شفافية بيان وزارة الداخلية

ألجم البيان التوضيحي الصادر عن وزارة الداخلية مؤخراً أفواه كل من يحاول استغلال ما يجري في محاكم المملكة من محاكمات علنية ضد عناصر إرهابية، لتشكيل تجمعات وتأسيس مطالب واهية من أجل تحويل قضية هذه العناصر إلى ما يشبه مطالبات حقوقية للإفراج عن معتقلين وليسوا متهمين أو إرهابيين.
لقد شمل بيان وزارة الداخلية أسماء الموقوفين أو المسجونين ووضع النقاط على الحروف فيما يخص التعامل مع قضاياهم، حيث أوضح البيان أن جميع من رفعت أسماؤهم للمطالبة بالإفراج عنهم، ضمن تجمعات صغيرة جرت في أماكن عامة ومختلفة لفترات زمنية قصيرة، هم متورطون في قضايا إرهاب نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.
بيان وزارة الداخلية ظهر ليثبت حرص الدولة على إظهار الحق وإيضاح الأمور للمواطنين، وهو بمثابة ترسيخ لمبادئ المملكة وتأكيداً لنهجها القائم على احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة سواء عند القبض أو عند التحقيق وصولاً إلى المحاكمة، ولقد أوضح البيان أن هناك أحكاما ابتدائية وأخرى مميزة قد صدرت بحق بعض المتهمين، فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة، ويجب عدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاء، وأنه توجد إجراءات قضائية واضحة لنقض الحكم من استئناف أو غيره، يتعامل معها القضاء السعودي بكل شفافية ومنهجية.
لقد نجحت شفافية البيان في تعرية المرتزقة وقطع الطريق أمام المزايدين الذين عمدوا إلى الإساءة إلى نظام الدولة القضائي والأمني وإلى إشاعة الفوضى وبثها فضائياً. ولعل أجمل ما في البيان هو توضيح وزارة الداخلية تكفلها لجميع الموقوفين وذويهم وأسرهم بالنفقات المالية لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة، وتأكيدها أنها خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتباً خاصاً للتواصل معهم وتأمين احتياجاتهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على نبل الموقف الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه الموقوفين وأسرهم. ويبقى الأمل كبيراً في أن يبادر ذوو الموقوفين أو المحكومين إلى مناصحة أبنائهم الذين هم قيد التحقيق للتخلي عن أفكارهم الضالة، وأن يدركوا أن من يستخدم أسماء أبنائهم ويستغلها عبر تجمعات أو مسيرات يتم تصويرها بالفيديو ومن ثم بثها عبر شبكة الانترنت وبعض وسائل الإعلام، لا يهمه حقاً شأن أبنائهم، إنما يفعل ذلك بهدف تأجيج الفتنة وزرعها في البلاد وتحقيق مصالح خاصة. إننا ولله الحمد ننعم بنعمة الأمن والأمان التي قل أن يوجد مثيلها في كثير من دول العالم، وتلك التجمعات المحدودة التي عراها بيان وزارة الداخلية تمثل خروجاً عن عادات المجتمع السعودي، وهي مجموعات صغيرة لا تعبر إلا عن أنفسها، ولا تنتمي إلى السواد الأعظم من أبناء هذا الوطن الذين يقدرون جهود قادتهم في حماية مقدرات الوطن، وقطع يد كل من تسول له نفسه الإرهاب.
د. علي عثمان مليباري - جدة