يواجه وزيرا التجارة والصناعة توفيق الربيعة والعمل عادل فقيه مساء اليوم معاناة وتحديات شباب وشابات الأعمال مع الإجراءات الإدارية والعملية التي تواجههم في مشروعاتهم المبتدئة. ويستعد نحو 250 شابًا وشابة يشاركون في معرض شباب وشابات الأعمال في جدة لطرح معاناتهم والمعوقات التي تواجه أعمالهم مع الإجراءات الحكومية على طاولة الوزيرين اللذين اختارا أن يتواجدا في وقت واحد أمام هؤلاء الشباب والشابات، وتشير مصادر مطلعة إلى أن الوزيرين سيطرحان خلال اللقاء المفتوح الذي سيعقد على هامش جولتهما في المعرض مبادرات مشتركة بين الوزارتين (التجارة والصناعة والعمل) لتسهيل الإجراءات الحكومية ذات العلاقة بأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والشابات. وكشفت مصادر مقربة أن معظم الشباب والشابات أصحاب المشروعات الصغيرة سيطرحون أمام وزير العمل على وجه الخصوص معاناتهم في الحصول على تأشيرات عمالة للمشروعات المبتدئة والتي تعرقل كثيرًا من المشروعات في بدايتها، فيما تشير هذه المصادر إلى أن كثيرًا من المشروعات الصغيرة والمبتدئة للشباب والشابات تعتمد على العمل من المنزل وبالأخص ذات العلاقة بالأطعمة والمأكولات والتي لايزال أصحابها يعانون من عدم الحصول على التراخيص النظامية على اعتبار الاشتراطات الصحية التي تتطلب مراقبة مواقع الطهي والتحضير. وأكدت مصادر المشاركين في المعرض أنهم سيطالبون وزير التجارة والصناعة بضرورة التخلص من البيروقراطية في جميع القطاعات ذات الصلة باستثمارات الشباب ومشروعاتهم ومساعدة المنشآت على النمو تشغيليًا وتحفيز الشباب والشابات، للعمل إزالة الكثير من العقبات. وأكد وزير التجارة والصناعة الدكتور الربيعة في تصريحات (نسبها له بيان وزعه أمس المكتب الإعلامي في معرض شباب وشابات الأعمال) قبيل اللقاء مساندة الوزارة وتسخيرها كافة الجهود لمساعدة الشباب والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم، معربًا عن سعادته برؤية المرأة السعودية تقود المبادرات والجهود لدعم قطاع المشاريع الصغيرة، مضيفًا أن الوزارة على استعدادٍ لمساعدة المنشآت على النمو تشغيليًا وتحفيز المنافسة في السوق السعودي، حيث تمت إزالة الكثير من العقبات لتسهيل تأسيس الشركات ودعم تأسيس هيئة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول قطاع الأعمال الحرة، قال الربيعة إن الوزارة لا تقف أمام أي مشروع مقرّه المنزل خصوصًا في قطاعات الضيافة والصناعة والحرف، منوهًا إلى أن استخراج السجل التجاري لا يشترط وجود موقع للمشروع أو الشركة، لكنه أشار إلى أن النشاط التجاري في المنازل لا يزال يواجه تحدّي الرقابة التجارية، والتأكد من عدم اتباع صاحب أو صاحبة العمل أي ممارسات تتضمّن غشًا تجاريًا أو تقليدًا لعلامة تجارية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بالتعاون مع أمانات وبلديات المحافظات بالمملكة. وأعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة (في ذات البيان الصحفي) دعمه الكامل للتوصية التي أصدرها مجلس الشورى بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن هذا القطاع بحاجةٍ لفريق متخصص يقدّم الدعم اللازم في هذا المجال لشباب وشابات الأعمال. وأشار الوزير إلى أن أصحاب الأعمال الحُرة أو ما يُسمى (Free Lancing) قد يكونون من أصحاب المواهب ولكن لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرصة عمل، وهؤلاء يمكنهم الحصول على سجلات تجارية وإطلاق مشروعاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا استعداده لمخاطبة وزارة المالية مباشرة أو عبر مبادرة ترفعها الغرف التجارية الصناعية ليتم تسليمها لوزارة المالية من أجل دعم هذه الشريحة الهامة من شباب وشابات الوطن.
