اعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة خلال افتتاحة لأعمال ثاني أيام لقاء ريادة الأعمال بجدة 2012 والذي حظي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة ونظمته لجنة شابات الأعمال التابعة للغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار «نحو ثقافة المبادرة والإبداع»، عن دعمه الكامل للتوصية التي أصدرها مجلس الشورى بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن هذا القطاع بحاجة لفريق متخصص يقدم الدعم اللازم في هذا المجال لشباب وشابات الأعمال. وشهد الحوارالمفتوح مع الربيعة تفاعل مميز من الحضور حيث قال الدكتور خالد الحارثي الذي أدار جلسة الحوار، أنت الوزير المغرد الذي قلت « حتى تكون مبدعاً وناجحاً فيجب أن لا تخاف من الخطأ «. ووجه الحارثي سؤالا للدكتور الربيعة بأن وزارة التجارة تقوم دائماً بدور تنظيمي وإشرافي ورقابي بشكل ممتاز لكن عندما نتحدث عن تنمية الأعمال ودورها في دعم المنشآت الضغيرة والمتوسطة تكون هناك ملاحظات على دورها مقارنة بالدول المجاورة التي تحتضن وزارات التجارة فيها وكالات مساعدة لتنمية الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورداً على السؤال قال الربيعة : « أتيت لأتعلم من الشباب وأنا سعيداً بلقاء الإبداع ولقاء الأشخاص الذين يجيدون العمل الريادي في قطاع الأعمال وهم أشخاص اختاروا أن يكونوا رواد أعمال بدلاً من أن يعملون بأجر كموظفين، وهؤلاء سيكون لهم دور كبير في تنمية الاقتصاد وتنمية المواهب بدلاً من أن يكونوا عبء يكونوا داعميين لهذا الاقتصاد وكلما دعمنا هذا النوع من المبادرات بالتأكيد سوف نحظى باقتصاد متين ومتنوع كبير وهناك الكثير من المشاريع التي بدأت صغيرة وأصبحت كبيرة وما نسعى إلية هو أن نكون داعميين لاقتصاد المملكة وأن نخلق وظائف وحركة تجارية « وفي إجابة على سؤال أحد المشاركين في اللقاء من شباب الأعمال، بشر الوزير الربيعة بأن الكثير من المتطلبات ستزال، مؤكداً أنه لا وجود للملف العلاقي الأخضر في معاملات الوزارة، في إشارة إلى جهوده المستمرة في سبيل التخلص من البيروقراطية في جميع دوائرها. وأكد الربيعة مساندة الوزارة وتسخيرها كافة الجهود لمساعدة الشباب والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم. معرباً عن سعادته برؤية المرأة السعودية تقود المبادرات والجهود لدعم قطاع المشاريع الصغيرة. وصرح الدكتور الربيعة بأن الوزارة على استعداد لمساعدة المنشآت على النمو تشغيلياً وتحفيز المنافسة في السوق السعودي. وحول قطاع الأعمال الحرة، اوضح بأن الوزارة لا تقف أمام اي مشروع مقره المنزل خصوصا في قطاعات الضيافة والصناعة والحرف منوهاً إلى أن استخراج السجل التجاري لا يشترط وجود موقع للمشروع أو الشركة، لكنه أشار إلى أن النشاط التجاري في المنازل ما يزال يواجه تحدي الرقابة التجارية، والتأكد من عدم اتباع صاحب أو صاحبة العمل أي ممارسات تتضمن غشاً تجارياً أو تقليداً لعلامة تجارية، مؤكداً أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بالتعاون مع أمانات وبلديات المحافظات بالمملكة. وأشار الربيعة إلى أن أصحاب الأعمال الحرة أو ما يسمى (Free Lancing) قد يكونوا من أصحاب المواهب ولكن لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرصة عمل، وهؤلاء يمكنهم الحصول على سجلات تجارية وإطلاق مشاريعهم عل أرض الواقع، مؤكداً استعداده لمخاطبة وزارة المالية مباشرة أو عبر مبادرة ترفعها الغرف التجارية الصناعية ليتم تسليمها لوزارة المالية من أجل دعم هذه الشريحة الهامة من شباب وشابات الوطن. واختتم الربيعة مشاركته قائلاً «نريد أن نخدم أبناءنا من المبادرين، وسنقدم كل الدعم والتحفيز اللازم لهم والهادف لتنمية التجارة بالمملكة، مشيراً إلى أن حجم الصادرات غير البترولية للمملكة مقارنة بالواردات وصلت إلى 37%، مؤكداً أن هذا الرقم في تصاعد، وسيكون من شأن هذا المجهود تقليل الاعتماد على النفط مما سيدعم الاقتصاد السعودي وسينهض بالمملكة نحو دول العالم المتقدم، بإذن الله».
