نزاهة.. إلى أين؟!

لا أرى حرجًا في الحث على الاستثمار في "نزاهة".. ولتنجح "نزاهة" يجب الإسراع في تعديل أي نظام أو ضوابط تقترحها حفظًا لهدر المال العام

لا شك أن اعتماد ضوابط إقرار الذمة لجميع موظفي الدولة، وليس فقط كما هو مقترح، «الموظفين ذوي المناصب العالية، والوزراء غير المتواجدين في مجلس الوزراء، إضافة إلى الموظفين القائمين على المشتريات والمنافسات والمناقصات الحكومية أو من يتصل عمله بالمال العام» مهم للغاية، كيف يستطيع الموظف المشغول بوظيفته ليل نهار أن يجمع ما عجز غيره عن تحصيله مع تفرغهم؟ لماذا تنزل العبقرية على بعض الموظفين سواء من لهم علاقة بالمال العام أو المناقصات أو المشتريات أو لا علاقة لهم بذلك ولكن يخرجون بالجمل والجملين ويصبحون بعدها رجال أموال؟!. لذلك أدعو بالتوفيق لكل موظف في الدولة لم يستغل مركزه الوظيفي ولم يتعد على المال العام.
إن بعض موظفي القطاعات الحكومية أصبحوا لا يخافون، بل يسترون ظهور بعضهم البعض في أي تحقيق أو ورطة، ومم يخافون؟ من الأنظمة؟ لديهم ألف وسيلة وتفسير للتحايل عليها والخروج منها، فأرجو وأكرر على «نزاهة» ومعالي رئيسها بألا يضيعوا وقتهم في الماضي، لذلك أرجو أن يوقع كل موظف في الحكومة في أي مستوى كان إقرار الذمة المالية عند تعيينه أو ترقيته أو نقله أو تقاعده أو فصله، كلها مراحل ستهم «نزاهة» ولكن على كل موظف حكومي أن يقر بأسماء أبنائه وبناته وأزواجهن وزوجاته وإخوته وأخواته وأبنائهم إذا كان يعلم أن لديهم سجلات تجارية أو أي نشاط له علاقة بمشروعات الحكومة أو وظائفها، وعليه الإفصاح عن أي منهم يعمل أو يتقدم الى أي جهة حكومية للتعامل معها سواء عقود صيانة أو توريد أو غيرها خلال فترة عمله، وهذا لا يعني حرمان أقارب موظف الدولة من التعاقد والعمل مع الجهات الحكومية، ولكن الإفصاح ضروري للمتابعة، والتأكد أن هذه القرابة لن تستغل للحصول على أي تميز للحفاظ على المنافسة العادلة.
كيف تكون منافسة عادلة إذا كان بين المتقدمين شركات تابعة لموظفي الجهة الحكومية نفسها أو أقاربهم، فبدون إفصاح يصعب متابعتهم، وذلك المسؤول الذي يرفض استخدام البديل من المواد مع اعتمادها فنيًا من قبل المُصنّع الدولي وسعرها أقل ولا تعرف السبب، وتعلم أنه ليس حرصًا على المال العام بل له منفعة من استيراد تلك المادة من مصادر خارجية تحفظ له نسبته، كل ما نريده هو وقف هدر المال العام اليوم وغدًا وبتر أيدي الفاسدين.
بالتأكيد سترى «نزاهة» أن بعض بنود الأنظمة تحتاج فورًا الى تعديل لتُصعب حصول الفساد، فهل ستُعلن عمَّا ترغب في تعديله من أنظمة أو فقرات منها سنويًا وتعلن ما تم تغييره، هل لدى «نزاهة» صلاحيات وبرنامج واضح وموظفون أكفاء لمراجعة ومتابعة التعاملات المالية وعقود المشتريات والصيانة والإنشاءات لجميع القطاعات وغيرها من مؤسسات وهيئات، أم بعضها خارج صلاحياتها، لن يُفيد أن تركز «نزاهة» على موظف الأمانة أو سائق الوزارة وتترك عقودًا بالملايين دون تدخلها، فذلك مضيعة للوقت وعكس ما فهمنا من مكافحة الفساد عامة في أي جهة كان.
ما هو الجهاز الكافي ل»نزاهة» لمحاربة الفساد؟! هل حُدد وتم اعتماده كاملًا مع تأكدي من أن معالي وزير المالية هو من أحرص المسؤولين على محاربة هدر المال العام، لذلك لا أرى حرجًا في الحث على الاستثمار في «نزاهة»، ولتنجح «نزاهة» يجب الاسراع في تعديل أي نظام أو ضوابط تقترحها حفظًا لهدر المال العام.