أسر تشكو ارتفاع الرسوم الدراسية ومدارس تتذرع برواتب المعلمين

استغل عدد كبير من المدارس الأهلية بداية العام الدراسي لرفع رسومها الدراسية بنسبة يزيد على 20%، مما أثار غضب العديد من الأسر. وبررت المدارس هذا الارتفاع بقرار زيادة مرتبات معلماتها ومعلميها.
فيقول توفيق الحربي أحد أولياء الأمور: قبل بداية العام الدراسي بأسبوع ذهبت كي أسدد رسوم مدرسة ابني، والتي تبلغ 16 ألف ريال، إلا إنني تفاجأت أن الرسوم وصلت 18 ألف ريال دون أن يخبرونا بذلك، وعند سؤالي عن السبب ذكرت إدارة المدرسة انه قرار إداري جديد صدر من المدير التفيذي يقضي برفع رسوم الدراسة.
وبغضب تقول ام ريما: تفاجأت عندما ذهبت قبل أسبوع لدفع الرسوم لتفاجئني المدرسة برفعه إلى 22 الف و300 ريال، بينما كانت في العام الماضي 18 الفا، هذا خلاف الباص والزي المدرسي. وعند سؤال المحاسبة عن سبب الارتفاع ذكرت أن المدرسة رفعت رواتب معلماتها، وعند إبداء تذمري قالت: اشتكي للرئاسة أو اسحبي ابنتك.
وتتساءل أم ريما: كيف للمدارس أن ترفع الأسعار بشكل مبالغ دون إنذار؟ فلو رفعت ألفا كما تعودنا من قبل أن تقوم مدرسة ابنتي برفع رسومها كل عام الفا لما تفاجأنا، لكن أن ترفع أربعة آلاف فهو أمر مبالغ فيه.
وتتساءل فدوة طياري أين مسؤولي التربية والتعليم عن المدارس التي ترفع رسومها وتقدم خدمات سيئة؟ فأنا مضطرة أن ابقي ابنتي في مدرستها رغم انها سيئة وذلك لقرب مكانها، اضافة إلى انني حاولت نقلها إلى مدرسة اخرى لكنهم طلبوا اختبار تحديد مستوى حيث أخفقت فيه مما جعلني ابقيها لأنقلها في المرحلة المتوسطة إلى مدرسة اخرى.
ومن جانبها نقلت «المدينة» معاناة الاسر مع ارتفاع الرسوم الدراسية إلى رئيس ملاك المدارس الأهلية للتعليم الأهلي والأجنبي للبنات بجدة محمد بن حسن يوسف، حيث افاد أن السبب كان زيادة أجور المعلمين والمعلمات وزيادة تأمينهم الصحي وبدل السكن الذي تقدمه المدارس لدعم مرتباتهم بمبلغ يصل إلى 2500 ريال للمعلم والمعلمة، وهو ما يعني نصف المرتب تقريبا، إلا أن ذلك لم يعفِ المدارس من بدلات السكن والمواصلات والتأمين، إضافة إلى زيادة أسعار المواد التعليمية، حيث كان في السابق مالك المدرسة يعطي المعلمة راتبها تسعة اشهر دون بدل مواصلات، وكان يكتفي بنقلهن بباص المدرسة أما الآن فتغير الوضع.
كما اشار أن الدعم الموجه من قبل الدولة لا يكفي، مما اضطر الملاك لرفع الرسوم، وقال: لكي نوقف الارتفاع علينا أن نطالب بدعم سنوي من قبل الدولة لا يقل عن 500 ألف ريال.