“الشورى" يناقش مساواة مرتبات الأفراد مع الضباط في علاوة بدل الضرر والخطر

الحمد: نسعى لتوسيع الرقابة على أداء الجهات الحكومية بعيدًا عن التقارير السنوية

ناقش مجلس الشورى امس تقرير لجنة الشؤون الامنية الذي طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد. وتتضمن التعديلات مساواة مرتبات الافراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة بدل الضرر والعدوى وبدل الخطر ما يرفع من مرتبات الافراد ويحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
وتم مناقشة تعديلات مقترحة على مادة «بدل النقل للضباط» لتنص على صرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية: «فريق أول» يعادل معاملة مرتبة الوزير.. «فريق» ويعامل معاملة المرتبة الممتازة.. و»لواء» يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة.. و»عميد» 1200 ريال.. عقيد ومقدم ورائد 900 ريال.. نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال.
كما تضمنت التعديلات صرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريًا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات.
وفيما يتعلق بعلاوة الخطر للضباط فقد تم التعديل لتصبح صرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريًا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغل أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة. أما علاوة العدوى وضرر للأفراد فترفع إلى 750 ريالا شهريًا.
وهناك تعديل آخر تضمن أن يصرف للضباط ما يعادل رابته الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية: الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل - الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية - الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضًا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
وكانت توصية اللجنة تدعو الى الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة وترى ان هذه العلاوات جاءت لمساواة الرتب العسكرية فتمت مساواة مرتبات الافراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة بدل الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الافراد ويحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
واشارت اللجنة الى ان الزيادات والعلاوات تصب في مصلحة الضباط والافراد. كما ان زيادة مكافآت نهاية الخدمة من 3 رواتب فعلية (كامل الراتب بما فيه من علاوات وبدلات) الى 6 رواتب ستكون عاملا مساعدا على الاستقرار المالي للمتقاعدين. وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الطيار عبدالله السعدون أن اللجنة عازمة على إنهاء هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية، بحيث يتم رفعه للمقام السامي.
أداء الجهات الحكومية
وأكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس يسعى إلى توسيع سلطة الرقابة على أداء الجهات الحكومية بعيدًا عن التقارير السنوية لأداء الجهات الحكومية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية للجان المتخصصة لتلك الجهات والوقوف على أداء تلك الجهات، مشيرًا إلى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حصلت على الموافقة بالقيام بالزيارة الميدانية للملحقيات الثقافية في الولايات المتحدة الأميريكية والوقوف على أوضاع الطلاب والطالبات السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي موضوع منفصل انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم أمس تقرير وزارة الصحة وطالبوا من الوزارة بإعادة تقديم تقريرها بحيث يشمل مؤشرات عالمية تنعكس على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.
وقال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ إن وزارة الصحة تعاني من نقص القوى العاملة حيث إن نسبة الأطباء مقابل ستة آلاف نسمة 8.6 % وأن عدد الأسرة لكل ألف نسمة 2.2 سرير بينما النسبة تبلغ 3.7 سرير لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الصحي الحكومي 20% وفي القطاع الخاص 5%.
واضاف أن الوزارة قامت بالمناقلات الكبيرة بين بنود الميزانية لتغطية نقص الاعتمادات المالية في ميزانيتها وذلك على حساب عدد من الأمور المهمة في الميزانية.
وكشف العضو المهندس محمد النقادي عن أن الأطباء العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 31517 طبيبًا منهم 6818 طبيبًا سعوديًا أي بنسبة 21% وأن العاملين في التمريض يبلغ عددهم 75 ألف ممرض ومنهم 37 ألف ممرض سعودي والفنيين العاملين في المستشفيات يبلغ 150 ألف فني منهم 62 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن الوزارة مطلوب منها وضع استراتيجية لتوطين الوظائف الصحية في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب عضو المجلس الدكتور قاضي العقيلي وزارة الصحة بإعادة صياغة تقريرها السنوي بحيث يركز على العديد من المؤشرات العالمية والتي تعكس مدى الجودة في الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها.