إرهاب وليست حقوقاً

قطع بيان وزارة الداخلية الذي أصدرته أمس الطريق على كل من يحاول استغلال محاكمات علنية ضد عناصر إرهابية تجري في محاكم المملكة وتعلن نتائجها على الملأ، ليحوّل قضية هذه العناصر إلى ما يبدو أنه مطالبات حقوقية للإفراج عن معتقلين.
وأوضح بيان الداخلية أن جميع من رُفعت أسماؤهم للمطالبة بالإفراج عنهم ضمن تجمعات محدودة جرت لفترات زمنية قصيرة متورطون في قضايا إرهاب تمس أمن الوطن والمواطن، وجميعهم متورطون مع الفئة الضالة سواء دعما أو تمويلا أو انتماء، بل منهم من وصل به الأمر إلى التمثيل بجثث الموتى.
الأهم أن بيان وزارة الداخلية أوضح أن جميع الموقوفين سواء كانوا محكومين أو متهمين عُرضوا أو مازالت قضاياهم تعرض أمام القضاء، وفي جميع دول العالم وفي ظل جميع الأنظمة القضائية لا يجوز بأي حال المطالبة بالإفراج عن أي متهم طالما أن قضيته تعرض على القضاء؛ حيث إن الكلمة الفصل في هذا الأمر هي للمحكمة، كما أنه في حال الحكم على متهم داخل المحكمة فإنه لا يجوز المطالبة بخروجه عبر تجمعات أو غيرها بل هناك إجراءات قضائية واضحة لنقض الحكم من استئناف أو غيره ضمن قنوات قانونية واضحة، يتعامل معها القضاء السعودي الذي شهد له القاصي قبل الداني بكل شفافية ووضوح.
ولعل اللافت في بيان الداخلية هو توضيح الوزارة تكفلها لجميع الموقوفين وذويهم وأسرهم بالنفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، وتأكيدها أنها خصصت لذوي الموقوفين وأسرهم مكتباً خاصاً للتواصل معهم وتلمس حاجاتهم والعمل على توفيرها، في لفتة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن المملكة تريد أولا وأخيرا الصلاح لهؤلاء المتهمين أو المحكومين ولأسرهم أيضا، وتحرص على أن لا تتأثر أي أسرة بخطأ فرد فيها مهما كان هذا الخطأ.
أخيرا بقي أن يدرك ذوو المحكومين أو الموقوفين أن من يخرج في أي تجمعات مستغلا أسماء أبنائهم لزرع الفتن والفوضى في البلاد لا يهمه حقا شأن أبنائهم إنما يستغلهم لتحقيق أهداف مشبوهة، وهو كما قال مصدر في جمعية حقوق الإنسان لا يساعد المعتقلين أو يسهل النظر في القضايا، بل يعقدها.