هيئة الاتصالات .. مزيد من التساؤلات !

يبدو أن هيئة الاتصالات دخلت موجة تصحيح كان لابد منها، فهاهي تعلن عن تحجيم السوق السوداء للشرائح مسبقة الدفع، وذلك بإجبار مستخدمي الشريحة على ادخال رقم هوية صاحب الشريحة الأصلي سواء كان شركة أو مؤسسة أو فردا، وهو قرار جيد ولكنه لا يخلو من العيوب وقد فتح على الاتصالات باب التساؤلات ومنها أين باقي التصحيحات؟
لاشك أن سوق الشرائح بدون اسم سيضمحل ولكنه لن يختفي حتى بعد هذا القرار، والسبب بسيط .. فمن يذهب لأي مجمع بيع الجوالات ومستلزماتها يجد أن بيع الشرائح علني ومدعم ببعض فنون المبيعات والتسويق، فتشاهد عروضا مختلفة من حيث الأسعار ومدة صلاحية الشريحة ومن حيث اختيار الارقام المميزة وإمكانية نقلها باسمك ومن خلال مكتب الاتصالات المجاور!!!
هذا التناقض الذي جعلني أتناول قضية بيع الشرائح المجهولة أمام أعين الاتصالات منذ بداية التعامل بشرائح سوا وغيرها، وأتساءل وأكرر التساؤل ماالذي جعلها تقرر الآن الطريقة الجديدة لشحن البطاقات وإدخال رقم الهوية، أهو التصحيح أو الخوف من تداعيات عدم إتباع النظام ؟
وحتى مع إقرارنا بأن القرار جيد وفيه محاسن أمنية واقتصادية، إلا أن الكثير ممن اعتاد استخراج شرائح باسمه أو باسم زوجته أو مؤسسته ومن ثم بيعها على محلات بيع الجوالات بمبالغ رمزية لن يجد بداً من تزويد هؤلاء الباعة برقم هويته ورقم السجل التجاري لمؤسسته، وبالتالي فوجود الشرائح سيستمر مع شح في العرض واستمرارية في الطلب وهذا سيتسبب في زيادة أسعار الشرائح بدون اسم، وذلك حسب قانون العرض والطلب.
اعتقد أن على هيئة الاتصالات التحرك بسرعة أكثر في اتجاه التصحيح والعمل على إشراك الجهات الأمنية ووزارة التجارة ومكاتب العمل والجوازات وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة المخالفات المتعلقة ببطاقات الاتصالات بأنواعها والمخالفات التجارية الأخرى، وترحيل المخالفين من الباعة الأجانب وليس لدي أدنى شك في أن الكثير منهم مخالف لنظام الإقامة.
سلطان علي الشهري- الرياض