أثارت محاولة اغتيال مستشار الرئيس اليمني وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وعضو لجنة الحوار الوطني، الدكتور ياسين سعيد نعمان، امس، ردود أفعال غاضبة في الشارع اليمني، فيما اعتبرته قوى الثورة مؤشرا خطيرا لبدء التصفيات السياسية والاغتيالات واستهداف الرجل الأبرز في المشهد السياسي اليمني والشخصية المحورية التوازنية على قمة الوفاق الوطني والتسوية السلمية يعد عملا كارثيا ليس على مستوى عملية التحول الجارية وإنما على الوطني بشكل عام. ورفض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح القرار الذي أعلنته اللجنة الفنية للحوار الوطني والمتعلق بالاعتذار للجنوب وصعدة على حرب صيف عام 1994 والحروب الستة التي خاضتها الدولة في محافظة صعدة، شمال البلاد. وكان الدكتور ياسين سعيد نعمان قد تعرض ليلة أمس الاول لمحاولة اغتيال آثمة، عندما أطلق جنود يرتدون زيا مزيفا للفرقة الأولى مدرع الرصاص على موكبه في «جولة سبأ»، وقالت مصادر في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني: إن وابلا من النيران أطلق على سيارة الامين العام قرب جولة سبأ بينما كان عائدًا إلى منزله غرب مدينة صنعاء من اجتماع في فندق موفنبيك، ولم يتسن حتى الآن معرفة مصادر تلك النيران والجهة الجبانة التي تقف خلف الجريمة التي استهدفت أبرز قيادي في تكتل اللقاء المشترك والشخصية السياسية الوطنية الكبيرة والجامعة، وتعد محاولة اغتيال نعمان هي الثانية من نوعها بعد هجوم طال منزله بالصواريخ في بدايات الوحدة اليمنية عندما كان بعدها أول رئيس للبرلمان اليمني. ونظم ناشطون وحقوقيون عصر امس، مسيرة تنديد بمحاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني مستشار رئيس الجمهورية. وقال الناشطون: إن المسيرة تأتي من اجل دولتهم المدنية التي ينشدونها ورفضا لاستهداف احد ابرز مهندسي قرار الاعتذار لجنوب اليمن وشماله على الحروب التي شنت من قبل قوات الحكومة خلال صيف عام 1994 على جنوب اليمن والحروب الأخيرة في صعدة، وتكررت محاولات اغتيال مسؤولين يمنيين منذ بداية الاحتجاجات التي ادت الى تخلي الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح عن حكم اليمن منذ نوفمبر الماضي، وكان آخرها محاولة اغتيال وزير النقل اليمني واعد باذيب السبت الماضي بمدينة عدن بعد ساعات من الغاء اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية. إلى ذلك، رفض حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح القرار الذي أعلنته اللجنة الفنية للحوار الوطني والمتعلق بالاعتذار للجنوب وصعدة على حرب صيف عام 1994 والحروب الستة التي خاضتها الدولة في محافظة صعدة، شمال البلاد، وتجاهل الإعلام اليمني الحكومي، أمس لليوم الثالث على التوالي، الإشارة إلى قرار لجنة الحوار بشأن الاعتذار للجنوب وصعدة، وهو ما اعتبره مراقبون رفضا من «قوى سياسية وعسكرية نافذة» في البلاد، لكن مصدرًا مسؤولًا في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، ذكر أن الوكالة لم تتلق أي خبر بشأن قرار اللجنة من القنوات الرسمية، موضحا أن الوكالة مؤسسة وطنية غير معنية بالصراعات السياسية، وأنه سبق وأن نشرت الوكالة خبرا عن تسليم اللجنة تقريرا إلى الرئيس هادي يتضمن توصيات بمقترحات يتم تنفيذها قبل مؤتمر الحوار الوطني، الذي من المقرر أن يستمر ستة أشهر. وفى سياق متصل أعرب حزب صالح عن دهشته، من قرار لجنة الحوار الوطني بضرورة «الاعتذار رسميًا» عن الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب البلاد، صيف 1994، والحروب التي شنها الجيش على جماعة مسلحة متمردة في الشمال، خلال الفترة ما بين 2004 و2009. ياتى هذا فيما تصاعدت حدة الخلاف داخل حزب المؤتمر الشعبي العام بين جناحي الصقور والحمائم بشأن بقاء صالح في قيادة الحزب، لتصل الخلافات الى اتخاذ قرارات فصل بحق قيادات ووزراء في حكومة الوفاق اليمني من الحزب ومهاجمتهم عبر اعلام المؤتمر. وهاجم المستشار الصحفي لصالح، وزراء المؤتمر الشعبي العام في حكومة الوفاق اليمني، ونقلت «الميثاق» الناطقة بلسان الحزب عن احمد الصوفي، قوله: «عندما يصعد المؤتمر وزيرًا إلى الحكومة وبعد يومين ينقلب على المؤتمر.. فكيف يفسر أحد ذلك؟ أو شخص يقنعك بأن الحل هو أن تقبل المبادرة الخليجية وعندما تقبلها هو يعود لقراءتها بشكل معارض للمؤتمر.. السبب هو أنه يعتقد أن السلطة هي شيء غير المؤتمر وبالتالي يحدث أن يتسرب إلى جسد المؤتمر أناس نفعيون انتهازيون ويعيشون على الصراع لأنه لا توجد لديهم ملكات».
