القثامي: 90% من المشروعات السياحية متشابهة والقطاع يحتاج أفكارًا مبتكرة

دعا خبير اقتصادي رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي إلى التركيز على أفكار جديدة، والبعد عن المشروعات التقليدية، أو البحث عن عائدات سريعة للاستثمار، لافتًا إلى أن 90٪ من المشروعات السياحية تتركز في أنشطة متشابهة تشبعت السوق بعدد كبير منها، وطالب بتوفير أراضٍ في مواقع جيدة بإيجار رمزي لتخفيف أعباء تكاليف إنشاء المشروعات السياحية أو منح قروض لمساعدة المستثمرين وبخاصة المناطق الواعدة للسياحة كنوع من تحفيز المستثمرين في الدخول إلى تلك المناطق وتطويرها.
وأوضح ل «المدينة» عضو اللجنة السياحية بغرفة المدينة المنورة عاطف القثامي أن المشروعات المبتكرة قليلة في المدن الرئيسية بالمملكة وهي أقل بكثير مما نطمح إليه وكي يتحقق هذا التنوع في المشروعات السياحية يجب القيام بتوعية المستثمرين بالجغرافية السياحية بالمملكة وما تتمتع به من أنماط سياحية يمكن استغلالها على الوجه المطلوب مثل السياحة الرياضية، سياحة المؤتمرات، سياحة السفاري، سياحة السيارات، سياحة التسويق، السياحة الدينية، سياحة الآثار، سياحة الفطرة البيئية، السياحة الترفيهية.
وأكد أن هناك رغبة كبيرة لدى رجال الأعمال للاستثمار السياحي ولكن يصطدمون بالواقع بعد القيام بعمل دراسات الجدوى، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق السياحية أدى إلى تراجع دخول رجال الأعمال في الاستثمارات السياحية لذلك لا بد من توفير أراضٍ في مواقع جيدة بإيجار رمزي لتخفيف أعباء تكاليف إنشاء المشروعات السياحية أو منح قروض من الدولة لمساعدة المستثمرين بالإضافة إلى دعم المشروعات السياحية الصغيرة والقيام بإعداد دراسات الجدوى لمساعدة صغار المستثمرين.
وأكد أن هناك فرصًا عديدة يمكن أن تتبناها وتدعمها كل من لجنة شباب الأعمال ولجنة السياحة الوطنية بالغرف التجارية لدعم المشروعات السياحية الصغيرة والقيام بإعداد دراسات الجدوى لهم لمساعدتهم على التوجه السليم المبني على أساس سليم ودراسات حقيقية لحاجة السوق ومتطلباته والبحث لهم عن جهة خاصة أو حكومية ترعى تلك المشروعات التي تساهم بدورها في تطوير المنطقة المراد إنشاء المشروع بها وتقديم الدعم المالي على هيئة قروض ميسرة لإنشاء تلك المشروعات وأحب أن أوجه الشباب المستثمرين إلى التوجه إلى السياحة البيئية.
فهناك كثير من السائحين يفضل قضاء إجازته في أماكن جديدة يحقق لهم الهروب من الزحام والضوضاء مع التمتع بالجمال الطبيعي والنباتات والأحياء البرية
وبين القثامي انه عند تحديد اقتصاديات الفنادق يجب مراعاة عدد من الخطوات ومن أهمها الخصائص الأساسية للموقع، والخصائص الرئيسية للمنطقة التي تقع بها أرض المشروع. وتحديد المكان السوقي بالنسبة للغرف وأنشطة الأغذية والمشروبات. وتحديد المجهودات التسويقية الفعالة في مختلف الأسواق.
وتحديد منافذ التوزيع، ودراسة الأسعار المحتملة للخدمات الفندقية، وتحليل عنصر المنافسة الداخلية والخارجية، وتحديد الخدمات التي يجب توافرها بحيث تتفاعل كعناصر عرض مع الطلب، وإجراء دراسات التنبؤ المحددة للطلب. ومن شروط الاستثمار في الفنادق تعتبر الفنادق استثمارًا متخصصًا يتعذر تغييره ويخضع تشغيله لطابع الطلب الموسمي ويؤثر تأثيرًا كبيرًا في معدلات الأرباح.
والاستثمار الفندقي يحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال لأن تكلفته تكون مرتفعة والغرف لها أهمية بالغة في معدلات العائد على هذا الاستثمار.
وعن حجم المشاركة الحكومية في تمويل المشروعات السياحية الخاصة أبان القثامي أن هناك مشاركة فعالة من الدولة في هذا القطاع منذ عقود فقد أخذت الحكومة على عاتقها دور المستثمر المخاطر من أجل تأمين البدء في هذا النشاط ممثلة في فنادق الرياض وأبها والباحة والطائف والمدينة المنورة ومكة المكرمة فقررت الحكومة الاستثمار في الفنادق وإدارتها حيث يمكن للسياح أن يشكلوا بعدا فلسفيا للسياحة وإضافة واجهة حضارية لتلك المدن بالمباني العملاقة في ذلك الوقت والآن لا بد من وضع خطط تحفيز لرجال الأعمال لتشجيعهم على إكمال التوسع في هذا النشاط والتنوع به من خلال قروض أو توفير أراضٍ أو اتخاذ إجراءات يمكن أن يكون لها أثر يخدم التنمية السياحية بالمملكة .