تخلّف المعتمرين يكّبد الشركات خسائر 300 مليون ريال ويسرّح 10 آلاف مواطن

تسبب في خروج 190 منشأة من السوق

كشف المهندس عبدالله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة أن تخلف المعتمرين على مدى ال (11) عامًا الماضية تسبب في إغلاق أكثر من 190 شركة عمرة سعودية وتسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي كانوا يعملون فيها برواتب يتراوح الإجمالي لها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال شهريًا.
وقال قاضي خلال حديثه في ختام الحملة الوطنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة تحت عنوان (عمرة بلا تخلف.. وطن ومواطن) إن ظاهرة التخلف رغم انحسارها على مدار الخمسة أعوام الماضية فإنها ما زالت موجودة في حدوده الدنيا حيث بلغ عدد المتخلفين لنظام العمرة خلال العام الجاري 1433 ه نحو 11.139 ألف معتمر من أصل أكثر من 5.6 مليون معتمر دخلوا إلى المملكة منذ فتح باب العمرة مطلع العام مشيرا إلى أن المسؤولية الآن تقع على المواطن الذي عليه المبادرة من خلال الإبلاغ عن أي مخالف لنظام العمرة أو الإقامة لدى الجهات المختصة وأن يمتنع عن تشغيله أو إيواءه.
وأضاف قائلا إن حماية الوطن مسؤولية وواجب وطني يجب على الجميع أن يعمل عليه وألا يتكل في ذلك على أي جهاز أو جهة كانت إذ إن الجميع يعملون في اتجاه واحد يصب في الأول نحو تحقيق المصلحة العامة مشيرا إلى أن تضرر الشركات وخروجها من السوق أضر بإمكانية تحقيق الفرص الوظيفية الجديدة خاصة وأن تلك الشركات تنطبق عليها نسبة السعودة الكلية.
وأشار قاضي إلى أنه عند بداية نظام العمرة الجديد الذي مضى على تطبيقه نحو 11 عامًا مضت تحت إشراف وزارة الحج كان هناك نحو 240 شركة عمرة سعودية تعمل تحت منظومة القطاع وهي التي تقلص عددها في الوقت الحالي إلى 48 شركة فقط وذلك بسبب الإلغاء الكلي لتراخيص باقي الشركات بسبب تجاوزها لنسب التخلف المسموح بها للمعتمرين اللذين قدموا من خلالها مشيرا إلى أن السوق خسر أكثر من 300 مليون ريال بسبب خروج الشركات من القطاع والتي كان يبلغ فيها متوسط رأس المال نحو 1.5 مليون ريال لكل شركة على حدة مبينًا أن هذا الخروج للشركات تسبب في تسريح أكثر من 10 آلاف موظف سعودي معدل رواتبهم بين 3 – 5 آلاف ريال شهريًا والذين لم يجد منهم أحد وظيفية بديلة بشكل مباشر سوى ما نسبته نحو 30% على أكثر تقدير.
وأبان أن هذا العام شهد أقل النسب تسجيلًا في تخلف المعتمرين وبقائهم على أرض المملكة بعد قضائهم النسك وانتهاء مدة إقامتهم النظامية مفيدًا أن إجمالي الخمس السنوات الماضية قد لا يصل إلى إجمالي عدد المتخلفين في سنة واحدة قبل عام 1427ه وهي تلك الأعوام التي كانت ترتفع فيها معدلات التخلف وتسببت في إغلاق أبواب الكثير من الشركات مشيرا إلى أنه في عام 1428ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة حوالي 3.2 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين الذين دخلوا إلى المملكة ب 2.99 مليون ألف وتخلف منهم نحو 121.5 ألف معتمر وفي عام 1429ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة أكثر من 3.5 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين الذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.1 مليون معتمر تخلف منهم نحو 38 معتمرا في عام 1430ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة حوالي 3.6 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين الذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.3 مليون معتمر تخلف منهم 22 ألف معتمر وفي عام 1431ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة نحو 3.9 مليون تأشيرة وقدر عدد المعتمرين الذين دخلوا إلى المملكة بنحو 3.7 مليون معتمر تخلف منهم تسعة آلاف معتمر في عام 1432ه بلغ عدد التأشيرات الصادرة 5.2 مليون تأشيرة وعدد الذين دخلوا إلى المملكة يقدر بنحو 4.8 مليون معتمر تخلف من بينهم 17 ألف معتمر وفي العام الجاري 1433ه صدر نحو 5.8 مليون تأشيرة دخل منها 5.6 مليون معتمر والذين تخلفوا عن العودة لبلدانهم حتى الآن نحو 11.139 ألف معتمر.
ويرى قاضي أن سبب انخفاض نسب التخلف بين المعتمرين لتصل إلى الحدود الدنيا يعود إلى فرض وزارة الحج للعديد من الإجراءات التي تضمن عودة أولئك المعتمرين إلى بلدانهم والتي منها إغلاق أي شركة سعودية قدم من خلالها معتمرون وتجاوزا النسب المسموحة لها في نسبة التخلف التي لا تتجاوز نحو واحد في المائة من عدد الذين قدموا من خلالها وكذلك إلى فرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروط جزائية رادعة وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل من الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم وأداء النسك والعودة إلى بلدانهم ولا يبقوا للبحث عن فرص عمل في المملكة أو يتخلفوا لأجل أداء فريضة الحج مشيرا إلى ضرورة فرض قرار رسمي يقضي بربط جميع الشركات الخارجية التي تعمل في مجال العمرة بمجالها في عمل الحج والسياحة أيضًا حتى يتم التمكن من السيطرة على عملها والحد من تصديرها للمتخلفين أو العصابات الإجرامية التي يتكرر مشهدها في كل موسم ديني من كل عام لافتا إلى أن المقترح الذي يدعو إليه تم تطبيقه في دولتي اليمن والسودان وهو ما أسهم فعليًا في خفض نسب التخلف من البلدين إلى نحو 90% مقارنة بما كان عليه الحال قبل التطبيق.
وأبان قاضي أن من الأهمية أن يتم أيضًا ربط اسم صاحب الشركة بالمخالفة كما هو النظام الذي تعمل به السفارة السعودية في الأردن وذلك لكيلا يتمكن من إنشاء شركات جديدة تحت مسميات أخرى ويتحايل على قرار المنع مبينًا أن أسباب الإيقاف للشركات الداخلية عن العمل عديدة لكن نحو 75% منها أوقفت بسبب تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها والتي بدأت الشركات اتخاذ عدة احتياطات تجاهها وخاصة بعد فرض العقوبات عليها من قبل وزارة الحج التي أسهمت في تقليص نسب التخلف إلى أدنى الحدود.
وأوضح أن هناك مساع لتعميم تجربة ربط الشركات على كل بلدان العالم التي يفد منها المسلمون لأداء نسك العمرة أو الحج ألا ان هناك بلدانا لم تقتنع بعد بهذا التنظيم داعيًا المعتمرين القادمين من خارج السعودية والشركات السياحية هناك إلى ضرورة أن يتم تحرير عقود فيما بينهم توضح تفاصيل برنامج المعتمر بكل جزئياته وتفاصيله العامة والخاصة خاصة وأنه قد تم الكشف عن عقود أبرمتها شركات سياحة خارجية مع معتمرين لا تتفق بنودها مع الواقع الذي واجهه المعتمرون عند وصولهم إلى مكة المكرمة وخاصة فيما يتعلق بالسكن وتصنيفه.