العمالة الوافدة.. والتحكم في مصادر غذائنا

إن الزائر لمراكز البيع الرئيسة للمواد الغذائية يلمس تكالب العمالة الوافدة على محتويات السوق، والاستحواذ على موجوداته، والمزايدة في رفع الأسعار

سيطرت العمالة الوافدة على كثير من قطاعاتنا التجارية في معظم مدننا الرئيسة وقرانا الصغيرة، وأصبحت تتحكّم في البيع والشراء، والاحتكار، ورفع الأسعار، وإخضاع السوق لأهوائهم ورغباتهم، فمعظمهم عبارة عن مجموعة تكتلات تحاول أن تسيطر على خيرات هذا البلد بطرق مشروعة وغير مشروعة، وقد زاد ضررهم وتعاظمت أفعالهم في رفع سعر كل ما يصل إلى السوق، والتحكم في عملية العرض، والإقلال من عرض المنتج حتى تصل الأسعار إلى مبتغاهم، والتي تمثل عبئا ماديا ثقيلا على كاهل المواطن والمقيم على حد سواء.
إن الزائر لمراكز البيع الرئيسة للمواد الغذائية التي تمس الشريحة الكبرى من حياة المواطنين، مثل سوق السمك المركزي، أو سوق الخضار والفاكهة (الحلقة)، يلمس تكالب العمالة الوافدة على محتويات السوق، والاستحواذ علي موجوداته، والمزايدة في رفع الأسعار (أحيانا) بشكل مقصود ومرتب، حتى لا يصل إليها غيرهم (خاصة المواطن)، أو حتى ترك المجال للحصول على جزء منها، يساعدهم في ذلك المحرّج على السلعة وهو سعودي الجنسية، ولكنه مجهول الوطنية والانتماء، فولاؤه وعطاؤه لمن يدفع أكثر.
العجيب في الأمر أن سوق الخضار والفاكهة مليء بالخيرات التي تأتينا من جميع أصقاع العالم وبأسعار مناسبة جدا، إضافة للمنتج المحلي الذي يملأ جنبات الحلقة، ولكن سرعان ما توضع البضاعة في الحراج يتهافت عليها الوافدة ليحصلوا عليها بأبخس الأثمان، ومن ثم بيعها بأضعاف أضعاف سعرها.
لقد أصبح المواطن هو الغريب في السوق، فالوافدة غيّرت الكثير من الأنظمة والعادات التي كان يعمل بها سابقا، فقد كان المواطن عند رغبته في شراء كرتون أو اثنين من منتج معين، يكلم الدلال الذي يخرجها من الجملة، وتباع عليه بسعر الجملة مع إضافة ريال أو ريالين للدلالة، أما اليوم فيمتنع الدلال تماما عن تحقيق رغبة المواطن، ولا يخرج منها شيئا، وتباع جملة (30 أو 40 كرتون) بسعر زهيد مثلاً (10 ريالات)، وعند انتهاء الحراج يصبح سعر الكرتون عند الوافدة (50 ريالا) وبدون جدال، وبذلك يُحرم المواطن من خيرات بلاده التي يرتع فيها الوافد ويُحقِّق منها مكاسب هائلة في ظل غياب الرقابة على السوق.
يا وزارة التجارة يكفينا معاناة مع هذه الفئات المسيطرة التي لا ترقب فينا إلَّا ولا ذمة، يكفينا عدم متابعة منسوبيكم للأسواق وما يجري فيها من احتكار وسيطرة وهيمنة كاملة على محتويات السوق، والتحكم في مقتنياته بكل حرية يفتقر إليها أي مواطن يحاول أن يعمل في هذا المجال، كفانا تشتيتا لأفكارنا بتركيز منسوبيكم على أمور أقل أهمية مثل: استبدال لوحات المنشآت، والأسواق، والمحلات التجارية باستخدام اللغة العربية، وشهادات الضمان، وغيرها من الأمور الثانوية، ونترك الأهم وهو التلاعب بأقوات الناس، ومصادر غذائهم، ولذلك تجد الفقير لا يقدر على دخول هذه الأسواق ويلجأ إلى مراكز القطّاعي وهو كالمستجير من الرمضاء بالنار.
لا نريد أن نضع كل اللوم على أمانة جدة -قسم مراقبة الأسواق- فعندها ما يكفيها من همّ وغمّ من مراقبة ومتابعة: للمطاعم، والمطابخ، والكافيتريات، والاستراحات، وغير ذلك من مقدمي خدمات المأكولات والمشروبات، التي يشوبها الكثير من التلوث، وعدم الصلاحية للاستخدام الآدمي.
نطمح في نظرة جادة وصارمة من جميع الجهات الرقابية في بلادنا، لوضع حد لهذه التجاوزات، التي تمس حياة الناس، وتتحكم في أقواتهم، كما نطمح في أن يترك المجال لأبنائنا العاطلين عن العمل، والبحث عن الكسب المشروع في هذه الأسواق المفرغة تمامًا من السعوديين، مع توفير الحماية الكاملة لهم، لأن الوافدة لن تترك لهم المجال بأي حال من الأحوال.. أليس العمل الحر والكسب المشروع أفضل ألف مرة من الاعتماد على حافز؟!
mdoaan@hotmail.com
.
mdoaan@hotmail.com