مشروعاتها المنفّذة كل رعاية واهتمام انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقها.