أكد مستثمرون في القطاع السياحي بالمملكة أن السياحة لم تجد الدعم المأمول من الدولة لتحقيق نهضة سياحية متكاملة تشمل دعم مشاريع سياحة كبرى تسهم في جذب المواطنين للسياحة الداخلية بشكل أفضل من الواقع الحالي، الذي يظهر هجرة موسمية للسعوديين نحو أكثر من 70 دولة سياحية في العالم، منوهين الى أن هذا الدعم سيكون عاملاً مهماً في حل إشكالية البطالة حيث تحتاج المشاريع السياحية لأيدي عاملة لا تقارن بمجالات أخرى تجد الدعم من الدولة مثل الزراعة التي تضخ لها مليارات على مدار العقود الماضية، إلى جانب الصناعات التي وجدت الرعاية الكاملة من الدولة، حتى أصبحت تغزو دولاً صناعية كبرى مثل الصين الهند. موضحين أن سمو رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان يؤكد في الفترة الأخيرة " أن المواطن السعودي يستحق أن تقدم له الخدمات السياحية المتطورة التي تليق به وبمكانة المملكة، وشدد على أهمية تحفيز الدولة لها القطاع من خلاله احتضانه مثل بقية القطاعات ودعمه بالقرارات والأنظمة التي تمكن القطاع من الارتقاء إلى المستوى المأمول بالإضافة إلى دعم المستثمرين الذين يعول عليهم لإقامة المشاريع السياحية المتطورة ". بداية تحدث عبدالرحمن الصانع رئيس لجنة الفنادق والشقق المفروشة بغرفة الرياض وعضو لجنة السياحة الوطنية مؤكداً أن الدول المجاورة، وحتى دول لا تقارن بحجم وقدرة المملكة اقتصادياً استطاعت أن تتقدم سياحياً بالدعم لذي تقدمه للمستمرين في السياحة، وخاصة أن السياحة في المملكة موجهة بالكامل للمواطن حسب ما أكد مؤخر سمو رئس الهيئة، وقال كذلك " أنها لن نستقطب سياحاً من خارج المملكة، واليوم لدينا في بلادنا كنز ثمين في صحاريها ومكوناتها الثقافية يمنحها الأولوية في مجال السياحة " دول عربية حرصت على الاستفادة من السواحل بمشاريع مدعومة لترفيه المواطنين وقد ذكرأن التأشيرات السياحية التي كانت تمنح للأجانب أوقفت لأسباب لم يفصح عنها في حينه، وكل ذلك يؤكد على جانب وأهمية توطين السياحة، واعتقد حتى يتحقق مثل هذا التوجه الوطني النبيل، لما فيه من مردود اقتصادي كبير في الحد من الأموال التي يصرفها السعوديين في سياحتهم الخارجية والتي تبلغ (60) مليار ريال سعودي من حوالي (4.5)ملايين سائح سنويا"، كذلك تخفيف مشقة السفر وما يتعرضون أليه من مشاكل في بلدان الغربة. واقترح الصانع على هيئة السياحة تكليف مركز ماس بأعداد دراسة ميدانية تفند أسباب سفر السعوديين إلى الخارج بهذه الأعداد الكبيرة سواء" في الصيف أو في الإجازات الرسمية أو حتى العرضية، لمعرفة متطلبات السائح السعودي وعائلته، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من بنى تحتية تخدم السياحة النظيفة، وتكون عوامل جذب وترغيب ليقضي المواطن السعودي وحتى المقيم السياحة في الوطن، المليء بالمقومات السياحية الواسعة بوسع السعودية التي اقرب أن تكون قارة. وأشار الصانع الى أن هيئة السياحة انتقلت سياستها من التنظير(8)سنوات الى التفعيل(سنتين) فالناس الآن تنظر إلى الأفعال، على ارض الواقع، واقترح على سمو الأمير التركيز على تنشيط سياحة الشواطئ والتي تمثل أكثر من 80%من الأنشطة السياحية المرغوبة للسواح خصوصا "وأننا نملك مئات الكيلومترات من الشواطئ البكر والتي يمكن الاستفادة منها سياحيا" وليتحقق ذلك، تكون الأراضي ملك للهيئة وأنتم من يمنحها للمستثمرين الجادين، أيضا" إنشاء صندوق لدعم المستثمرين ماليا"برأسمال لا يقل عن عشرة مليار دولار ،ويكون الدعم على تكلفة المشروع بما لا يقل عن 85% ويربط بجوانب تدريب وتوظيف السعوديين، قد يكون ما اقترحته خيال بالنسبة لنا ولكنه واقع تم في دول عربية أخرى ونجح بشكل هائل . يجب أن نذكر أنفسنا دائما" أن عوائد النفط لن تدوم، لأنه سوف ينفذ أو سوف يوجد له البديل أنما الدخل السياحي سوف يدوم مادام بشر يعيشون على الأرض تجربة مصر وأضاف، قال الأمير سلطان بن سلمان "أن ملف السياحة شائك وصعب وبخطوط كثيرة متقاطعة "، إلا أن لدي الثقة في قدرة الأمير على تخطيها كما تخطى صعوبة الصعود الى الفضاء، رافعا" اسمه واسم المملكة وعلمها عاليا" شامخا" ولا يمنع ان اعرض لسموه تجربة توطين السياحة في مصر حيث شاهدتها عن قرب، فقبل اقل من عقد ونصف كان الساحل الشمالي المصري المطل على البحر الأبيض المتوسط والممتد من مدينة الإسكندرية وحتى مرسى مطروح على الحدود مع ليبيا، وفي معظمه صحراء، الا من بعض القرى والمنشآت المحدودة على الشاطئ، حيث كان التركيز على البحر الأحمر متمثل بالمشاريع السياحية العملاقة في شرم الشيخ والغردقة والتي تخدم السياح الأجانب، وهنا التفتت هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة السياحة المصرية الى الساحل الشمالي وقامت بتسويق أراضي الشواطئ من مطار برج العرب (يبعد عن الإسكندرية 130كم) وحتى حوالي 300كم على البحر مباشرة إلى جهات حكومية وقطاع خاص بأسعار تكاد تكون رمزية فنشأت عشرات القرى السياحية التي تحوي على مئات الشاليهات المختلفة، وتملكها منتسبو تلك الجهات بأقساط ميسرة بعد أن بنيت بتمويل حكومي وقروض بنكية، وتلك الجهات تظم جامعات ووزارات وقطاعات عسكرية، أما على الصعيد الخاص فهذا مشروع يمكن استنساخه حيث يتماشى مع تقاليدنا، فقد منحت هيئة التنمية السياحية لعدة شركات أراضي بأسعار رمزية عدة كيلومترات، منها على سبيل المثال مشروع "برتومارينا" فهو مشروع عملاق يمتد على ثمانية كلم بمحاذاة الشاطئ، واكبر مارينا لليخوت على البحر الأبيض المتوسط، وقامت الشركة المالكة للمشروع ببناء عشرات الشاليهات، وفلل وشقق تم بيعها للمواطنين بأسعار زهيدة وبالتقسيط المريح أيضا" ويحتوي المشروع على فندق ومجموعة من المطاعم والمسابح ودور سينماء ومسرح وملاهي للأطفال ونادي رياضي وأخر صحي للرجال وآخر للنساء، كذلك شاطئ خاص بهن، وغير مسموح بشرب الكحول بالمنتجع، وثلث عائدات المشروع حالياً يذهب للجمعيات الخيرية، ومعظم رواد وسكاني المنتجع من المصريين وأقدرهم ب 95% والباقي بين عرب وخليجيين، أنه مثال نموذجي في توطين السياحية، ولابأس أن نستنسخه خصوصا"، وهناك خصوصية لهذا المنتجع فلا يدخل احد لهذا المكان، فهو محصور للملاك أو لسكان الفندق والمكون من 380 غرفة فندقية ويزيد عن 150 شقق فندقية بأحجام مختلفة، والشاهد أن منتجع كهذا لولاء الدعم إلا محدود سواء بالأرض والقرض البنكي والتمويل الحكومي لما تم، فعشرات العائلات المصرية تقضي أيام أجازاتها السنوية والأعياد في بلدها فقط تغير المكان حيث تجد الرفاهية والمتعة والأمن والاطمئنان وبأسعار مقبولة، لأن الأساس في التكلفة مدعوم حكوميا" ،،فمشروع كهذا يعد مثاليا"بكل المقاييس وطن السياحة في بيئة سياحية نظيفة واوجد آلافاً من فرص العمل. مارينا مثال على دعم مصر لمشاريع السياحة طلبنا الدعم.. ولكن ماجد الحكير رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض، ومستثمر في القطاع السياحي بالمملكة يقول "حقيقة أسعدنا تأكيد هيئة السياحة في الأسابيع الأخيرة على مشروعية مطالب المستثمرين في القطاع السياحي من الدولة، بل ونقدر لسمو رئيس الهيئة تصريحه وبشكل علني وكرر ذلك في أكثر من مناسبة على حاجة السياحة للدعم والمساندة من الدولة، ونحن كرجال أعمال في هذا المجال سبق أن طالبنا بالدعم ، فحاجتنا لدعم هذا المجال لا تقل عن الصناعة والزراعة، ونحن لا نقول ذلك كطلبات شخصية أو أهداف ربحية وقتية بقدر ما هي حاجة وطنية ملحة، فالدولة عملت جهاز متكامل للسياحة، كما هي ساندت الزراعة والصناعة بوزارات وهيئات متعددة، ولم يكتف بذلك بل دعمت مالياً، ودعمت حتى بخفض تعرفة الكهرباء ، ووجود هيئة للسياحة ليس كافياً اذا لم يوجد الدعم المالي الكبير للمشاريع السياحية الطموحة، والكبيرة فالفائدة ستعود لاقتصاد الوطن، فعندما توفر أراضي بأسعار رمزية وقروضاً من الدولة لمشاريع السياحة، كما هو الحال وتجارب العديد من الدول العربية، سيعود كل ذلك لصالح الوطن والمواطنين، فلدينا مئات الآلاف يذهبون للسياحية الخارجية وتصرف مليارات، وتوظيف السياحة بالداخل يوفر هذه المبالغ في العجلة الاقتصادية الداخلية، وكذلك يوفر وظائف لعشرات الآلاف من المحتاجين للعمل من الجنسين، وهم بدورهم يسهمون في التنمية الاقتصادية في الداخل. الأمير سلطان بن سلمان وأضاف الحكير الكثير من رجال الأعمال وفر على نفسه جهد المطالبات بالدعم للقطاع السياحي ، واتجه لمشاريع توفر ربح عاجل، وبجهد اقل، وليس لها إسهام واضح في تحريك ونمو اقتصاد الوطن ولا تحتاج أيادي عاملة، وذلك مثل مشاريع العقار، والشقق المفروشة التي ليس لها نصيب من تصنيف السياحة، ولا تحتاج سوى 5 الى 10 عمال من الأجانب بأسعار زهيدة، وفي الوقت الذي تحتاج إلى ما يزيد على 200 موظف عندما يكون لديك فندق 4 نجوم غرفه لا تتجاوز 150 غرفة، ونحن في مجموعة الحكير على سبيل المثال لدينا 12 فندقاً بالمملكة حرصنا على سعودة اغلب وظائفها وخاصة الأعمال الإدارية والمحاسبة والاستقبال، وحتى في المطاعم وغيرها من الأعمال، ولدينا أول معهد من نوعه في المملكة بدأ بتخريج المئات من السعوديين ويوفر لهم فرص عمل في فنادق المجموعة برواتب مجزية، ومثل هذه المشاريع الكبيرة لا تنجح أو يتواصل نموها ونجاحها اذا لم يكن هناك دعم ومساندة من الدولة، ومن خلال هيئة السياحة وجدنا في الحقيقة الدعم والمساندة المعنوية، واستفدنا من دراساتها وتجاربها الكثير، ولكن نحتاج في هذا المرحلة أن يكون لديها قرار وإمكانيات الدعم، كما هو الحال في بعض الدول العربية التي تخصص أجهزة يؤكل لها تمويل ودعم مشاريع السياحة بشكل خاص. الصانع وتمنى الحكير أن يوجد ائتلاف بين عدة جهات فمثل هيئة السياحة والاستثمار والمالية ويبت في اقتراح تخصيص صندوق يدعم مشاريع السياحة فقط، ويكون المشاريع ملزم بتحقيق اهداف الدولة في مجال توفير فرص العمل وتوطين السياحة وخدمة المواطن ليكون سائحا في بلده بإسعار مقبولة بدعم من بلاده. الحكير
