اليمن: إطلاق الموقوفين لاحتواء التوتر وهدوء في الجنوب

عاد الهدوء الحذر إلى مدينة عدن وعدد من المحافظات اليمنية في جنوب البلاد أمس، بعد مواجهات عنيفة السبت بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين من فصائل «الحراك الجنوبي» الإنفصالية الذين رفعوا شعارات تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، وحق تقرير المصير لأبناء الجنوب لمناسبة مرور 18 عاماً على نهاية حرب 1994.
وأسفرت مواجهات السبت عن مقتل 3 متظاهرين وجرح العشرات في عدن ومحافظة حضرموت (جنوب شرق)، إضافة إلى إصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة. وانتهت الاشتباكات بسيطرة قوات الأمن تدعمها وحدات من الجيش وتفريق المتظاهرين بعد منعهم من الوصول الى اي من الميادين العامة للإعتصام فيها.
وعلمت «الحياة» من مصادر في عدن ان السلطات أفرجت أمس عن كافة الموقوفين في محاولة لامتصاص غضب المحتجين واعادة الهدوء. وقالت المصادر ان وحدات الجيش وقوات الأمن عززت انتشارها في شوارع المدينة، وأقامت نقاطاً ثابتة مدعومة بالمدرعات على مداخلها وفي ميادينها العامة، في إجراء احترازي تحسباً لأي تظاهرات أو احتجاجات جديدة للجماعات الإنفصالية التي تتهمها السلطات بتلقي أموال من قيادات جنوبية في الخارج في مقابل تنفيذ مخططات تخدم توجهاتهم ودعواتهم لانفصال الجنوب عن دولة الوحدة التي تحققت في منتصف العام 1990.
ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن اليمنية تخشى أن يستغل تنظيم «القاعدة» حالة الإضطراب الأمني، وانشغال قوات الأمن بفض احتجاجات وتظاهرات جماعات «الحراك» لتنفيذ عمليات «إرهابية» انتقامية في ضوء تهديداته بالرد على الحملة العسكرية الناجحة للجيش اليمني التي أسفرت قبل أسابيع عن دحر مسلحيه من محافظة أبين وملاحقتهم في محافظة شبوة المجاورة.
وكان «القاعدة» نجح في اغتيال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية قائد الحملة العسكرية ضد قواته اللواء سالم قطن في مدينة عدن منتصف الشهر الماضي بواسطة انتحاري هاجمه بحزام ناسف، فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط خلايا ل «القاعدة» في عدن بينها الخلية التي خططت ونفذت إغتيال قطن، إضافة إلى حصول أجهزة الأمن على معلومات تؤكد أن التنظيم يحاول إعادة ترتيب صفوفه وتنفيذ هجمات انطلاقاً من عدن ضد معسكرات للجيش ومراكز أمنية وشخصيات عسكرية وأمنية ومصالح أجنبية في اليمن.
على الصعيد السياسي قرر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس تمديد فترة مهمة لجنة الإتصال المكلفة بدعوة القوى والأحزاب السياسية والفاعليات الوطنية إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي يرأسها الدكتور عبد الكريم الإرياني. وشدد الرئيس على «أهمية تحمل المسؤولية الوطنية بهمة عالية واقتدار، لأن المرحلة حساسة ودقيقة ويتوقف عليها مصير ومستقبل اليمن».
وقال خلال لقائه اعضاء لجنة الاتصال امس ان «الحوار مفتوح ومن دون سقف، وسيشارك فيه الجميع من مختلف القوى السياسية من دون شروط مسبقة»، لافتاً إلى أن اللجنة «ستستمر لحين إعداد قوام اللجنة التحضيرية العليا التي سيتم تشكيلها وبصورة شفافة من اجل العمل بروح الفريق الواحد وبنوايا وطنية صادقة من اجل إخراج اليمن إلى بر الأمان، مع التأكيد أن الحوار وحده هو المخرج السليم والوحيد لتحقيق الغايات المنشودة وتطلعات وآمال جماهير الشعب في الدولة الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة والمساواة من خلال تغيير منظومة الحكم بصورة كاملة».
وسلمت اللجنة الى هادي تقريرها النهائي عن عملها ونتائج اتصالاتها داخل اليمن وخارجه مع كل القوى والأطراف المعنيين بالحوار.
وكانت الأحزاب المنضوية في «تكتل اللقاء المشترك» أعلنت تبنيها النقاط التي قدمها «الحزب الاشتراكي اليمني» في وقت سابق الى الرئيس بشأن حل القضية الجنوبية في إطار مؤتمر الحوار الوطني. وتشمل هذه النقاط ما يلي:
- إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف العام 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
- دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها.
- تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.
- إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها من دون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية.
- محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ما تم نهبه.
- إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم الأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأراضيهم.
- معاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.
- التواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
- إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي، ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب، الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994.
- توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب.
- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية.
- السماح بإعادة إصدار صحيفة «الأيام»، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحظر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها.