الربيعة: النشاط التجاري في المنازل يواجه تحدي الرقابة التجارية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، سعي وزارته إلى التخلص من البيروقراطية في إجراءاتها، مشيراً إلى أن الملف «العلاقي الأخضر» الخاص بتقديم المعاملات لا وجود له في جميع دوائر الوزارة، إذ أصبحت كلها إلكترونيةً.
وقال في أولى جلسات اليوم الثاني (الأخير) من لقاء ريادة الأعمال الذي اختتمت فعالياته أمس في جدة: «نسعى إلى التخلص من البيروقرطية في جميع تعاملاتنا داخل الوزارة وكل الدوائر التابعة لها».
وأضاف: «الوزارة تدعم توصية مجلس الشورى الخاصة بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال التجاري»، مشيراً إلى أهمية وجود فريق متخصص لتلك الهيئة لدعمها وتقديم المساعدة والتوجيه لشبان وشابات الأعمال، وقال: «وزارة التجارة تساند وتسخّر كل جهودها لمساعدة الشبان والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم».
وأعرب الربيعة عن سعادته برؤية المرأة السعودية تقود المبادرات والجهود لدعم قطاع المشاريع الصغيرة، وزاد: «الوزارة على استعداد تام لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو في السوق السعودية، وزيادرة معدلات تشغيلها وتحفيزها للمنافسة المحلية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص».
وحول قطاع الأعمال الحرة، قال الربيعة، إن الوزارة لا تقف أمام أي مشروع مقره المنزل، ولا سيما في قطاعات الضيافة والصناعة والحرف، منوهاً بأن استخراج السجل التجاري لا يشترط وجود موقع للمشروع أو الشركة.
واستدرك بالقول: «النشاط التجاري في المنازل ما يزال يواجه تحدي الرقابة التجارية، والتأكد من عدم اتباع صاحب أو صاحبة العمل أي ممارسات تتضمن غشاً تجارياً أو تقليداً لعلامة تجارية»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة تسعى إلى حل هذه الإشكالية بالتعاون مع أمانات وبلديات المحافظات في المملكة. وأشار الربيعة إلى أن أصحاب الأعمال الحرة قد يكونوا من أصحاب المواهب، ولكن لم يحالفهم الحظ في إيجاد فرصة عمل، وهؤلاء يمكنهم الحصول على سجلات تجارية وإطلاق مشاريعهم على أرض الواقع.
وأبدى استعداده لمخاطبة وزارة المالية مباشرة أو عبر مبادرة ترفعها الغرف التجارية الصناعية ليتم تسليمها لوزارة المالية من أجل دعم هذه الشريحة المهمة من شباب وشابات الوطن. وأشار إلى أن حجم الصادرات غير النفطية للمملكة مقارنةً بالواردات وصلت إلى 37 في المئة، وهذا الرقم في تصاعد، وسيكون من شأن هذا المجهود تقليل الاعتماد على النفط، وهو ما سيدعم الاقتصاد السعودي وسينهض بالمملكة نحو دول العالم المتقدم.