أثار حادث إطلاق النار الذي تعرضت له سيارة الأمين العام ل «الحزب الإشتراكي اليمني» الدكتور ياسين سعيد نعمان وسط العاصمة صنعاء ليل الاثنين، ردود أفعال غاضبة من مختلف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية التي دانت محاولة اغتيال احد أهم القيادات السياسية في البلد، وطالبت السلطات الأمنية بالاسراع في كشف ملابسات الحادث للرأي العام. وكرست اللجنة التحضيرية ل «مؤتمر الحوار الوطني» التي يشغل ياسين عضويتها اجتماعها أمس للبحث في تداعيات الحادث، فيما نظمت كيانات «الثورة السلمية» تظاهرات واعتصامات في صنعاء وعدد من المحافظات احتجاجاً، وطالبت بكشف المرتكبين. وأصدر تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بياناً دان فيه بشدة محاولة اغتيال نعمان، وحذر «أولئك الذين لا يزالون يعبثون بالأمن والاستقرار في البلد من التمادي في أفعالهم القذرة واللامسؤولة والتي لا يدركون نتائجها وتبعاتها». وأكدت أحزاب «المشترك» انها «لن تظل مكتوفة الأيدي إزاء استهداف قياداتها وأعضائها وتهديد الأمن والسكينة في المجتمع». وكان نعمان قال في روايته للحادث انه كان عائداً الساعة الثامنة مساء الاثنين إلى منزله بعد حضوره لقاء مع ممثلي «البنك الدولي» في فندق «موفنبيك»، عندما تفاجأ بنقطة تفتيش عسكرية حاول احد أفرادها فتح باب سيارته مباشرة من دون أي مقدمات، وعندما اقلع سائقه بالسيارة مبتعداً عن الحاجز أطلق الجندي النار من سلاحه في اتجاهها. وأكد ان المسلح الذي حاول تفتيش السيارة كان يرتدي بزة عسكرية، وان مسلحين مدنيين كانوا الى جواره. واعتبر ياسين الحادث نتيجة للانفلات الأمني الذي يؤدي الى وجود نقاط تفتيش عشوائية من دون ان تكون جهة محددة مسؤولة عنها. وقال إنه يفترض أن تكون نقاط التفتيش تابعة جميعها للقوات الأمنية لكي يطمئن المواطن، داعياً الى مناقشة المسألة في اطار الحكومة. إلى ذلك أقرت «اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل» في اليمن، والتي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي الشهر الماضي، 20 مطلباً ينبغي تحقيقها قبل الشروع في الحوار، تنفيذاً للخطوات التي اقرتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية للانتقال السياسي. ووضعت اللجنة التي يرأسها مستشار الرئيس اليمني الدكتور عبدالكريم الإرياني، على رأس تلك المطالب، توجيه الاعتذار الى أبناء المحافظات الجنوبية عن حرب صيف 1994، والاعتذار لأبناء محافظة صعدة عن حروب صعدة. وشددت في بيان على ضرورة تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية وتجنيبها الاستقطابات السياسية، معتبرة أن عدم إبعاد الجيش وقوى الأمن عن الصراع السياسي «سيؤثر سلباً وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في إمكان تطبيق مخرجاته». وقالت اللجنة إنها رفعت «قائمة المتطلبات» التي أقرتها بإجماع أعضائها إلى الرئيس، على أمل إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها. وشملت القائمة «استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل والخارج ودعوتها الى المشاركة في الحوار الوطني، وإعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية». وأقرت اللجنة «توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب 1994، واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره»، وكذلك «توجيه اعتذار رسمي الى أبناء صعدة وحرف سفيان (شمالي اليمن) والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في حروب صعدة، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره، وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب، من منازل ومساجد ومؤسسات وطرق وتعويض المتضررين». وأقرت اللجنة ايضاً «ضرورة الإسراع في إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية»، مؤكدة ضرورة تسريع اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على «أسس مهنية ووطنية». على صعيد آخر، قالت مصادر امنية ان مسلحين يعتقد انهما ينتميان الى تنظيم «القاعدة» قتلا امس في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار على سيارة كانا يستقلانها في منطقة العبر الصحراوية بمحافظة حضرموت في شرق اليمن.
