ريادة الأعمال محرك رئيسي للتنمية المستدامة وعنصر استراتيجي للاقتصاد

استمرت الموازنة العامة السعودية في رفع حجم الإنفاق العام على الخدمات الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة المقدمة للمواطن في المملكة وذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق على تطوير مشاريع التعليم والصحة والطرق والخدمات البلدية وخطت خطوات متوازية مع العمل بهدف التحول إلى مجتمع معرفي من خلال مجالات التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
ويحتاج السوق السعودية المليء بالفرص التجارية للبحث والإكتشاف من قبل الشباب السعودي الطموح وهذه تعتبر من أهم طرق الإبداع التي يجب أن ينتهجها الشباب.
وقد اولت حكومتنا الرشيدة إهتماماً بالغاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدعم الشباب السعودي بعدة أوجه سواء دعم مادي أو معنوي ومن بعض الجهات الداعمة لجنة شباب الأعمال في عدد من الغرف التجارية والصناعية بالمملكة وكذلك صندوق المئوية صندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع وحاضنة بادر والعديد من المؤسسات و البنوك المحلية، كما رصدت عدة جهات جوائز لتشجيع الشباب على العمل الحر وتحفيز بيئة ريادة الأعمال مثل جائزة الأمير سلمان لريادة الأعمال وجائزة الشباب الأكثر تنافسية وجائزة الشركات المائة الأسرع نموا في الهيئة العامة للإستثمار وغيرها العديد من الجهات التي أعطت مساحه واسعه للشباب في استثمار طاقاتهم الابداعية في بيئة استثمارية خصبة في المملكة.
وعلى المستوى الأكاديمي فقد حرصت الجامعات السعودية في المملكة على إنشاء مراكز لريادة الأعمال وأولته عنايه خاصه فعلى سبيل المثال مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك سعود وقد انشيء لتنمية التفكير الريادي و اقتصاديات المعرفة من خلال منظومة متكاملة من الانشطة الهادفة إلى تطبيق مفهوم المجتمع المعرفي و التحول نحو التعليم التطبيقي المنتج وتتمحور أنشطته حول خمس مجالات رئيسية هي التعليم ، و التدريب ، و الاستشارة، و البحث ، و الاتصال .
تعتبر قضية تطوير رأس المال البشري من أبرز المقومات الرئيسية لإعداد رواد الأعمال لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتعزيز قدرته كمحرك رئيسي للنمو المستدام لقطاع الأعمال. وفي هذا الصدد تنظر المؤسسات ذات العلاقة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى هذه القضية ببالغ الأهمية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة القصوى والنهوض بالاقتصاد المحلي بمعايير دقيقه ومدروسة، ولعل مبادرات مثل “الشركات السعودية الأسرع نمواً” والتي تركز على تقييم نمو المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد السعودي لتسليط الضوء عليها وتطوير مقاييس ومعايير نموها و تحفيز انطلاق جيل جديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أصحاب الريادة والأفكار الخلاَقة لتساهم في رفع تنافسية الاقتصاد السعودي. فهذه المبادرة تصنف الشركات إلى فئتين: الشركات المؤسسة لما يزيد على خمس سنوات وتقيم وفقا لأداء الإيرادات على مدى الثلاث سنوات الأخيرة، والشركات المنشأة حديثا والتي لم يمض على تأسيسها خمس سنوات وتقيم وفقا لنمو إيراداتها على مدى السنتين الأخيرتين. ، كذلك المبادرة الأخرى وهي (الشباب الأكثر تنافسية) تكتسب أيضا أهمية خاصة كونها تعد الأولى من نوعها على الصعيد المحلي حيث تحمل العديد من المزايا يأتي على رأسها تشجيع الشباب السعودي على تبادل الأفكار المبتكرة والتعبير عن قدراتهم الإبداعية، و يطمح هذا المشروع إلى تعزيز وتطوير مواهب وقدرات الشباب من خلال خلق منافسةٍ على أسس عالمية لتشجيع روحَ الابتكار المستقل والإبداع والتنافس وتشجيعهم على أن يكونوا رواد أعمال لمؤسسات وشركات ذات طابع ابتكاري وإبداعي .
وينبغي أن تتواصل جهود الجهات المسئولة في القطاعين العام والخاص بالمملكة في البحث ومناقشة الوسائل المتعددة لتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص العمل ، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وسط الشباب ، وبناء شبكات التواصل بين أصحاب المصالح المعنيين، وتبسيط الإجراءات والأنظمة بالتعليم والتدريب في مجال ريادة الأعمال ، جدير بالذكر أن منتدى التنافسية الدولي السادس الذي يقام هذا العام تحت عنوان “تنافسية ريادة الأعمال ” ويحضره نخبة من المتخصصين في ريادة الأعمال لمناقشة واقع وآفاق ريادة الأعمال في تعزيز تنافسية اقتصاديات العالم ومنها الاقتصاد السعودي.