توافق بمجلس الأمن على معاقبة شخصيات يمنية تعوق التسوية السياسية

البرلمان اليمني يهدد بتصعيد المواجهة ضد انتشار المارينز الأمريكيين

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن توافق ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الاممي، جمال بن عمر، على طرح اقتراح بفرض عقوبات على عدد من الشخصيات اليمنية المتهمة باعتبارها «معيقة لمسار التسوية السياسية القائمة في اليمن»، فيما قال مصدر في اللجنة الفنية للحوار الوطني ل»المدينة»: إن اللجنة أقرت مشاركة (500) شخصية سياسية تمثل مختلف الأطياف والتوجهات السياسية في الحوار الوطني المقرر إجراؤه منتصف شهر نوفمبر المقبل. وأكدت مصادر في الرئاسة اليمنية تراجع الرئيس عبدربه منصور هادي عن إصدار قرارات بإقالة عدد من القيادات الأمنية عقب اقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء الخميس الماضي، مكتفيًا بتوجيه إنذارات إلى هذه القيادات بإمكانية إقالتها من مناصبها في حال تكررت حوادث مماثلة داخل صنعاء، أو العجز عن السيطرة على الأوضاع الأمنية المنفلتة في البلاد.. مشيرة الى ان الرئيس هادي وجه بتكثيف عمليات الانتشار الأمني في العاصمة والمدن الرئيسة الأخرى لضبط الأمن العام واحتواء تداعيات أجواء الانفلات الأمني السائد في البلاد.
وفيما بررت الحكومة اليمنية تواجد قوات البحرية الامريكية «المارينز» في اليمن بأنه تواجد مؤقت استدعته الاحداث الأخيرة واقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء من متظاهرين، هدد البرلمان اليمني بتصعيد قضية تواجد «المارينز» على الأراضي اليمنية إلى اجتماع مكتب البرلمان العربي الذي يعقد اليوم وغدا في القاهرة. وقال عضو البرلمان العربي علي أبو حلقية، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب الذي غادر صنعاء للمشاركة في الاجتماع «إنه سيتم طرح قضية تواجد القوات الأمريكية فى صنعاء على اجتماع هيئة رئاسة البرلمان العربي. لكونها انتهاك للسيادة اليمنية.
وعلمت»المدينة» من مصادر سياسية غربية بصنعاء ان المبعوث الدولي الى اليمن، جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة سيتعرض في تقريره الدوري لمجلس الأمن الدولي الى أهم التحديات والمعوقات الاقتصادية والإنسانية خلال الفترة الراهنة وأكدت ذات المصادر أنه تم استكمال إعداد قائمة سوداء تضم أسماء عدد من الشخصيات والقيادات الأمنية والعسكرية التي ثبت تورطها في ممارسة أعمال تستهدف إعاقة مسار العملية السياسية الناشئة في البلاد من خلال التحريض على الفوضى والعنف وتصعيد حالة الإنفلات الأمني السائدة في البلاد. وامتنعت المصادر عن كشف هوية الأسماء التي شملتها القائمة مكتفية بالقول إنه سيتم وبقوة طرح مقترح توقيع عقوبات دولية على من شملتهم القائمة السوداء خلال المداولات التي ستسبق عقد جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوقوف على تطورات العملية السياسية القائمة في اليمن ومدى التزام الأطراف اليمنية بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014. وأشارت المصادر إلى أن ممثلي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي والأطراف الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية بادروا إلى إشعار كافة الأطراف اليمنية بأنه لن يتم السماح بإعادة اليمن إلى مربع العنف أو عرقلة مسار التسوية السياسية القائمة في البلاد.