اليمن: لجنة الحوار الوطني تُقِرّ بالاعتذار عن الحروب مع الحوثيين والجنوب.. والإخوان يرفضون

أقرَّت لجنة الحوار الوطني في اليمن بتوجيه اعتذار رسمي من قِبَل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994 واعتبرتها خطأً تاريخياً، كما أقرت بتوجيه اعتذارٍ آخر لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة في الشمال من قِبَل كافة الأطراف المشاركة في الحروب الستة منذ 2004 بين الدولة والحوثيين ورأت أن هذه الحروب كانت «خطأً لا يجوز تكراره».
والمعني بالاعتذار للجنوب حسب المسؤولية هو الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان وزيرا للدفاع عام 94، و الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه وأركان نظامه والإخوان المسلمين وزعيمهم العسكري علي محسن الأحمر وقياداتهم الدينية التي أصدرت فتاوى استباحة الجنوب، حسب رؤية الجنوبيين.
وفي قضية صعدة، يحمِّل الحوثيون اللواء علي محسن الأحمر والإخوان المسلمين المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحروب التي كانت تُشَن ضدهم طيلة ستة أعوام إضافة إلى نظام الرئيس السابق.
في المقابل، يرفض الإخوان الاعتذار للجنوبيين أو للحوثيين كونهم لا يرون أنهم أقدموا على ما يستحق الاعتذار فهم حاربوا في الجنوب الحزب الاشتراكي لإعلانه الانفصال أما في صعدة فهم ينكرون علاقتهم بالحرب على الحوثيين ويقولون أن علي صالح ونظامه هو من حاربهم بمفرده.
في السياق ذاته، سلّمت اللجنة المشكلة بموجب المبادرة الخليجية عبر رئيسها الدكتور عبد الكريم الإرياني رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حول أهمية الإسراع في تنفيذ مجموعة الخطوات والمتطلبات الضرورية للتهيئة واللازمة لإنجاح الحوار الوطني الشامل.
وطالبت اللجنة الرئيس بالإسراع في هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية، والإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة ثورة الشباب، وإطلاق كافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين وتسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية.
وفيما يخص القضية الجنوبية، طالبت اللجنة بالتواصل الجاد مع مكونات الحراك الجنوبي السلمي في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار، ومعالجة آثار حرب صيف 94 من خلال إعادة الموظفين الجنوبيين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها والخاصة بأفراد أو أحزاب أو نقابات مع وقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي وإعطاء أولوية الانتفاع لأبناء المحافظات الجنوبية.
كما دعت اللجنة الرئيس إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي السلمي ومعاملة كافة ضحاياه وضحايا حرب 94 كشهداء وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في منابر الإعلام والثقافة ومناهج التعليم.
وفيما يخص قضية صعدة، دعت اللجنة إلى وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة، والفتح الفوري لمنفذي «البقع وعلب «أمام صادرات المنتجات الزراعية، والإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة، والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أمواتا أو أحياء ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة كشهداء ومعالجة الجرحى وتعويضهم.من جانبها، قالت المتحدثة باسم لجنة الحوار الوطني، في بيانٍ صحفي، إن اللجنة قدمت تقريرا بالقضايا العاجلة التي من شأنها خلق مناخ طيب للحوار وكان هذا بطلب من رئيس الجمهورية في أول اجتماع للجنة معه في 5 أغسطس الجاري.
وأضافت أمل الباشا أن هناك قضايا متروكة لمؤتمر الحوار لذلك لم تخرق اللجنة القرار الرئاسي «بل إن من أصدر القرار بالتشكيل للجنة ومهامها، الرئيس هادي، هو نفسه من طلب من اللجنة ذلك وكلفها بهذه المهمة الإضافية»، حسب تأكيدها.
لكن السلفيين كانوا أول من انتقد قرارات اللجنة، حيث رفض أمين عام حزب الرشاد السلفي في اليمن، الشيخ عبد الوهاب الحميقاني، قرار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالاعتذار رسميا للجنوب وصعدة.
وقال الحميقاني إن قرار اللجنة بالاعتذار للجنوب وصعدة يعد باطلا كون اللجنة خرقت القرار الجمهوري الذي شُكِّلَت به الذي حدد مهمتها بالتحضير الفني للحوار موضحا بالقول «إن مهمتها تحضيرية لا تقريرية».
كما رفض الحراك الجنوبي الاعتذار لشعب الجنوب واعتبر ما أوردته اللجنة الفنية للحوار استخفافا بقضية شعب محتل من قِبَل دولة الشمال.وقال الأمين العام للمجلس الوطني الأعلى لتحرير الجنوب، الدكتور عبد الحميد شكري، ل «الشرق» إن مساواة قضية شعب الجنوب بمحافظة في الشمال استخفاف بقضية شعب يُقتَل ويُباد بآلية عسكرية متوحشة وهو ما لم يقدم عليه حتى نظام علي صالح، معتبراً أن شعب الجنوب لديه قضية عادلة لا تنتظر ما تقوله اللجنة الفنية للحوار.
أبناء قتلى الحوثيين في الحروب مع الحكومة اليمنية (الشرق)