المضاربة على أسهم التأمين قتلت روح الإستثمار في شركاته

أصول بعضها غير كاف لتعويض المساهمين

أكد خبراء اقتصاديون أن قطاع التأمين قطاع مضاربي لا يصلح للاستثمار بشكل عام بسبب ضآلة وقلة الأسهم التي يمتلكها عدد من شركات التأمين مشيرين إلى أن النتائج المالية لقطاع التأمين خلال الربع الثاني للعام الجاري 2012 لم تختلف منذ العامين الماضيين (2010-2011)
وأبدى الخبير المالي الأستاذ عبدالله الجبلي استغرابه بسبب موافقة هيئة سوق المال على رفع رأس مال بعض شركات التأمين بعد تحقيقها خسائر تجاوزت ال50% في حين أن هذه الشركات لا تملك أصولاً كافية لتعويض المساهمين في حال إفلاسها، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من شركات قطاع التأمين يمكن تصنيفها كشركات غير مشجعة للاستثمار لوجود عدد من الملاحظات من أهمها قلّة الأصول وقلة الأسهم.
من جانبه أشار خبير في مجال التأمين إلى أنّ عددًا من طلبات وعروض التأمين لا تستطيع معظم الشركات تغطيتها وتحمل مطالباتها، مؤكدًا أن الاتفاقيات المبرمة مع شركات إعادة التأمين لا ترقى لطموح شركات التأمين في السوق السعودي بسبب الحد المنخفض نسبيًا لقيمة الخطر الذي تتحمله شركات إعادة التأمين أو لزيادة النسبة على شركات التأمين، مبيّنًا أنّ كل شركة تعمل ضمن قدرتها المالية ولا تقبل بوثائق تفوق إمكانياتها خاصة مع وجود مراقبة على شركات التأمين من قبل إدارة متخصصة بذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي بالإضافة إلى مجلس الضمان الصحي.
وأضاف أنّ مقدار ونسبة تحمل الخطر تكونا في متناول شركات التأمين في معظم منتجات التأمين العام بخلاف التأمين الطبي الذي يتكبد تكاليف ومطالبات عالية لا تستطيع شركات التأمين تحملها، مبينًا أنها تصطدم أحيانًا برفض شركات إعادة التأمين الموافقة على شروط عدد من وثائق التأمين بسبب تجاوز قيمة الوثيقة الحد الأعلى لماهو متفق عليه بين شركة التأمين والشركة معيدة التأمين، وأضاف أنّ هناك حلولاً تتخذها الشركات لتوزيع قيمة الخطر على شركات أخرى وبالتالي قبول وثائق التأمين وتقديم الخدمة للمستفيدين، مبيّنًا أنّ التفاوض بين الشركات قد يتطلب وقتًا يكون طالب التأمين خلالها قد لجأ لشركة أخرى لديها القدرة على تحمل مطالبات وثيقته.
وشكّلت شركة التعاونية للتأمين ما نسبته 27.9% من قطاع التأمين السعودي خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2012م كأكبر الشركات في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) بواقع 1,249 مليون ريال، فيما جاءت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) ثانيةً بنسبة 14.8% بواقع 604 ملايين، وبالرغم من اقتصار شركة بوبا العربية للتأمين على المنتجات الطبية إلا أنها جاءت ثالثةً بنسبة 11.4% بواقع 531 مليون ريال.
وسجلت النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2012م لشركات قطاع التأمين ارتفاعًا مقداره 40% في مجموع الأرباح والخسائر، كما بلغت أقساط التأمين المكتتبة 4,952 مليون ريال مسجّلةً ارتفاعًا بواقع 488 مليون ريال بنسبة 11% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4,464 مليون ريال، وبالرغم من انخفاض أرباح التعاونية في الربع الثاني من 58.5 مليون ريال العام الماضي إلى 28 مليونا هذا العام إلى أنها الأكثر ربحية خلال كلا الفترتين.
وبرر عدد من شركات التأمين التفاوت الواضح بين نتائجها المالية خلال الربع الثاني للعام الجاري عن نفس الفترة في العام الماضي إلى عدة أسباب حيث أرجعت شركة أمانة للتأمين التعاوني سبب زيادة خسائرها إلى انخفاض مبيعاتها وذلك نتيجة للتغيير في إستراتيجية الشركة وعملها على إعادة هيكلتها وتطوير البنية التحتية لها من خلال تطوير قنوات مبيعات التأمين العام، مشيرةً إلى توجهها إلى عدم التركيز على التأمين الطبي فقط، كما أرجعت «أمانة « انخفاض أقساط التأمين الطبي إلى انخفاض الأسعار واستمرار تأثير المطالبات الطبية للفترات السابقة على الفترة الحالية، كما أوعزت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني سبب انخفاض الخسارة إلى الزيادة في صافي أقساط التأمين المكتسبة، فيما أرجعت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل السبب الرئيسي لانخفاض خسائرها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى زيادة الدخل في استثمارات المساهمين.
يذكر أن شركتي عناية السعودية للتأمين التعاوني والإنماء طوكيو مارين لم تعلنا عن نتائجهما المالية الأولية للفترة الحالية وذلك لحداثة تأسيسهما، حيث تأسست شركة عناية أواخر شهر فبراير برأس مال 400 مليون ريال، بينما تأسست شركة طوكيو مارين غرّة شهر يونيو برأس مال 200 مليون ريال.