العربي: بناء دولة المؤسسات هدف حراك الشعوب العربية

أكد الدكتور نبيل العربي أمين عام الجامعة العربية أن هدف حركة التغيير الجارية في المنطقة العربية هو بناء دولة المؤسسات التي تجسد التطلعات الشعبية وتواكب حركة التغيير العالمية وتتفاعل مع حتمية التاريخ ومقتضيات العصر. جاء ذلك في كلمة للأمين العام للجامعة العربية في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي يعقد تحت شعار «الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات»، بمشاركة المملكة ووزراء وخبراء وأكاديميون من 13 دولة عربية بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية عديدة.
وقال العربي: «إن مبادرة الإدارة الرشيدة تتوافق وتعزز وثيقة التطوير والتحديث في العالم العربي التي أطلقتها القمة العربية في تونس عام 2004 والتي تعتبر إحدى المرجعيات الأساسية لعمل جامعة الدول العربية في هذا المجال، ومن هذا المنظور فقد عملت على إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بمفهوم وأهداف العمل العربي وبالمهام الجديدة المطروحة على أجندة الجامعة العربية وبضرورة إدخال البعد الشعبي في صلب اهتمامات الجامعة ومؤسساتها وانطلاقا من هذا الغرض تم تشكيل لجنة حكماء مستقلة بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية برئاسة الأخضر الإبراهيمي ستعرض تقريرها على القمة العربية المقبلة في مارس القادم».
وأشار العربي إلى أن عملية التغيير والتطوير لمنظومة العالم العربي المشترك تتم بشكل متدرج وتقوم على ثلاث مراحل.. الأولى تتعلق بإعادة هيكلة الأمانة العامة لإزالة الازدواجية في الأداء وترشيد القوة العاملة ورفع مستواها المهني.. أما الثانية فتشمل المنظمات العربية المتخصصة لتعزيز دورها وتحقيق الانسجام فيما بينها وتمكينها من الأدوات والإمكانيات اللازمة للارتقاء بمستواها أما المرحلة الثالثة فتتناول الإطار المؤسسي لجامعة الدول العربية كتعديل بعض مواد ميثاق الجامعة وتكييفه مع حركة التغيير في الدول العربية والقدرة على التعامل مع المتطلبات والتحديات الجديدة التي نشهدها كل يوم. وأكد العربي أن المنطقة العربية ستسير بخطى ثابتة وإرادة حازمة لتغيير مجرى الحياة.. مشيرًا إلى أن الشعوب العربية كسرت كل القيود وانتفضت لتحقيق تطلعاتها وإنها لن تقف في وسط الطريق مهما كانت قوة التيار المضاد لتطلعاتها لذلك لابد من الاستجابة الفورية لمطالبها.
وقال العربي: «إن السير نحو الديمقراطية أصبح هدفًا أساسيًا لارجوع فيه من أجل بناء دولة الحق والقانون وهذا يتطلب إزالة كل التراكمات المكبلة لإرادة الفرد والمجتمع وإطلاق الأفكار الجديدة والطاقات الكامنة في مجتمعاتنا وتهيئة المناخ لإنجاح هذه المسيرة الواعدة للخروج من دائرة التخلف والإحباط والانكسار وتوظيف الثروات لصالح النهوض بمجتمعاتنا».